«المركزي السعودي»: 79 % حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي»: 79 % حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية - أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - نسبة 79 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المُنفَّذة في قطاع التجزئة (الأفراد) بنهاية عام 2024، وذلك مقارنةً بنسبة 70 في المائة المسجَّلة في عام 2023.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث سجَّل عدد عمليات الدفع الإلكترونية (غير النقدية) المُنفَّذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ10.8 مليار عملية لعام 2023، بحسب بيان للبنك المركزي، الثلاثاء.

وتشهد المملكة تقدماً ملحوظاً ونمواً متسارعاً لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، التي تأتي نتيجةً للجهود والمبادرات الاستراتيجية الكثيرة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات، وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات. ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة؛ لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.


مقالات ذات صلة

قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

ودائع المصارف السعودية تنمو 9 % في يناير إلى 728 مليار دولار

ارتفع مجموع الودائع في المصارف التجارية السعودية، بنسبة 9 في المائة، في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى 2.73 تريليون ريال (728 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي (الموقع الإلكتروني)

«المركزي السعودي» يصرح لـ4 شركات تقنية مالية جديدة 

صرَّح البنك المركزي السعودي (ساما) لأربع شركات تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، لمزاولة أنشطة مالية في مجالات مختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يخرج من «ويسترن يوينيون» في أحد البلدان (رويترز)

خاص ارتفاع حجم تحويلات الأجانب من السعودية لأعلى مستوى منذ 2022

ارتفعت تحويلات الأجانب من السعودية في عام 2024 إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 144 مليار ريال، بفضل زيادة معدلات التوظيف وتحسن الأجور.

زينب علي (الرياض)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.