يخشى المستثمرون أن يؤدي إقدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على محاولة إقالة رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إلى ضربة قوية لأسعار الأصول؛ لما قد ينطوي عليه ذلك من تقويض لثقة الأسواق بقدرة «البنك المركزي الأميركي» على محاربة التضخم والعمل باستقلالية.
وقال عدد من الخبراء في الأسواق إن مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً إضافياً بالدولار المتراجع بالفعل، وتزيد الضغوط على الأسهم، وترفع عوائد السندات، مع احتمال تصاعد التوترات في الأسواق المالية، وفق «رويترز».
وتستند مصداقية «الاحتياطي الفيدرالي»، بوصفه أقوى بنك مركزي في العالم، إلى استقلاليته التاريخية. لكن ترمب، الذي انتقد «البنك» مراراً لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب فيها، أثار مخاوف من أن يؤدي تعيين رئيس جديد أقل استعداداً لرفع الفائدة عند الحاجة، أو أكثر ميلاً لخفضها بسرعة، إلى تسارع وتيرة التضخم.
وقال إليوت دورنبوش، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سي في أدفايزرز»: «لو أُقيل باول، فسيفسر السوق ذلك على الأرجح بأنه إشارة تضخمية؛ مما قد يدفع بأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، ويقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمية».
بدوره، حذر جيمي كوكس، الشريكُ الإداري في مجموعة «هاريس فاينانشيال»، بأن «الأسواق ستشهد ردود فعل عنيفة إذا أقيل باول»، مؤكداً أن «السياسة النقدية ليست أداة سياسية».
وقد بدأت تداعيات هذه المخاوف تظهر في أسعار الأصول بالفعل؛ إذ هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات يوم الاثنين، وتراجعت الأسهم، فقدْ فقدَ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 16 في المائة من ذروته خلال فبراير (شباط) الماضي، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية.
وارتفعت العوائد على السندات الأميركية طويلة الأجل يوم الاثنين. وقد تؤدي إقالة باول إلى زيادة الضغط على ما تُعرف بـ«علاوة الأجل»، وهي المكافأة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل. في المقابل، بقيت توقعاتُ السوق للتضخم - كما تقيسها الفجوة بين سندات الخزانة المحمية من التضخم والأخرى التقليدية لأجل 10 سنوات - مستقرةً نسبياً.
وكان ترمب قد صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، بأن «إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، على الرغم من أن ولاية باول لا تنتهي قبل مايو (أيار) 2026.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، إن ترمب وفريقه يدرسون إمكانية إقالة باول، بينما حذّر ترمب يوم الاثنين بأن الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة فوراً. ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تعليق إضافي في اليوم نفسه.
سيناريو بعيد... لكن بدأ الحديث عنه
وقال عدد من المستثمرين إنهم بدأوا يأخذون احتمال محاولة إقالة باول على محمل الجد، رغم العقبات القانونية التي تحول دون ذلك؛ إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يحق للرئيس الأميركي قانوناً إقالة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعيَّن من قبل الرئيس ويُصادِق عليه مجلس الشيوخ.
يذكر أن المحكمة العليا تنظر حالياً في قضية تتعلق بمحاولات ترمب إقالة أعضاء في وكالات مستقلة أخرى.
ويرى بعض المحللين أن احتمال تحقق سيناريوهات غير مرجحة سابقاً أصبح وارداً، خصوصاً بعد أن جاءت سياسات ترمب التجارية أقسى مما كان متوقعاً؛ مما تسبب في تقلبات حادة بالأسواق. فمنذ إعلان الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9 في المائة.
وقال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «ناتيكسيس»، بمذكرة بعد تصريحات ترمب: «كنت أعتقد سابقاً أن احتمالات إقالة ترمب رئيسَ الاحتياطي باول ضعيفة للغاية، لكن ثقتي بدأت تتآكل».
ويرى الاستراتيجيون أن مثل هذه الخطوة ستُحدث على الأرجح ضغوطاً واسعة النطاق على أسعار الأصول. وقدّر آندرو غراهام؛ الشريك الإداري في «جاكسون سكوير كابيتال»، أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ينخفض إلى ما دون 4835 نقطة، أي ما يعادل تراجعاً بنحو 6 في المائة من إغلاق يوم الاثنين.
أما جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» بشيكاغو، فقال إن تعيين ترمب شخصية موالية له في رئاسة «الفيدرالي»، وخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم، قد يُطيلان أمد التقلبات الحالية، مشيراً إلى أن «الأسهم والدولار كليهما مبالغ في تقييمه؛ مما يمنحهما هامشاً أكبر للهبوط في هذا السياق». وهو يرى أن المؤشر الرئيسي للأسهم الأميركية مبالغ في قيمته بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.
وصرّح بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس ويلث مانجمينت»، بأن خطوة كهذه «لن تعزز الثقة بالدولار الأميركي»، في حين قال نيت غاريسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «وورلد إنفستمينت أدفايزرز»، إن أداء باول في رئاسة «الفيدرالي» اتسم بالاتساق والاتزان، مضيفاً: «مجرد التهديد بإقالته يُحدث قلقاً شديداً في الأسواق».
مَن قد يخلف باول؟
لدى ترمب تاريخ طويل من الانتقادات المعلنة ضد باول، ففي عام 2019، وصفه بـ«العدو»، إلا إنه قال بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة إنه لا يعتزم استبداله.
من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته في مايو من العام المقبل، مؤكداً أن «البنك المركزي» سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، فقد يفكر ترمب في تعيين كيفن وورش، العضو السابق في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، خلفاً لباول. غير أن وورش، وفق التقرير، يرى أن على باول إتمام ولايته.
ورأت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أنه إذا كان المرشح المحتمل يتمتع بالكفاءة، كحال وورش، فقد لا يكون رد فعل السوق سلبياً بشدة، لكن ذلك قد يُعد «خطوة أولى نحو تقويض استقلالية (الفيدرالي)»، خصوصاً إذا تبعت ذلك إطاحة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين؛ مما سيُفضي إلى «رد فعل أشد حدة من قِبل الأسواق».
ويرى بعض المشاركين في السوق أن خيار ترمب الأسهل قد يتمثل في خلق ما يُعرف بـ«رئيس ظِلّ» لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، أي شخصية يُنظر إليها بوصفها صانعة القرار الفعلي بدلاً من باول. لكن هذا السيناريو أيضاً قد يُقابل برد فعل سلبي.
وفي هذا السياق، قال توم بروس، الخبير في استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى «تانغلوود توتال ويلث مانجمينت»: «إذا بدا أن هناك رئيساً جديداً لـ(الفيدرالي) يلوّح بتيسير السياسة النقدية، فسيكون ذلك كارثياً بالنسبة إلى الأسواق».
