بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة للاقتصاد المصري، ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.
والتقت البعثة في أول اجتماعاتها وزيرَي المالية والاستثمار، الأحد، على أن تتبعه لقاءات مع مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزير حسن الخطيب، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتمعا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرَز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
وأوضح بيان صحافي صادر من الوزارة، أن وزير الاستثمار «استعرض الخطوات الجادة التي تبنَّتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي»، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدماً تمثِّل نموذج «النافذة الواحدة» لتسهيل ممارسة الأعمال.
وأكد الوزير «وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح».
من جانبه، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
ووفق البيان، أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء، أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم، معربةً عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً رغم بعض التحديات المؤقتة». لكنها أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بتأكيد «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة»، وفق البيان.
