يقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون صورة أوضح لاتجاه الاقتصاد الأميركي قبل اتخاذ قرارهم التالي بشأن سعر الفائدة، لكن البيانات منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي جعلت التوقعات أكثر إرباكاً، حيث لا تزال السياسات التجارية وغيرها من السياسات غير مستقرة.
Tomorrow at 2:30 p.m. ET: Chair Powell hosts live #FOMC press conference: https://t.co/WJAT3hQtSQ pic.twitter.com/Wk1ENxGRdx
— Federal Reserve (@federalreserve) May 6, 2025
وفي نوع من اختبار الحبر حول المستقبل، قد يستشهد صانعو السياسة في الاجتماع الذي يستمر ليومين وينتهي اليوم الأربعاء بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين لإثبات أن خفض أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً عاجلاً وليس آجلاً. أو يمكن أن يستشهدوا ببيانات التوظيف التي لا تزال قوية، والإنفاق الاستهلاكي الصحي، والقفزة المتوقعة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وعدّ ذلك سبباً للانتظار. وكلا الخيارين محفوف بالمخاطر إلى أن تصبح سياسات الرئيس دونالد ترمب أكثر وضوحاً، مما يجعل من المرجح أن تترك اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعلن عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينيتش)، مع الاستمرار في الاعتراف بحدود ما يمكن أن تقوله بشأن المستقبل، وفق «رويترز».
ويتوقع المستثمرون حالياً أن يظل سعر الفائدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 - 30 يوليو (تموز).
وكتب ستيف إنغلاندر، رئيس الاستراتيجية الكلية لأميركا الشمالية في بنك «ستاندرد تشارترد»: «البيانات الواردة ليست جيدة ولا سيئة بما يكفي لإجبار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الكشف عن نياتها. ربما يكون عدم القيام بأي شيء والإفصاح عن القليل هو خيار مرحب به... عندما يكون هناك كثير من عدم اليقين بشأن السياسات المالية والتعريفية وعواقبها الاقتصادية النهائية وعواقبها على سوق الأصول».
إشارات تضخم متضاربة مثل الكثير عن تعريفات ترمب الجمركية على الواردات، قد لا يُعرف تأثيرها على التضخم لعدة أشهر. لن يكون ذلك قبل شهر يوليو عندما يقرر الرئيس ما إذا كان سيفرض الرسوم الأكثر صرامة على السلع من عشرات البلدان، كما أن الرسوم النهائية على السيارات المستوردة وغيرها من السلع الأخرى لا تزال معلقة.
وقد تحول الطعون أمام المحاكم دون تنفيذ بعض أوامر ترمب حتى لو قرر المضي قدماً في فرضها. في غضون ذلك، على الرغم من ذلك، تباطأ التضخم الذي يُقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحديد هدفه للتضخم بنسبة 2 في المائة في مارس (آذار) إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى معدل في نحو نصف عام. وقد أدى هذا التخفيف من ضغوط الأسعار إلى دعوات من ترمب للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لا يروي القصة الكاملة. فقد ظلت مقاييس التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، أعلى بكثير عند أعلى من 2.6 في المائة خلال مارس. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تضيف التعريفات الجمركية إلى التضخم مع تقدم العام، مما يتطلب من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحكم على ما إذا كانت الأسعار المرتفعة حديثاً ستثبت أنها تعديلات لمرة واحدة أو أكثر ثباتاً. لقد أخطأوا في ذلك في عام 2021 عندما اعتقدوا أن التضخم سيتلاشى، ولا يريدون أن يتم القبض عليهم مرة أخرى.
وكتبت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، هذا الأسبوع، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «كان واضحاً أنه إذا اقتضى الأمر ذلك، فإنه سيضمن ترويض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة».
ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمراً صحافياً بعد نصف ساعة من صدور بيان سياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
نمو التوظيف قد يتباطأ
يقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم ممن يراقبون سوق العمل عن كثب إنهم يتوقعون تباطؤ التوظيف قريباً، وارتفاع معدل البطالة. ومع ذلك، لا تزال المفاجآت تتوالى، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أرباب العمل أضافوا 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان)، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين.
وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو رقم يُعد قريباً من معدل التوظيف الكامل على الرغم من أنه أعلى من المستويات المنخفضة تاريخياً التي شهدها النصف الأخير من إدارة بايدن.
