شهد نمو مبيعات التجزئة الأميركية تباطؤاً في أبريل (نيسان)، مع تراجع الدعم الذي كان ناجماً عن إقبال الأسر على شراء السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، إلى جانب تراجع الإنفاق على بنود أخرى، وسط حالة من الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في وزارة التجارة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدلها 1.7 في المائة في مارس (آذار). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ثبات مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع وغير المعدلة وفقاً للتضخم، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في مارس.
وتفاوتت التقديرات بين انخفاض بنسبة 0.6 في المائة وزيادة تصل إلى 0.4 في المائة.
وشهدت مبيعات التجزئة هذا العام تقلبات ملحوظة في ظل سياسة الرسوم الجمركية غير المستقرة التي اتبعها الرئيس دونالد ترمب. فقد دخلت ضريبة عالمية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات حيز التنفيذ في أبريل، مما دفع الأسر إلى شراء استباقي لتفادي ارتفاع الأسعار. كما تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، وفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما عزز عمليات الشراء قبيل تطبيق هذه الرسوم.
وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً خلال عطلة نهاية الأسبوع وخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات، فإن حالة عدم اليقين تحوم حول المستقبل.
أما مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في أبريل بعد تعديل مارس لزيادة قدرها 0.5 في المائة. ويُعتبر هذا المؤشر متوافقاً بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مبيعات التجزئة الأساسية، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في مارس.
وأنهى إنفاق المستهلكين الربع الأول من العام بأداء قوي بين يناير (كانون الثاني) ومارس، مما وضع الاستهلاك على مسار نمو إيجابي مع بداية الربع الثاني.
ويتوقع الاقتصاديون حدوث انتعاش طفيف بعد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.3 في المائة في الربع الأخير، وسط تدفق كبير للواردات، في محاولة من الشركات لتجنب تأثير الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه، يظل إنفاق المستهلكين مدعوماً بمكاسب قوية في الأجور نتيجة سوق العمل المرن، لكن الأسر تخفض من إنفاقها على بعض الخدمات مثل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتراجع الحاد الأخير في سوق الأسهم.
وبحسب تحليل بيانات بطاقات الائتمان الصادر عن «بنك أوف أميركا»، يرى معهد البنك أن غالبية الأسر تتمتع بوضع مالي جيد، حيث يزداد عدد المستهلكين الذين يسددون كامل أرصدة بطاقاتهم الائتمانية شهرياً. مع ذلك، لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة الأسر التي تسدد الحد الأدنى فقط من مدفوعات بطاقاتها، مما يشير إلى تزايد الضغوط المالية على بعض الأسر.
