مؤتمر في مسقط يناقش التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة

عُمان تستضيف أول مؤتمر في الشرق الأوسط للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة

نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
TT

مؤتمر في مسقط يناقش التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة

نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)

يبحث المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة العمانية، التحولات العالمية، وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة.

ويشارك في أعمال النسخة الأولى من هذا المؤتمر الذي تستضيفه مسقط أكثر من 280 مختصاً يمثلون 50 من واضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، والخبراء، والأكاديميين من مختلف دول العالم.

الطاقة النظيفة

وقال رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية الدكتور منصور الهنائي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن هذا «الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يُعدّ منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات، وبحث مستجدات السياسات التنظيمية للطاقة بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وإبراز دور السلطنة باعتبارها دولة رائدة تسعى نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة».

وأشار الهنائي إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءته، وتنويع مصادره ضمن رؤية (عمان 2040)، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري عام 2050.

وأعرب في هذا المجال عن حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والشركات والمشتركين من خلال أطر تنظيمية وتشريعية تسهم في تنويع الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، مبيناً أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميغاواط، ويجري العمل على استكمال 8 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 و1800 ميغاواط.

افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط في مسقط (العمانية)

الطاقة المتجددة

بدورها، أشادت رئيسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) أندرييانا نلكوفا بجهود سلطنة عمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، مؤكدة أن تجربة السلطنة «تمثل نموذجاً فريداً في قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة السوق والاستدامة البيئية، وبين التنافسية الاقتصادية والمسؤولية المناخية».

وقالت نلكوفا في كلمة لها في المؤتمر إن «سلطنة عمان شريك استراتيجي قادر على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز واستقطاب الاستثمارات في مشروعات الطاقة».

ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا الحيوية التي تواكب التحديات العالمية، من بينها تحسين كفاءة الأنظمة التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستشراف أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل الطاقة.

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

وشاركت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في أعمال المؤتمر. واستعرض نائب المحافظ لشؤون المستهلكين المهندس ثامر الحماد، تجربة الهيئة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة التي تستهدفها المملكة، لتمثل الطاقة المتجددة 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، إضافة إلى استعراض مشروع التحول في نموذج عمل الهيئة، الذي يعزز من دورها الاستباقي في حماية حقوق مستهلكي الكهرباء بالمملكة.

نائب المحافظ لشؤون المستهلكين في الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المهندس ثامر الحماد مشاركاً في إحدى جلسات المؤتمر (الشرق الأوسط)

وسيشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، وحلقات العمل التفاعلية بمشاركة كبار الخبراء، وصناع السياسات من مختلف دول العالم، كما ستعقد لقاءات ثنائية، تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك، واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المختلفة.

وتعتبر الرابطة واحدة من أبرز التجمعات التنظيمية الدولية في قطاع الطاقة، وتضم في عضويتها 47 منظمة من 43 دولة، وتعمل على تمكين الجهات التنظيمية من تبادل الخبرات، وبناء السياسات الفعالة، وتطوير الأطر التشريعية بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد، وعدالة السوق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن هيئة رئاسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) تتألف من سبعة ممثلين من الأعضاء الكاملين يتم انتخابهم بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الجمعية العامة.

وأسست الرابطة عام 2001، ومقرها العاصمة الهنغارية (بودابست)، وتغطي دولها الأعضاء أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والأميركيتين.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.