تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بعدما أنهت مؤشرات «وول ستريت» سلسلة مكاسب امتدت لـ9 أيام بتراجعها.
وفي الصين، سجّل مؤشر شهري يقيس النشاط المستقبلي في قطاع الخدمات تراجعاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق - باستثناء فترة الجائحة - في إشارة جديدة إلى التأثير المزداد لتصعيد الحرب التجارية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق «أسوشييتد برس».
وقد أدت الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من المنتجات الصينية، والتي بلغت 145 في المائة، إلى انخفاض حاد في نشاط الشحن والخدمات اللوجيستية المرتبطة به.
وقالت مجموعة «كايكسين» الإعلامية المالية في تقرير لها: «انخفض التفاؤل العام بين الشركات الصينية إلى أدنى مستوياته منذ بدء هذه السلسلة في أبريل (نيسان) 2012، مما أدى إلى مزيد من تقليص الوظائف خلال شهر أبريل».
ورغم هذه المعطيات، سجلت الأسواق الصينية ارتفاعاً عند إعادة فتحها بعد عطلة «الأسبوع الذهبي»، إذ صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3,311.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة إلى 22,651.65 نقطة.
أما مؤشر «تايكس» التايواني، فقد تراجع بشكل طفيف بأقل من 0.1 في المائة.
وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8,148.40 نقطة.
وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5,650.38 نقطة، منهياً أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2004. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.
وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التراجعات، حيث هبط سهم «أبل» بنسبة 3.1 في المائة، و«أمازون» بنسبة 1.9 في المائة، و«تسلا» بنسبة 2.4 في المائة.
وتراجعت أسهم شركة «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 5.1 في المائة بعد إعلان المستثمر الشهير وارن بافيت، عن عزمه التنحي عن منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة بنهاية العام، بعد 6 عقود في المنصب، مع بقائه رئيساً لمجلس الإدارة.
وتواصل الأسواق امتصاص صدمة الرسوم الجمركية والتصعيد في الحرب التجارية. وقد أدى تأجيل تنفيذ كثير من الرسوم الجمركية الأشد وطأة - التي كان من المقرر تطبيقها في أبريل - لمدة 3 أشهر، باستثناء الصين، إلى تخفيف الضغوط جزئياً على «وول ستريت»، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الحالية والمستقبلية لا تزال قائمة. كما تعززت المخاوف من عودة التضخم.
ومن المتوقع أن تُلقي هذه القضايا بظلالها على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، إذ يُرجّح أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وكان «الفيدرالي» قد خفّض الفائدة 3 مرات في عام 2024، قبل أن يتوقف لمراقبة تطورات التضخم، الذي ظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.
ورغم متانة الاقتصاد الأميركي نسبياً، فإن الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية والغموض بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس ترمب بدأت تظهر، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، في أول انكماش له منذ 3 سنوات.
وأعلنت شركة «فورد موتور» يوم الاثنين، أنها تتوقع خسارة قدرها 1.5 مليار دولار في أرباحها التشغيلية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تراجع أسهمها بنسبة 2.5 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وقد تم فرض الرسوم الجمركية، ثم سحبها أو تأجيلها، في بعض الأحيان على أساس يومي، مما ترك الشركات والأسر والمحللين في حيرة بشأن التوقعات الاقتصادية وكيفية التخطيط لها.
وفي أحدث تطور في الحرب التجارية، أعلن ترمب مساء الأحد عبر منصته «تروث سوشيال»، أنه سمح بفرض تعريفة بنسبة 100 في المائة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد مدى تأثير هذا القرار، نظراً لأن الإنتاج السينمائي غالباً ما يتم في مواقع متعددة حول العالم.
وتراجعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 1.9، في المائة. كما انخفضت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 2 في المائة.
في المقابل، قفزت أسهم شركات الأحذية بعد إعلان استحواذ شركة «سكيتشرز» على إحدى الشركات، وتحويلها إلى شركة خاصة بقيمة 9 مليارات دولار، ضمن صفقة قادتها شركة الاستثمار التابعة لـ«3 جي كابيتال»، وهو ما أدى إلى ارتفاع سهم «سكيتشرز» بنسبة 24.3 في المائة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، صباح الثلاثاء، إلى 4.37 في المائة مقارنة بـ4.35 في المائة أواخر يوم الاثنين.
كما صعد الدولار أمام الين الياباني إلى 143.86 ين من 143.70 ين، وسجل اليورو 1.1322 دولار، ارتفاعاً من 1.1317 دولار.
