على هامش زيارة ترمب... إطلاق «صندوق العصر الجديد» لتسريع الابتكار في الطيران والدفاع والفضاء

الشركاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أهميته في تحقيق «رؤية 2030» عبر استثمارات مشتركة

بعض المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (بشير صالح)
بعض المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (بشير صالح)
TT

على هامش زيارة ترمب... إطلاق «صندوق العصر الجديد» لتسريع الابتكار في الطيران والدفاع والفضاء

بعض المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (بشير صالح)
بعض المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (بشير صالح)

على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية، تم إطلاق «صندوق العصر الجديد»، وهو آلية استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار مصممة لتسريع الابتكار وتعزيز القدرات الصناعية المحلية وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تسهيل الاستثمارات العابرة للحدود في تقنيات الدفاع من الجيل التالي، وتسريع الابتكار بمجالات الطيران والدفاع والفضاء.

ونشر البيت الأبيض على صفحته الرسمية: «الاتفاقيات التي نحتفل بها اليوم تاريخية وتحويلية لكلا البلدين، وتمثل عصراً ذهبياً جديداً للشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «تتضمن الشراكات الاستثمارية العديد من الصناديق المخصصة لقطاعات محددة مع التركيز القوي على نشر القوات الأميركية، مثل صندوق استثمار في الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار وصندوق جديد للفضاء والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار».

صندوق العصر الجديد

وصمم «صندوق العصر الجديد»، لدعم أولويات التنمية الوطنية المشتركة في كلا البلدين، وتعزيز الابتكار والمرونة في القاعدة الصناعية والدفاعية الأميركية، مع المساهمة في تحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل في بناء القدرات، بما يتماشى مع رؤية 2030 وما بعدها.

وقال الشركاء الذي وقعوا على إطلاق ما سمي «صندوق العصر الجديد» وشركة (نيو فيستا كابيتال)، آدم كابلان وكيرستن بارتوك تو، إلى جانب رئيس شركة «التميز» السعودية، عبد الله زيد المليحي: «إن الصندوق، سيدعم رؤية المملكة 2030 بمجالات الصناعات الدفاعية والفضاء».

الاستثمارات الأميركية السعودية المشتركة لدعم اقتصادي البلدين

من جهته، قال الشريك السعودي في «صندوق العصر الجديد»، رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «يعكس إطلاق الصندوق، رؤية مشتركة للاستثمار في القدرات الصناعية والابتكار لبناء مستقبل أقوى وأكثر مرونة معاً»، مشيراً إلى أن الصندوق، يوفر فرصه كبيرة، لجلب الاستثمارات الأميركية السعودية المشتركة، لدعم اقتصادات البلدين.

ويمثل الصندوق وفق المليحي، شراكة بين شركة (نيو فيستا كابيتال)، وهي شركة استثمارية واستشارات استراتيجية ذات خبرة واسعة في مجالات الطيران والدفاع والأمن الوطني، وشركة «التميز السعودية»، وهي مجموعة أعمال سعودية متنوعة ذات تركيز راسخ على النمو الصناعي والتكنولوجيا.

ويأتي الصندوق الذي تم التوافق عليه أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفق المليحي، استجابة لموجهات مواءمة القطاع العام، حيث إن الصندوق، سيعمل أيضاً على إشراك مستثمرين من القطاع الخاص من كلا البلدين، لدعم الصناعات المتصلة بقطاع الدفاع والفضاء والطيران بالمملكة بجانب المشروعات التي اهتمت بها زيارة الرئيس ترمب، فضلاً عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر السعودية.

أعلام المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على الأعمدة في مقر انعقاد منتدى الاستثمار (بشير صالح)

توطين الصناعات والاستثمار الاستراتيجي الثنائي المشترك

وبهذه المناسبة، قالت كريستين بارتوك تو، وهي المؤسس المشارك لشركة «نيو فيستا كابيتال»، لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس دونالد ترمب للسعودية، تؤكد متانة علاقاتنا الثنائية الراسخة، لا سيما في مجالات الدفاع والأعمال والتعاون الحكومي.

وأضافت تاو، التي تشغل حالياً منصب مستشارة في مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأميركية في مجال السياسة والاستراتيجية: «من خلال صندوق العصر الجديد، ندعم تطوير القدرات المحلية، وتوطين الصناعات، والاستثمار الاستراتيجي الثنائي المشترك».

وتابعت: «صممت مبادرة (صندوق العصر الجديد)، لتسهيل الاستثمار العابر للحدود في تقنيات الدفاع من الجيل التالي، والشراكات الصناعية، التي ستعود بالنفع على اقتصاد البلدين، حيث تمثلّ صناعات الفضاء والدفاع ركيزةً أساسيةً للأمن الوطني والتقدم التكنولوجي. ومن خلال صندوقنا، نستقطب أكثر الشركات الأميركية ابتكاراً في هذه المجالات إلى المملكة».

تعزيز قاعدة الابتكار

من ناحيته، قال الشريك الأميركي، آدم كابلان، وهو رجل أعمال أميركي ومستثمر عالمي في مجال الدفاع والفضاء والطيران، لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس ترمب للرياض، تمثل لحظة محورية في الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأضاف كابلان: «نفخر بالمشاركة في فعاليات المنتدى في الرياض، من خلال إطلاق صندوق الدفاع الجديد، وهو صندوق أميركي سعودي مشترك للفضاء والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن حضور الرئيس ترمب إلى الرياض، يؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه السعودية، بوصفها شريكاً موثوقاً في تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة.

ووفق كابلان، فإن «صندوق العصر الجديد»، يعد تعاوناً حيوياً، لتعزيز مرونة البلدين وقدرتهما التنافسية في ظلّ مشهد أمني عالمي سريع التطور، مشيراً إلى أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة، تستمر في التعمق في قطاعات رئيسية.

وتابع قائلًا: «شهدت زيارة ترمب إعلانات تاريخية في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والسياحة والرياضة وغيرها من الصناعات ذات التأثير الكبير. ولا تُساهم هذه التعاونات في دفع عجلة الابتكار فحسب، بل تدعم أيضاً التنوع الاقتصادي الطويل الأجل في إطار رؤية 2030».

وقال كابلان: «إن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، يمثل منصة لتنفيذ سلسلة من الاتفاقيات عالية القيمة في إطار صندوق الدفاع الجديد. سيستثمر هذا الصندوق في مشاريع رائدة في مجالات الفضاء والدفاع والتصنيع، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في السعودية، مع تعزيز قاعدة الابتكار في الولايات المتحدة».


مقالات ذات صلة

ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تريد «فتحاً سريعاً» لمضيق هرمز، من دون أن يكشف موقفه من المقترح الإيراني.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ هكذا ستظهر جوازات السفر الأميركية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية (أ.ب)

صورة ترمب في جوازات سفر أميركية جديدة

سيظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جوازات سفر جديدة ستصدر لمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

خاص «الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (يسار) ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي (رويترز)

توجيه الاتهام لمدير «إف بي آي» السابق كومي بسبب منشور اعتُبر تهديداً لترمب

أفاد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» بأنه تم توجيه اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في تحقيق بشأن منشور على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.