الدولار يتراجع قبيل بيانات التجزئة الأميركية

وسط فتور في زخم هدنة الرسوم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل بيانات التجزئة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المرتقبة، التي قد تُلقي الضوء على مدى صلابة إنفاق المستهلكين في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية. يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الزخم الإيجابي المحيط باتفاق التهدئة التجاري بين واشنطن وبكين بالتلاشي.

وكانت العملة الأميركية قد تخلّت عن معظم مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع، عقب إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة مؤقتة مدتها 90 يوماً لتعليق معظم الرسوم المفروضة منذ أوائل أبريل (نيسان)، في خطوة خففت حينها من مخاوف حدوث ركود عالمي، وفق «رويترز».

وقال بنجامين فورد، الخبير الاستراتيجي لدى «ماكرو هايف» في لندن: «الأسواق استنفدت مكاسبها السريعة الناتجة عن انفراج محادثات التجارة الأميركية الصينية».

وفي المقابل، تعزز أداء عملات الملاذ الآمن، حيث ارتفع الين الياباني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 145.88 ين للدولار، بعدما لامس أدنى مستوياته في شهر عند 148.65 ين في وقت سابق من الأسبوع. كما صعد الفرنك السويسري بنسبة مماثلة إلى 0.8376 مقابل الدولار.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.12 دولار.

وفي آسيا، حققت معظم العملات الإقليمية مكاسب أمام الدولار، مدفوعة بارتفاع الوون الكوري الجنوبي لليوم الثاني على التوالي، عقب تقارير أفادت بعقد اجتماع بين مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون، مما أدى إلى موجة بيع على العملة الأميركية.

وقفز الوون بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.397.68 للدولار، في تحرك يُذكر بالقفزة القوية التي سجلها الدولار التايواني مطلع مايو (أيار)، بالتزامن مع اختتام محادثات التجارة بين واشنطن وتايبيه.

وارتفعت العملة التايوانية بنسبة 0.5 في المائة أمام الدولار، غير أن تقريراً لـ«بلومبرغ» نُشر الأربعاء أفاد بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإضعاف الدولار كجزء من محادثات الرسوم الجمركية، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف في الأسواق.

وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.81، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 في المائة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع المؤشر بنسبة تقترب من 7 في المائة خلال عام 2025.

وقد تراجعت ثقة المستثمرين في الدولار نتيجة السياسات التجارية العدوانية وغير المتوقعة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأصول الأميركية، رغم أن أسواق الأسهم استعادت معظم خسائرها الأخيرة.

وتركز الأسواق أنظارها اليوم على بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، مع توقعات بأن تلقي مزيداً من الضوء على مدى قوة الاستهلاك، كما يترقب المستثمرون تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة بعد هدنة الرسوم الأخيرة مع الصين.

وقال توماس ستروبل، الخبير الاستراتيجي في «يونيكريديت»، في مذكرة بحثية: «رغم تراجع ثقة المستهلكين، فإن بيانات الإنفاق الشخصي الأميركي أظهرت حتى الآن قدراً من الصمود»، مشيراً إلى أن بيانات اليوم ستُظهر ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في ظل الرسوم الأميركية الشاملة التي فُرضت الشهر الماضي.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وبلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في شهر، مدفوعاً جزئياً بالمخاوف من حزمة موازنة ترمب، التي من المتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.

أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.329 دولار، بعد بيانات أظهرت نمواً غير متوقع في الاقتصاد البريطاني خلال مارس (آذار)، وهو ما شكّل دفعة إيجابية للحكومة ووزيرة المالية راشيل ريفز.


مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع مع هبوط النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع هبوط النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، مما منح الأسواق بارقة أمل في تحسّن معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)

تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

شهدت تداولات خيارات الروبية الهندية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب مع إيران، في انعكاس واضح لازدياد أنشطة المضاربة والتحوط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط

واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
خاص ناقلة غاز البترول المسال راسية في مضيق هرمز (رويترز)

خاص اليوان مقابل الدولار... هل يغير توتر «هرمز» قواعد اللعبة النقدية؟

برزت محاولات إيران لربط عبور شحنات الطاقة بالدفع بعملات غير الدولار خطوةً تكتيكية تهدف إلى الضغط على مراكز القوى الدولية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.