أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في خطاب ألقاه، يوم الأربعاء، عن قلقه من أن يجد البنك المركزي نفسه، في مأزق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيبقى على موقفه حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم.
مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، قال رئيس البنك المركزي إنه بينما يتوقع ارتفاع التضخم وانخفاض النمو، فإنه من غير الواضح أين سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تكريس المزيد من التركيز.
وقال باول في تصريحات مُعدّة مسبقاً أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: «قد نجد أنفسنا في سيناريو صعب حيث تتعارض أهدافنا المزدوجة». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سد هذه الفجوات».
يتولى «الاحتياطي الفيدرالي» مهمة ضمان استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ويرى الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في «الاحتياطي الفيدرالي»، تهديدات لكليهما من الرسوم. تُعدّ الرسوم الجمركية بمثابة ضريبة على الواردات، على الرغم من أن ارتباطها المباشر بالتضخم كان تاريخياً غير واضح.
في جلسة أسئلة وأجوبة، عقب خطابه، قال باول إن الرسوم الجمركية «من المرجح أن تبعدنا أكثر عن أهدافنا... ربما خلال الفترة المتبقية من هذا العام».
وأضاف باول أن الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات حتى الآن تعني على الأرجح ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
أسعار الفائدة
ولم يُبدِ باول أي إشارة إلى وجهة نظره بشأن اتجاه أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أنه «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا».
وفي حالة ارتفاع التضخم، سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أو حتى يرفعها لكبح الطلب. أما في حالة تباطؤ النمو، فقد يُقتنع (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة. وشدد باول على أهمية إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.
وتتوقع الأسواق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً، في يونيو (حزيران)، وأن يُجري 3 أو 4 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة «سي إم إي».
يُعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الرسوم الجمركية عموماً ضربة لمرة واحدة للأسعار، لكن الطبيعة التوسعية لرسوم ترمب قد تُغير هذا الاتجاه.
وأشار باول إلى أن مقاييس التضخم قصيرة الأجل، المستندة إلى المسوحات والسوق، آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وأضاف أنه من المتوقَّع أن يُظهر مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي معدل 2.6 في المائة لشهر مارس (آذار).
وقال باول: «من المرجح جداً أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم. كما قد تكون الآثار التضخمية أكثر استمراراً. ويعتمد تجنب هذه النتيجة على حجم هذه الآثار، والمدة التي تستغرقها حتى تنعكس بالكامل على الأسعار، وفي النهاية، على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم طويلة الأجل».
كان الخطاب مشابهاً إلى حد كبير للخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر في فرجينيا، وفي بعض فقراته حرفياً، وفق «سي إن بي سي».
وأشار باول إلى التهديدات التي تواجه النمو والتضخم.
من المتوقَّع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي سيُعلن عنه لاحقاً هذا الشهر، نمواً طفيفاً في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس.
في الواقع، أشار باول إلى أن «البيانات المتاحة حتى الآن تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأول مقارنة بالوتيرة القوية التي حققها، العام الماضي. وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي قد نما بشكل متواضع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر الواردات القوية خلال الربع الأول، التي تعكس محاولات الشركات استباق الرسوم الجمركية المحتملة، على نمو الناتج المحلي الإجمالي».
في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة التجارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة، وهي نسبة أفضل من المتوقَّع، في مارس. وأظهر التقرير أن جزءاً كبيراً من النمو جاء من مشتري السيارات الذين يتطلعون إلى الشراء قبل الرسوم الجمركية، على الرغم من أن العديد من القطاعات الأخرى حققت مكاسب قوية أيضاً.
عقب صدور التقرير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل - 0.1 في المائة في الربع الأول، مع مراعاة الزيادة غير العادية في واردات وصادرات الذهب. ووصف باول الاقتصاد بأنه في «وضع قوي» حتى مع التباطؤ المتوقع في النمو.
تراجع الأسهم
كما تسببت تصريحات باول بتفاقم الأسهم الأميركية لخسائرها؛ فقد واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة انخفاضاتها في تداولات ما بعد الظهر، يوم الأربعاء؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 2 في المائة.
