ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مدفوعة بانحسار التوترات التجارية العالمية، مما خفّف من المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من محدودية البيانات الاقتصادية الصادرة خلال اليوم، يترقّب المستثمرون تقارير اقتصادية أميركية مرتقبة يوم الخميس، قد تُسلط الضوء بشكل أوسع على تداعيات المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية، وفق «رويترز».
وكانت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد شهدت قفزة يوم الاثنين، في أعقاب إعلان اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصريحات أدلت بها عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، دعت خلالها إلى وقف سياسة خفض أسعار الفائدة.
وصعد العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليبلغ 2.691 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أبريل (نيسان).
وفي السياق ذاته، ارتفعت توقعات أسواق المال بشأن سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.80 في المائة بنهاية العام، مقارنة بـ1.67 في المائة يوم الجمعة، وأقل من 1.55 في المائة بعد إشارات «المركزي الأوروبي» منتصف أبريل باحتمال خفض الفائدة استجابة لمخاطر التباطؤ الاقتصادي الناتجة عن التوترات التجارية.
كما ترجّح الأسواق بنسبة تقارب 95 في المائة خفضاً للفائدة في يونيو، مع احتمال ضعيف (10 في المائة) لتحرك تيسيري إضافي في يوليو (تموز).
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الأكثر تأثراً بتغيّرات السياسة النقدية، نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.95 في المائة.
في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث انخفض العائد على سندات السنوات العشر بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.47 في المائة، بعد مكاسب سجلها في الجلسة السابقة بفعل مخاوف التضخم المرتقب.
أما العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.71 في المائة، بعدما بلغ ذروته عند 3.756 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وارتفع الفارق بين العائدَيْن الإيطالي والألماني -بوصفه مؤشراً لمخاطر الائتمان السيادي- إلى 99.5 نقطة أساس، مقارنة بـ93.80 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل 2021.