مذكرة تفاهم بين «الصناعات الكيميائية» وشركة جنوب أفريقية لتأسيس مشروع مشترك في السعودية

بهدف توطين تصنيع وتطوير مواد متخصصة في معالجة المياه والتعدين

جانب من مدينة الجبيل الصناعية (واس)
جانب من مدينة الجبيل الصناعية (واس)
TT

مذكرة تفاهم بين «الصناعات الكيميائية» وشركة جنوب أفريقية لتأسيس مشروع مشترك في السعودية

جانب من مدينة الجبيل الصناعية (واس)
جانب من مدينة الجبيل الصناعية (واس)

وقَّعت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) مذكرة تفاهم مع «إيه إي سي آي (AECI)» المحدودة، وهي شركة جنوب أفريقية مدرجة في بورصة جوهانسبرغ، ومتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية والمتفجرات، وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك في السعودية؛ لتوطين تصنيع وتطوير مجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة المستخدَمة في معالجة المياه والتعدين، تماشياً مع «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

ووفق إفصاح «الصناعات الكيميائية» إلى السوق المالية السعودية، الخميس، فإن المذكرة تهدف إلى إنشاء شراكة استراتيجية بين الشركتين لتوطين تصنيع مجموعة من المواد الكيميائية، تشمل مواد الترسيب والتخثر والتعويم، والطلاءات، والإضافات الكيميائية، التي تُستخدَم في عمليات النفط والتعدين، وتحسين خصائص المنتجات، ومعالجة مياه الصرف الصناعي. كما ستُقام منشآت التصنيع في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية) بجوار مصنع الكلور القلوي التابع لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، للاستفادة من بعض مخرجاته بوصفها مُدخلات إنتاج.

وتسري مذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وطبقاً للبيان، فمن المتوقع أن يسهم المشروع المشترك في تنمية أعمال الشركة على المديين المتوسط والطويل، من خلال تنويع المنتجات وتعزيز سلسلة القيمة، إضافةً إلى دعم أهداف «رؤية 2030» في توطين الصناعات الكيميائية. وسيتم الإفصاح عن الأثر المالي الفعلي في حال التوصُّل إلى اتفاقات نهائية أو وجود تطورات جوهرية مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

تقترب مؤشرات «وول ستريت»، يوم الجمعة، من إنهاء أسبوع ثالث من المكاسب ضمن الأسابيع الأربعة الماضية، مدعومةً بنتائج أرباح فصلية فاقت التوقعات من عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من نتائج أرباح الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، مع تركيز المستثمرين على نتائج أرباح الشركات بحثًا عن دلائل على تأثير الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم من «وول ستريت» وأرباح شركات التكنولوجيا

ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، مقتفية أثر «وول ستريت» التي سجلت مستويات قياسية جديدة، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع سوق الأسهم السعودية للجلسة الثامنة على التوالي إلى 11007 نقاط

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة» (تاسي) في جلسة الخميس لليوم الثامن على التوالي بمقدار 31.7 نقطة وبنسبة 0.29 % ليصل إلى مستويات 11006.9 نقطة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

مؤشرات إيجابية للعقارات السعودية مدعومة بالتحولات الاقتصادية

تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية آفاق نمو إيجابية مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.