أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن السوق المالية السعودية (تداول) تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف «رؤية 2030»، مشيرة إلى أن السوق باتت منصة رئيسية لإتاحة مصادر تمويل بديلة، تُسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
ووفق تقرير صادر عن الوكالة يوم الأربعاء، فإن تنمية سوق الأسهم ستفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات المالية لتعزيز استثماراتها، مع الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة.
ولفتت إلى أن القيمة السوقية لـ«تداول» ارتفعت بنسبة 463 في المائة خلال العقد الماضي، لتصل إلى نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ483 مليار دولار في نهاية 2014.
وعدّ التقرير أن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» في عام 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار، شكّل نقطة تحول بارزة رسخت مكانة السوق السعودية على الساحة العالمية. كما استمرت السوق في تعزيز حضورها من خلال استضافة 91 طرحاً عاماً أولياً بين عامَي 2014 و2024، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65 مليار دولار، بالإضافة إلى الطروحات الثانوية مثل طرح «أرامكو» الثاني في يوليو (تموز) 2024، بقيمة 11.2 مليار دولار، وفق التقرير.
وبفضل هذا النشاط، ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق إلى 247 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 169 شركة في 2014. كما تُعد «تداول» حالياً أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا، وواحدة من بين أكبر البورصات من حيث القيمة السوقية على مستوى الأسواق الناشئة.
تمويل مشروعات «رؤية 2030»
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السعودية تسارعاً في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، التي تُقدّر تكلفتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار. وتوقّعت «ستاندرد آند بورز» أن تجمع الحكومة و«صندوق الاستثمارات العامة» ديوناً سنوية تقارب 60 مليار دولار (4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة بين 2025 و2028، لتغطية متطلبات التمويل للمشروعات الضخمة. وأشار التقرير إلى أن برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، يستهدف ضخ نحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي من خلال شراكات مع شركات كبرى، لا سيما الكيانات المرتبطة بالحكومة.
أكبر الأسواق الناشئة
تُعدّ «تداول» حالياً واحدة من أكبر البورصات على مستوى الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية، كما أنها تُعد أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو القوي الذي شهدته خلال العقد الماضي فإن الوكالة ترى أن السوق لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً من التطور مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى. فحتى نهاية عام 2024، شكّلت قيمة شركة «أرامكو»، البالغة 1.8 تريليون دولار، نحو 67 في المائة من القيمة السوقية لـ«تداول»، في حين أن أكبر سبع شركات مدرجة تمثّل أكثر من 80 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ومعظمها كيانات مرتبطة بالحكومة، باستثناء بنك الراجحي.
وعلى الرغم من إدراج الكثير من شركات القطاع الخاص، فإن الكيانات الحكومية لا تزال تهيمن على الطروحات الجديدة؛ إذ أسهمت بنحو 44 مليار دولار من أصل 65 مليار دولار من إجمالي قيمة الطروحات العامة خلال العقد الماضي.
وشملت هذه الإدراجات شركات؛ مثل: «أديس القابضة» و«أكوا باور» بطرحَيْن بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما، إلى جانب إدراج «تداول» نفسها بقيمة مليار دولار.
تحديات قائمة وفرص للنمو
كما أوضح التقرير أن السيولة في السوق السعودية تبقى دون مستويات بعض الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند، مرجعاً ذلك إلى هيمنة المستثمرين الحكوميين، مثل: «صندوق الاستثمارات العامة» و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، الذين يتبعون استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، ويشاركون بنسبة أقل في التداول النشط.
أما من حيث ملكية الأسهم الحرة فحتى 17 أبريل (نيسان) 2025 بلغت حيازات الكيانات الحكومية نحو 64 في المائة من القيمة السوقية و13.8 في المائة من الأسهم المتاحة للتداول، في حين تشكّل حيازات صناديق الاستثمار السعودية ومديري المحافظ المؤسسية 3.8 في المائة فقط من السوق، أو 7.3 في المائة من الأسهم الحرة.
أما المشاركة الأجنبية فلا تزال محدودة رغم التحسّن التدريجي منذ فتح السوق أمام الأجانب في عام 2015. فبنهاية عام 2024، بلغ نصيب المستثمرين غير السعوديين نحو 11 في المائة من الأسهم الحرة، أو 4.2 في المائة من إجمالي قيمة السوق.
