الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

أسواق السندات ترتفع بعد إجراءات ضخ السيولة

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية ترتد بعد إعلان البنك المركزي عن مقايضة الدولار

موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراقاً نقدية بالروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاصة في نيودلهي (رويترز)

تراجعت علاوات العقود الآجلة للروبية الهندية يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بعدما استقبل المتداولون بارتياح إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن تنفيذ مقايضة شراء/بيع للدولار مقابل الروبية، في وقت ساد فيه الهدوء السوق الفورية مع استقرار العملة المحلية.

وكانت وفرة سيولة الدولار، إلى جانب قيود الميزانيات العمومية في نهاية العام، قد دفعت علاوات العقود الآجلة إلى الارتفاع الحاد خلال الجلسات الأخيرة، ما دفع المصرفيين إلى مطالبة البنك المركزي بالتدخل عبر تنفيذ مقايضات شراء/بيع للحد من التقلبات، وفق «رويترز».

وعقب إغلاق السوق يوم الثلاثاء، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن عزمه إجراء مقايضة شراء/بيع للدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار الشهر المقبل، وذلك ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات الرامية إلى إدارة السيولة في النظام المصرفي.

وأسهمت هذه الخطوة، إلى جانب مؤشرات على قيام البنوك الحكومية بالحصول على علاوات آجلة نيابةً عن البنك المركزي يوم الثلاثاء، في تهدئة السوق ودفع علاوات العقود الآجلة إلى الانخفاض يوم الأربعاء.

وتراجعت علاوة العقود الآجلة لزوج الدولار/الروبية لتسليم نهاية يناير (كانون الثاني) إلى 41 بيساً، بعد أن بلغت ذروتها عند 58 بيساً في جلسة الثلاثاء، كما انخفضت علاوة العقود الآجلة لتسليم نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 240 بيساً، مقارنة بذروة بلغت 278 بيساً.

وقال أميت باباري، المدير الإداري لشركة الاستشارات المالية «سي آر فوريكس»، إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة بالروبية، وسحب فائض الدولارات، بما يُحقق توازناً يهدف إلى تخفيف حدة ظروف السوق والحد من الارتفاع الحاد في علاوات العقود الآجلة.

وفي السوق الفورية، تراجعت الروبية بنسبة 0.1 في المائة لتُسجل 89.70 روبية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم. ويتوقع المتداولون أن تشهد الأسواق هدوءاً نسبياً مع اقتراب نهاية العام، بعدما أدّت تحركات حادة في الأسبوعين الأولين من ديسمبر (كانون الأول) إلى هبوط العملة إلى مستوى قياسي بلغ 91.0750 روبية، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها بدعم من تدخل قوي للبنك المركزي الهندي.

وخلال تعاملات الأربعاء، حدّ ارتفاع طفيف في الطلب على شراء الدولار عند السعر المرجعي اليومي من تأثير ضعف الدولار عالمياً، إذ استقر مؤشر الدولار عند 97.9 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.

ومنذ بداية العام، فقدت الروبية نحو 5 في المائة من قيمتها، لتُصبح أسوأ العملات الآسيوية أداءً في عام 2025، متأثرة بضعف تدفقات الاستثمار وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

ارتفاع أسعار السندات

ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة كبيرة للشهر المقبل، ما خفّف المخاوف بشأن المعروض من الديون على المدى القريب.

وسجّل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5679 في المائة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الهند، بعد أن أغلق عند 6.6328 في المائة يوم الثلاثاء، علماً بأن عوائد السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.42 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال شراء السندات في السوق المفتوحة، وإجراء مقايضة الدولار بالروبية.

وسيشتري البنك سندات حكومية بقيمة تريليوني روبية على 4 دفعات بين 29 ديسمبر و22 يناير، كما سيجري عملية مقايضة بين الدولار والروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في 13 يناير.

وقال أحد المتداولين في بنك حكومي: «هذا ما كانت السوق بحاجة إليه؛ جدول زمني لشراء السندات يوضح مسار السوق، ويُساعد أيضاً على تحسين الطلب في المزادات».

وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بنحو 7 نقاط أساسية عن أعلى مستوى له في جلسة الثلاثاء، وسط تكهنات بأن البنك المركزي كان يشتري سندات في السوق الثانوية. وأظهرت بيانات فئة «أخرى»، التي تشمل نشاط البنك المركزي، صافي مشتريات بقيمة 47.4 مليار روبية، ما يُعزز هذا الرأي.

وقد اشترى البنك المركزي بالفعل سندات بقيمة تريليون روبية، وأجرى عملية مقايضة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر. وبلغ إجمالي مشتريات البنك حتى عام 2025 نحو 6.5 تريليون روبية، وهو رقم قياسي، وسط قلق الأسواق من ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ حيث قدّر المحللون إجمالي المعروض من الديون بنحو 8.1 تريليون روبية بين يناير ومارس (آذار).

وشهدت أسعار مقايضة الفائدة لليلة واحدة في الهند ارتفاعاً، رغم استمرار انخفاض أحجام التداول. ولم يتم تداول سعر مقايضة الفائدة لليلة واحدة لمدة عام أو عامين، في حين انخفض سعر المقايضة لمدة 5 سنوات إلى 5.93 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 9 أشهر عند 6.0150 في المائة يوم الثلاثاء.

ارتفاع طفيف للأسهم الهندية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متأثرة بأداء نظيراتها الآسيوية بعد صدور بيانات نمو أميركية أقوى من المتوقع، رغم أن خسائر أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات حدّت من المكاسب.

وسجل مؤشر «نيفتي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 26,216.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.12 في المائة، ليصل إلى 85.627.91 نقطة، حتى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الهند.

وشهدت 10 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، لكنها كانت مكاسب متواضعة. وسجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (رويترز)

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه شهرياً

قال رئيس الوزراء المصري ‌مصطفى ‌مدبولي، ‌الأربعاء، ⁠إن ​الحكومة سترفع ⁠الحد الأدنى للأجور للعاملين ⁠في ‌القطاع ‌العام ​إلى ‌8 آلاف ‌جنيه مصري شهرياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

قفزة نوعية للإسترليني... الأداء الأفضل مقابل اليورو منذ أكثر من عام

يتجَّه الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية مقابل اليورو منذ أكثر من عام، يوم الثلاثاء، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)

طوكيو تُصنّف هبوط الين «مضاربة» وتتأهب للتدخل... وعوائد السندات تتراجع

وصفت طوكيو، يوم الثلاثاء، انخفاض الين بأنه ناتج عن «تحركات مضاربة» للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.