وعلى الرغم من أن الشركات أصبحت متشككة بشأن التوقعات المستقبلية، فإنه ما دام استمر التوظيف، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه سبب أقل للنظر في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح أن مخاطر التضخم قد زالت.
اتجاه الناتج المحلي الإجمالي
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن النمو الاقتصادي يتباطأ بعد عدة أرباع فوق الاتجاه، وقد يكون ذلك مفيداً في الكفاح من أجل الوصول بالتضخم إلى 2 في المائة. ولكن في الواقع، انكمش الاقتصاد منذ عودة ترمب إلى منصبه. في حين أن الانكماش في الربع الأول كان بسبب زيادة الواردات التي ربما كانت تهدف إلى التغلب على التعريفات الجديدة التي دفعت العجز التجاري إلى مستوى قياسي في مارس، إلا أنها تطرح أيضاً أسئلة صعبة للأشهر المقبلة.
إذا كانت المخزونات متدفقة، فهل ستحاول الشركات بيع السلع بسرعة وبأسعار رخيصة، مع احتمال حدوث نقص في المستقبل مع تضاؤل الواردات المفروضة بشدة من الصين؟ أم هل سترفع الشركات الأسعار بما يتناسب مع تكلفة جلب السلع في ظل الرسوم الجمركية بوصفها وسيلة لتقنين العرض؟
عندما يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لربع واحد من الناتج المحلي الإجمالي بعنصر معين، فغالباً ما يتم تعويض ذلك في وقت لاحق: قد تنخفض الواردات في الأشهر المقبلة، مما يوفر دفعة سلبية للنمو، حيث يتم طرح الواردات من الصادرات في قياس الناتج الأميركي.
ولكن إذا تباطأ الاستهلاك أيضاً، كما يتوقع الكثيرون أنه بدأ يحدث بسبب عدم اليقين والزيادات المتوقعة في التكلفة، فقد يكون ذلك عائقاً معوضاً أكبر.
سيكون من الصعب فهم كيف تتوافق جميع الأجزاء معاً في سرد النمو البطيء أو النمو الأفضل من المتوقع أو الركود.
البيانات «الناعمة»
يُصرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنهم يعتمدون على البيانات، ويعتمدون على توجيه الإحصاءات الاقتصادية الثابتة في نماذجهم التنبؤية لتوجيه قرارات أسعار الفائدة. ولكن في اللحظات التي يتأثر فيها الاقتصاد بالسياسة أو غيرها من الصدمات التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنهم يتجهون أيضاً إلى أماكن أخرى.
في الأشهر الأخيرة، وضعوا وزناً خاصاً على البيانات «غير المادية»، المستمدة من الاستطلاعات أو المقابلات الفردية مع مسؤولي الشركات وغيرهم من صانعي القرار الاقتصادي، للمساعدة في ترسيخ وجهات نظر السياسة.
على هذه الجبهة، أصبح المشهد متقلباً، بل يبدو قبيحاً.
أحد مقاييس عدم اليقين التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع، والتي تم استخلاصها من تحليل التقارير الإخبارية، تنافس حالياً المستويات التي كانت سائدة في بداية جائحة «كوفيد - 19»، وأشارت أحدث مجموعة من «الكتاب البيج» التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي للتقارير السردية من مقاطعاته الإقليمية الاثنتي عشرة إلى «عدم اليقين» 80 مرة ووُصف بأنه «منتشر». وكان التقرير حافلاً بالإشارات إلى ارتفاع الأسعار، وبدء تسريح العمال في بعض الصناعات، وقول الشركات إنها تعثرت في قرارات التوظيف والاستثمار بسبب السياسة التجارية.
وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، هذا الأسبوع: «ليس من غير المعتاد أن تتخلف البيانات الثابتة بشكل كبير في فترات الانكماش التي تحركها الأحداث... ومن الملاحظ أن البيانات اللينة... قد انخفضت بالفعل أكثر من الركود النموذجي المدفوع بالأحداث».
جاءت هذه الملاحظة في أعقاب طاولة مستديرة عُقدت مؤخراً مع المراسلين في واشنطن قال خلالها هاتزيوس: «لقد كنا في بيئة... ولّدت قدراً كبيراً من عدم اليقين، وحتى الآن لم يتضاءل هذا الأمر».
