ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء بعد أن شهدت الأسواق الأميركية أداءً متبايناً يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً من نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات.
واستقر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ عند 21969.67 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3285.68 نقطة. من جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية نمواً في مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2565.42 نقطة، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس» 200 الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 8070.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
أما في تايوان، فقد ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1 في المائة، في حين سجل مؤشر «سينسكس» الهندي زيادة طفيفة أقل من 0.1 في المائة. وأدى الهدوء النسبي الذي شهدته الأسواق أخيراً إلى فترة استراحة من التقلبات الحادة التي هزت الأسواق لأسابيع، مع تزايد الآمال في تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حربه التجارية.
ويبدو أن إدارة ترمب لم تُحرز تقدماً يذكر في إيجاد حل لمشكلة الحرب التجارية مع بكين، حيث يُصرّ كلا الجانبين على أن الطرف الآخر يجب أن يتخذ الخطوة الأولى. وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في حديثه لشبكة «سي إن بي سي»، بأنه يعتقد أن الصين ترغب في «تهدئة» الأوضاع في الحرب التجارية.
وقال بيسنت: «لديّ بالفعل رسالة تصعيد في جيبي الخلفي، ونحن حريصون جداً على عدم استخدامها». وأضاف: «ربما يتصلون بي يوماً ما».
وكان ترمب قد أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، والتي بلغت مجتمعة 145 في المائة. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية تصل إلى 125 في المائة، على الرغم من إعفائها لبعض السلع.
يعتقد العديد من المستثمرين أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد تُسبب ركوداً اقتصادياً إذا استمرت دون تغيير. ومع حلول يوم الاثنين، قلص مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائره بنحو النصف، التي كانت قد دفعته إلى التراجع بنسبة 20 في المائة عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام.
ويوم الاثنين، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 5528.75 نقطة، مواصلاً سلسلة مكاسبه لليوم الخامس على التوالي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 40,227.59 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 17366.13 نقطة.
وتسببت التذبذبات في أداء بعض أسهم التكنولوجيا الكبرى، قبيل صدور تقارير أرباحها هذا الأسبوع، في تذبذب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بين المكاسب والخسائر المتواضعة خلال معظم يوم الاثنين. وانخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.7 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 0.2 في المائة، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.4 في المائة، و«أبل» بنسبة 0.4 في المائة.
وخارج شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يُقدّم المسؤولون التنفيذيون من «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» أيضاً رؤى حول كيف يرون تطورات الظروف الاقتصادية في الفترة المقبلة. وقد خفضت العديد من الشركات تقديراتها للأرباح القادمة أو سحبتها تماماً، نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
وتثير هذه الرسوم الجمركية المتقطعة مخاوف من أن تدفع الأسر والشركات إلى تغيير عادات الإنفاق وتجميد خطط الاستثمار طويل الأجل، نظراً للتقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق بشكل يومي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع الاقتصاديون يوم الأربعاء أن يُظهر تقرير النمو الاقتصادي الأميركي تباطؤاً إلى معدل سنوي قدره 0.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بانخفاض مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في نهاية العام الماضي. ويركز معظم المحللين على البيانات الصادرة قبل «يوم التحرير» لترمب في 2 أبريل، الذي أعلن فيه عن رسوم جمركية قد تؤثر على الواردات العالمية.
ومن المتوقع أن تعزز التقارير القادمة حول سوق العمل الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف يوم الجمعة، أهمية التوقعات الاقتصادية. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في التوظيف، حيث يُتوقع أن يظهر التقرير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة إلى 125 ألف وظيفة، مقارنة بـ 228 ألف وظيفة في مارس (آذار).
في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن شهدت ارتفاعاً مقلقاً في وقت سابق من هذا الشهر. وقد يكون هذا التراجع علامة على فقدان الثقة في السوق كملاذ آمن للاستثمار.
واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.21 في المائة صباح يوم الثلاثاء.
وفيما يتعلق بالسلع، انخفض سعر النفط الخام الأميركي القياسي 54 سنتاً ليصل إلى 61.51 دولار للبرميل. كما تراجع خام برنت 51 سنتاً ليصل إلى 64.28 دولار للبرميل.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 142.49 ين ياباني، مقارنة بـ 142.02 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1387 دولار من 1.1422 دولار.
