الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت معظم الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، متأثرةً بانخفاض أسهم شركة إنفيديا وشركات تقنية أخرى نتيجة تشديد القيود الأميركية على صادرات رقاقات الحوسبة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجّلت «إنفيديا» هبوطاً بنسبة 6.3 في المائة، خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب إعلانها أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة على صادرات إحدى رقاقاتها المصممة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تراجعت أسهم شركة إيه إم دي المنافِسة بنسبة 7.1 في المائة، بعد إغلاق الأسواق الأميركية.

في الوقت نفسه، عادت المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية إلى الواجهة، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيق بشأن واردات المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة إلى 8,233,10 نقطة، عقب إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم، للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 21,107,68 نقطة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7,289,67 نقطة.

أما في آسيا فقد تصدرت الأسهم الصينية الخسائر الإقليمية، رغم تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً سنوياً قوياً بنسبة 5.4 في المائة، خلال الربع الأول، مدعوماً بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والصادرات. غير أن وتيرة النمو ربع السنوية تباطأت إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2024.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 20,922,54 نقطة، بينما قلّص مؤشر «شنغهاي المركب» بعض خسائره مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3,271,19 نقطة.

جاء هذا في وقتٍ خفّض فيه خبراء اقتصاديون توقعاتهم، بعد أن رفع الرئيس ترمب الرسوم الجمركية على معظم الواردات من الصين إلى 145 في المائة، وردّت بكين بالمِثل فارضة رسوماً بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

وقال محللو بنك «إيه إن زد» للأبحاث إن التأثير الأكبر ناجم عن حالة عدم اليقين بشأن هذه السياسات، وليس الرسوم نفسها، لافتين إلى أن تصريحات ترمب أضعفت ثقة الأعمال وأثّرت على النشاط الاقتصادي.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة إلى 33,920,40 نقطة، وسط ضغوط من شركات التكنولوجيا، حيث هبط سهم «أدفانتست» المصنِّعة لأجهزة اختبار الرقائق بنسبة 6.6 في المائة، و«ديسكو كورب» بنسبة 8 في المائة.

كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة إلى 2,447,43 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي أقل من 0.1 في المائة ليغلق عند 7,758,90 نقطة. أما مؤشر «سينسكس» الهندي فاستقرّ دون تغير يُذكر، بينما انخفض مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.1 في المائة.

وفي تعاملات الثلاثاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.4 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة تقل عن 0.1 في المائة.

ولا يزال الغموض يخيّم على توقعات الأسواق، في ظل استمرار ترقب نتائج الحرب التجارية. وهدأت سوق السندات الأميركية بعد تقلبات حادة، الأسبوع الماضي، أثارت الشكوك حول مكانتها بوصفها ملاذاً آمناً.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.33 في المائة، منخفضاً من 4.38 في المائة الاثنين، و4.48 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ4.01 في المائة قبل أسبوع. ويُعد تراجع العائدات عادةً مؤشراً على ازدياد القلق بين المستثمرين.

وبقي الدولار الأميركي مستقراً بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي، وهو ما زاد المخاوف من فقدان العملة الأميركية مكانتها بوصفها أصلاً آمناً.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.2 في المائة، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنه سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها الشركة في عملياته.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً إلى 60.64 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت القياسي العالمي 65 سنتاً إلى 64.01 دولار.

ويرى محللون أن تصاعد الرسوم الجمركية يُعزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يضغط على الطلب على النفط والسلع الأخرى.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار إلى 142.26 ين ياباني، من 143.24 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1377 دولار أميركي، من 1.1283 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع آمال بمواصلة محادثات السلام

سجلت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية انتعاشاً مبكراً، الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.