أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي، فيما أشارت الوزارة إلى عزمها التعاقد مع شركات استشارية لدعم الدين العام.
وقالت الوزيرة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إن «وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق، برفقتنا، ناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمّان».
وبيَّنت أن «صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)».
وأوضحت أن «الوفد وصندوق النقد الدولي شددا على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية».
وأضافت الوزيرة أن «بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام»، مبينةً أن «التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4 في المائة في عام 2025».
وتابعت أن «مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام».
وبشأن العجز المالي، أوضحت الوزيرة أن «العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة»، لافتةً إلى أن «ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام»، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وشددت وزيرة المالية على «ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق»، مشيرةً إلى أن «وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حَمَلة الشهادات العليا، لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي».
