تجاوز النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول التوقعات، مدعوماً باستهلاك قوي وإنتاج صناعي، ولكن المحللين يخشون أن يتحول الزخم بشكل حاد إلى انخفاض؛ حيث تشكل الرسوم الجمركية الأميركية أكبر خطر على القوة الآسيوية منذ عقود.
رفع الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات باهظة، ما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية، ما زاد من المخاطر على أكبر اقتصادين في العالم، وهزَّ الأسواق المالية.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن الربع الرابع، ولكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.1 في المائة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ زخم النمو بشكل حاد في الأرباع القليلة المقبلة؛ حيث تؤثر صدمة الرسوم الجمركية الأميركية على محرك التصدير الحيوي، مما يزيد الضغط على القادة الصينيين لطرح مزيد من إجراءات الدعم، للحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن التحفيز الحكومي عزز الاستهلاك ودعم الاستثمار، واصفاً معدل النمو البالغ 5.4 في المائة بأنه «بداية جيدة جداً».
وأضاف: «في كلٍّ من العامين الماضيين، شهدت الصين أداءً قوياً في الربع الأول، بينما كان الربع الثاني مخيباً للآمال»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى «استجابة سياسية قوية وفي الوقت المناسب» نظراً للضغوط الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وظلت الصادرات بمنزلة نقطة مضيئة وحيدة في الاقتصاد الصيني؛ حيث ساعد فائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي في دعم النمو، حتى مع استمرار ركود قطاع العقارات المطول، وتباطؤ الطلب المحلي في تقويض الانتعاش القوي.
وهذا يُعقِّد التحدي السياسي لبكين؛ حيث يُؤدي تركيز ترمب المستمر على محرك التجارة الصيني الضخم إلى خنق محرك رئيسي للنمو.
وصرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع، بأن مُصدِّري البلاد سيضطرون إلى التعامل مع التغيرات الخارجية «العميقة»، وتعهد بدعم مزيد من الاستهلاك المحلي.
وتجاهل المستثمرون في الصين البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع، ما دفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي إلى الانخفاض بنحو 1 في المائة وأضر باليوان؛ حيث ظلت الثقة ضعيفة وسط توقعات قاتمة للنمو.
تحدٍّ «غير مسبوق»
في الواقع، سلَّط الزخم الربعي الضوء على ضعف في الأداء؛ حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأول، متباطئاً من 1.6 في المائة، في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر استطلاع «رويترز» أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2025، متباطئاً من 5 في المائة في العام الماضي، وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة. وقد خفض كثير من المحللين توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بشكل حاد.
مستشهداً بالرسوم الجمركية الأميركية العقابية، خفض بنك «إيه إن زد» يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025، من 4.8 في المائة إلى 4.2 في المائة، ومن 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة لعام 2026.
وكان بنك «يو بي إس» أكثر تشاؤماً؛ حيث خفض هذا الأسبوع توقعاته لنمو العملاق الآسيوي لعام 2025 من 4 في المائة إلى 3.4 في المائة، على افتراض استمرار رفع الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وأن بكين ستطرح حوافز إضافية.
وقال محللون في بنك «يو بي إس» في مذكرة: «نعتقد أن صدمة الرسوم الجمركية تُشكل تحديات غير مسبوقة لصادرات الصين، وستُحدث أيضاً تغييرات كبيرة في الاقتصاد المحلي».
في حين أن كثيراً من الدول الأخرى قد تأثرت بالرسوم الجمركية الأميركية، فقد استهدف ترمب الصين بأكبر الرسوم. وفي الأسبوع الماضي، رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة، ما دفع بكين إلى زيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة، واصفاً الإجراءات التجارية الأميركية بأنها «مزحة».
مشكلات البطالة والانكماش
وقد أضعفت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة بعضاً من بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وارتفعت مبيعات التجزئة -وهي مقياس رئيسي للاستهلاك- بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في مارس، بعد أن ارتفعت بنسبة 4 في المائة في يناير وفبراير (شباط)، بينما تسارع نمو إنتاج المصانع إلى 7.7 في المائة من 5.9 في المائة في الشهرين الأولين. وتجاوز كلا الرقمين توقعات المحللين.
وجاء ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعاً بمكاسب حادة من رقمين في مبيعات الإلكترونيات المنزلية والأثاث، مدعومة ببرنامج الحكومة لتبادل السلع الاستهلاكية.
لكن تباطؤ سوق العقارات في الصين ظلَّ عبئاً على النمو الإجمالي. وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى، مواصلاً الانخفاض الذي بلغ 9.8 في المائة في شهري يناير وفبراير. ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة في مارس مقارنة بالشهر السابق.
ولا يزال الدافع الأوسع نطاقاً من بيانات يوم الأربعاء يشير إلى انتعاش اقتصادي غير متكافئ، ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار الضغوط الانكماشية التي تزيد من المخاوف بشأن ضعف الطلب.
وصرح ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «إن الناتج المحلي الإجمالي الجيد لا يعكس الصحة الاقتصادية العامة للاقتصاد». وأضاف: «يظل الانكماش وبطالة الشباب هما الشاغلان الرئيسيان».
علاوة على ذلك، يقول المحللون إن ارتفاع صادرات الصين في مارس -مدفوعاً بتسريع المصانع في الشحنات للتغلب على أحدث تعريفات ترمب- سينعكس بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع دخول الرسوم الأميركية الضخمة حيز التنفيذ.
مساحة واسعة للتحفيز
وأكد صانعو السياسات مراراً وتكراراً أن البلاد لديها مساحة واسعة وأدوات لدعم الاقتصاد، ويتوقع المحللون مزيداً من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة، بعد سلسلة من خطوات التيسير النقدي أواخر العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للصين، مشيرة إلى الارتفاع السريع في الدين الحكومي والمخاطر على المالية العامة، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن بين جهود صانعي السياسات الرامية إلى توسيع الاستهلاك للوقاية من تباطؤ التجارة.
وقال يونغ من بنك «إيه إن زد»: «الوضع الحالي مشابه للصدمات السلبية التي شهدتها الصين في الماضي، مثل تفشي (كوفيد-19) في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في عام 2008». وأضاف: «نرى خيارات محدودة أمام السلطات الصينية لمواجهة صدمة الرسوم الجمركية، باستثناء التوسع المالي الكبير».
