بنك إنجلترا يخفض الفائدة رغم الانقسام الداخلي ومخاوف الحمائية العالمية

بيلي: الاتفاق التجاري مع أميركا خطوة إيجابية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يخفض الفائدة رغم الانقسام الداخلي ومخاوف الحمائية العالمية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة اليوم (الخميس)، رغم الانقسام غير المتوقع بين صانعي السياسات، حيث تؤثر رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5 - 4 لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وصوّت عضوان (سواتي دينغرا، وآلان تايلور) لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما أراد كبير الاقتصاديين هيو بيل، والعضو الخارجي كاثرين مان، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يُعد قرار البنك المركزي البريطاني الأول منذ أن أعلن ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أثار اضطرابات مؤقتة في السوق، ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لمعظم الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك بريطانيا.

وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر إلى حد ما على النمو الاقتصادي البريطاني، وخفض التضخم في بريطانيا، لكنه أكد على مدى غموض التوقعات.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي: «أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولذلك، يتعين علينا اتباع نهج تدريجي، وحذَّر من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية».

وأضاف أن أسعار الفائدة «ليست أداة مستقلة بحد ذاتها»، مؤكداً أهمية استجابة البنك المركزي بعناية للمتغيرات الاقتصادية، وتوقعات التضخم.

كما أعرب بيلي عن ترحيبه بالأنباء التي تشير إلى اقتراب بريطانيا من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك سيساهم في الحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقال: «أرحب بذلك بشدة، وأعتقد أنه طُرح بصورة فعالة على الجهات المعنية»، موضحاً أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الاتفاق، لكنه يرى فيه تطوراً إيجابياً يعزز الاستقرار.

وعن التجارة العالمية، قال بيلي: «نتوقع أن تُظهر أسعار التجارة العالمية ضعفاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الصين. فقد أطلقت الإدارة الأميركية سلسلة من التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية في سياسات الرسوم الجمركية، وقد بادرت بعض الدول الشريكة بالرد عليها. وقد تسببت هذه التطورات في تقلبات ملحوظة داخل الأسواق المالية. ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات المملكة المتحدة، مما سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي».

وأضاف: «سيساهم هذا التباطؤ في الطلب الخارجي كذلك في تخفيف الضغوط التضخمية. ومع أن ما شهدناه حتى الآن يشير إلى أن الأثر المباشر سيؤدي إلى تراجع محدود في التضخم، إلا أن حجم التأثير الكلي لا يزال غير محسوم. ومن المهم في هذا السياق ألا نركز فقط على الأثر التجاري المباشر، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً كيفية تفاعل الأسواق المالية مع مستجدات السياسة التجارية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الأوسع».

توقعات تراجع التضخم ونمو متقلب

ورغم قرار خفض الفائدة، أبقى بنك إنجلترا على لهجته الحذرة دون تغيير، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية «ليس محدداً سلفاً»، ومشدداً على التزامه بالتحرك «تدريجياً، وبحذر». كما أشار محضر الاجتماع إلى أنه «لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير التوترات التجارية العالمية»، رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتوقعون تسارع وتيرة خفض الفائدة لاحقاً خلال العام.

وكشف المحضر أن ثلاثة من صانعي السياسات الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كانوا على استعداد لتبني موقف مختلف لولا دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، معتبرين أن القرار الحالي يحقق «توازناً دقيقاً».

وفي تقريره الفصلي الصادر الخميس، خفّض بنك إنجلترا توقعاته لمعدل التضخم لهذا العام، مرجحاً أن يبلغ ذروته عند نحو 3.5 في المائة، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.75 في المائة. ورغم ذلك، لا تزال النسبة أعلى من آخر قراءة رسمية للتضخم، والتي بلغت 2.6 في المائة في مارس (آذار)، مع بدء تأثير زيادات أسعار الطاقة والمياه اعتباراً من أبريل.

وتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول الربع الأول من 2027، مع تراجع التوقعات للتضخم إلى 1.9 في المائة خلال العامين المقبلين. كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة هذا العام، مع خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.25 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور إلى 3.75 في المائة بنهاية العام، مع زيادة البطالة إلى 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر

الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر

من المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي الخطر الاقتصادي الذي تُشكله رسوم دونالد ترمب الجمركية، باختياره تأجيل خفض محتمل لتكاليف الاقتراض لاجتماع آخر.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد  الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول مرشحه في عام 2017 لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بيسنت... صوت «التهدئة» في إدارة ترمب بخصوص مصير باول

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيسنت قدّم حججاً قوية للرئيس الأميركي دونالد ترمب لإثنائه عن محاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى جيروم باول مرشحه آنذاك لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2017 (أرشيفية - رويترز)

ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشات تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أرشيفية - رويترز)

ترمب يربك الأسواق باحتمال طرحه المبكر لبديل باول

في تطور أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية، كشفت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعلن مبكراً عن مرشحه المحتمل لرئاسة «الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن، عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)

هل يفعلها ترمب ويعلن مبكراً الرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»؟

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعلاناً مبكراً بشكل غير معتاد عن اختياره لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل، خلفاً لجيروم باول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

من المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي الخطر الاقتصادي الذي تُشكله رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، باختياره تأجيل خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع آخر.

ففي قرارهم النهائي قبل عطلة صيفية مدتها سبعة أسابيع، من المرجح أن يُبقي صانعو السياسات يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، مُرجّحين بذلك تأجيل الرد على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة حتى تتحقق ويُتاح تقييم تأثيرها بشكل أفضل، وفق «بلومبرغ».

مع احتمال استغلال العديد من المسؤولين هذه العطلة كإجازة طويلة، قد يبدو من المناسب إعادة التأكيد على أن التضخم عند المستوى المستهدف، وتأجيل القلق بشأن التوقعات الاقتصادية حتى يتم تجميع توقعات ربع سنوية جديدة لاجتماع 10-11 سبتمبر (أيلول).

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار بعد اجتماعه في يونيو (حزيران) إلى أنه من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير يومي 23 و24 يوليو (تموز).

وقال ترمب منذ أيام إن الرسوم الجمركية التي فرضها سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، كما أوقفت المفوضية الأوروبية إجراءاتها المضادة حتى ذلك التاريخ.

ترقب حذر لتداعيات «رسوم ترمب»

يرى البنك المركزي الأوروبي أن تقييم الأثر الفعلي للرسوم الجمركية بنسبة 30 في المائة التي يهدد بها ترمب، يتطلب الانتظار حتى تتحقق هذه الإجراءات. ومع قرب عطلة صيفية طويلة لكثير من المسؤولين، يبدو أن التركيز سيكون على إعادة التأكيد على استقرار التضخم وتأجيل أي قرارات كبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حيث ستُجمع توقعات ربع سنوية جديدة.

تحديات اقتصادية داخلية

رغم هذا التريث، يدرك صناع السياسات أن هناك تحديات تلوح في الأفق. فإلى جانب المخاوف من الرسوم، شهد اليورو تعزيزاً لقيمته، مما يضغط على توقعات الأسعار ويهدد بتضييق الخناق على المصدرين الأوروبيين. كما أن أزمة سياسية جديدة قد تتفاقم في فرنسا بسبب وضعها المالي العام المتضخم، وفق «بلومبرغ».

في ظل هذه المعطيات، قد يقر البنك المركزي الأوروبي بتزايد احتمالات خفض آخر للفائدة في سبتمبر، حتى لو التزم بنهجه المعتاد في اتخاذ القرارات «اجتماعاً تلو الآخر». ومن المتوقع أن تعيد الرئيسة كريستين لاغارد، في بيانها الافتتاحي للصحافيين، التأكيد على أن مخاطر النمو «تميل إلى الانخفاض»، وفقاً لتقرير صادر عن اقتصاديي «مورغان ستانلي».

بيانات اقتصادية مرتقبة ومؤشرات دولية

ستُسهم التقارير الاقتصادية المقبلة في توجيه مداولات البنك المركزي الأوروبي. وتشمل هذه التقارير مسح إقراض البنوك الخاص بالبنك (الثلاثاء)، وثقة المستهلك (الأربعاء)، ومؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء المنطقة والاقتصادات الكبرى (الخميس)، قبل ساعات من إعلان قرار البنك.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر مؤشرات حيوية أخرى مثل مؤشر «إيفو» لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر المعنويات الاقتصادية الإيطالية يوم الجمعة.