أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي للمتنبئين المحترفين يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون أعلى قليلاً هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، إلا أنه سيظل مستقراً عند هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال هذا العام يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن تباطؤ التضخم يسير على المسار المتوقع، وأن مخاطر تسارع نمو الأسعار أقل من التوقعات، وفق «رويترز».
وأشار المسح، الذي يعد مدخلاً رئيسياً في مداولات السياسة النقدية، إلى أن متوسط التضخم في عام 2025 سيبلغ 2.2 في المائة، أي أعلى من 2.1 في المائة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، بينما تم رفع تقديرات التضخم لعام 2026 من 1.9 في المائة إلى 2 في المائة. ومع ذلك، قد تكون هذه الأرقام أقل أهمية مما كانت عليه في السابق، حيث حدد «المركزي الأوروبي» الموعد النهائي لجمع التوقعات في 4 أبريل (نيسان)، في وقت شهدت فيه الأسواق المالية تحولات كبيرة بفعل السياسة التجارية المتقلبة للولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، شهد اليورو ارتفاعاً حاداً مقابل الدولار، في حين انخفضت أسعار الطاقة، وهي تغييرات قد تسهم في تباطؤ ملحوظ للتضخم.
من جانب آخر، قد تؤدي الحواجز التجارية والتوترات مع الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما يضغط على الأسعار.
رغم ذلك، أظهر المسح تعديلاً طفيفاً في توقعات النمو، حيث تم تحديد معدل النمو لعام 2025 عند 0.9 في المائة مقارنة بالتوقع السابق البالغ 1 في المائة، مما يشير إلى أن تأثير التوترات التجارية لم يُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل بعد. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد صرحت في وقت سابق بأن الحرب التجارية الشاملة قد تُخصم ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي.
انتعاش في القطاع الصناعي رغم التوترات التجارية
كما أظهر مسح آخر أجراه «المركزي الأوروبي» أن الشركات في منطقة اليورو أفادت بتحسن في زخم أعمالها خلال الأسابيع التي سبقت إعلان إدارة ترمب عن فرض الرسوم الجمركية في أوائل أبريل، مما يعكس بشكل رئيسي انتعاشاً ناشئاً في القطاع الصناعي.
وشمل المسح 79 شركة رائدة غير مالية، حيث أفادت الشركات بأن هناك مؤشرات على انتعاش الطلب على الآلات والمعدات، بالإضافة إلى تحسن نشاط البناء، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون التوقعات قد أصبحت أكثر سلبية منذ ذلك الحين، حيث تم طرح الأسئلة على الشركات بين 26 مارس (آذار) و2 أبريل، أي قبل الاضطرابات السوقية التي أثارتها إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي، حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي قد ازدادت بشكل كبير، وأن الحرب التجارية ستؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
رغم ذلك، في الأسابيع التي سبقت تلك الاضطرابات، قالت الشركات إن توقعات التوظيف قد تحسنت بشكل طفيف، رغم تركيزها بشكل أساسي على تحسين الكفاءة بدلاً من توظيف المزيد من العمال. وحتى نهاية مارس، أعلنت الشركات أنها لم تُعد تقييم استثماراتها الكبرى بعد، مفضلة انتظار تطورات الوضع بشأن الرسوم الجمركية، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
