سجلت السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 مؤشرات اقتصادية واستثمارية إيجابية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما يعكس متانة اقتصاد المملكة، ويؤكد نجاح «رؤية 2030» التي تستهدف إدراج السعودية ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول نهاية العقد.
وقد أصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الأول من عام 2025، موضحةً أنه حسب التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 في المائة.
في سياق متصل، تواصل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار دعم مستهدفات «رؤية 2030»، إذ تستهدف رفع القيمة التراكمية للاستثمارات إلى 12 تريليون ريال بنهاية العقد. وقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023 نحو 96 مليار ريال، متجاوزةً مستهدف الاستراتيجية -في العام نفسه- والبالغ 83 مليار ريال بنسبة 16 في المائة.
وعلى صعيد التصنيفات الدولية، حافظت المملكة على مكانتها في المؤشرات الائتمانية، حيث منحت وكالة «فيتش» السعودية تصنيف «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف ذاته في مارس (آذار) المنصرم.
وفي إطار جهود تحسين البيئة الاستثمارية، سجلت وزارة الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي عدداً من الإنجازات، أبرزها إصدار 44 ترخيصاً لمقرات إقليمية، وتقديم أكثر من ألف خدمة متعلقة بتأشيرات المستثمرين، إلى جانب أكثر من 121 ألف خدمة عبر مراكز الاتصال، ونحو 55 ألف خدمة إلكترونية للمستثمرين عبر المنصات الرقمية.
وتعمل المملكة ضمن «رؤية 2030» على تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، من خلال تطوير نمط حياة الأفراد، وتعزيز صحة ورفاهية السكان، إلى جانب توسيع مشاركة المجتمع في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، والارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات.
ويبرز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي، عبر المشاركة في مشاريع وطنية نوعية تسهم في تنمية المدن والمناطق، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
كما تشكل مبادرات أنسنة المدن ركيزة أساسية في هذا التوجه، من خلال دعم قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة والتطوير العقاري والخدمات العامة، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة الإنفاق الاستثماري بما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
