الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت معظم الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، متأثرةً بانخفاض أسهم شركة إنفيديا وشركات تقنية أخرى نتيجة تشديد القيود الأميركية على صادرات رقاقات الحوسبة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجّلت «إنفيديا» هبوطاً بنسبة 6.3 في المائة، خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب إعلانها أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة على صادرات إحدى رقاقاتها المصممة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تراجعت أسهم شركة إيه إم دي المنافِسة بنسبة 7.1 في المائة، بعد إغلاق الأسواق الأميركية.

في الوقت نفسه، عادت المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية إلى الواجهة، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيق بشأن واردات المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة إلى 8,233,10 نقطة، عقب إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم، للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 21,107,68 نقطة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7,289,67 نقطة.

أما في آسيا فقد تصدرت الأسهم الصينية الخسائر الإقليمية، رغم تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً سنوياً قوياً بنسبة 5.4 في المائة، خلال الربع الأول، مدعوماً بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والصادرات. غير أن وتيرة النمو ربع السنوية تباطأت إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2024.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 20,922,54 نقطة، بينما قلّص مؤشر «شنغهاي المركب» بعض خسائره مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3,271,19 نقطة.

جاء هذا في وقتٍ خفّض فيه خبراء اقتصاديون توقعاتهم، بعد أن رفع الرئيس ترمب الرسوم الجمركية على معظم الواردات من الصين إلى 145 في المائة، وردّت بكين بالمِثل فارضة رسوماً بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

وقال محللو بنك «إيه إن زد» للأبحاث إن التأثير الأكبر ناجم عن حالة عدم اليقين بشأن هذه السياسات، وليس الرسوم نفسها، لافتين إلى أن تصريحات ترمب أضعفت ثقة الأعمال وأثّرت على النشاط الاقتصادي.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة إلى 33,920,40 نقطة، وسط ضغوط من شركات التكنولوجيا، حيث هبط سهم «أدفانتست» المصنِّعة لأجهزة اختبار الرقائق بنسبة 6.6 في المائة، و«ديسكو كورب» بنسبة 8 في المائة.

كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة إلى 2,447,43 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي أقل من 0.1 في المائة ليغلق عند 7,758,90 نقطة. أما مؤشر «سينسكس» الهندي فاستقرّ دون تغير يُذكر، بينما انخفض مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.1 في المائة.

وفي تعاملات الثلاثاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.4 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة تقل عن 0.1 في المائة.

ولا يزال الغموض يخيّم على توقعات الأسواق، في ظل استمرار ترقب نتائج الحرب التجارية. وهدأت سوق السندات الأميركية بعد تقلبات حادة، الأسبوع الماضي، أثارت الشكوك حول مكانتها بوصفها ملاذاً آمناً.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.33 في المائة، منخفضاً من 4.38 في المائة الاثنين، و4.48 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ4.01 في المائة قبل أسبوع. ويُعد تراجع العائدات عادةً مؤشراً على ازدياد القلق بين المستثمرين.

وبقي الدولار الأميركي مستقراً بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي، وهو ما زاد المخاوف من فقدان العملة الأميركية مكانتها بوصفها أصلاً آمناً.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.2 في المائة، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنه سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها الشركة في عملياته.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً إلى 60.64 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت القياسي العالمي 65 سنتاً إلى 64.01 دولار.

ويرى محللون أن تصاعد الرسوم الجمركية يُعزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يضغط على الطلب على النفط والسلع الأخرى.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار إلى 142.26 ين ياباني، من 143.24 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1377 دولار أميركي، من 1.1283 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تستقر عند 10948 نقطة بارتفاع طفيف

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، عند مستوى 10948 نقطة، بارتفاع طفيف نسبته 0.33 في المائة، وبسيولة قدرها 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متماشية مع تراجع الأسواق الآسيوية، في ظل تنامي المخاوف بشأن التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)

مكاسب في معظم الأسهم الخليجية… والسوق السعودية مستقرة

اختتم معظم أسواق الأسهم الخليجية جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع، مع ترقب المستثمرين إعلانات نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات، في حين تراجع المؤشر السعودي بفعل جني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».


«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».


السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».