استبعد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، استخدام حيازات بلاده من سندات الخزانة الأميركية كأداة تفاوض ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على الواردات من اليابان.
وقال كاتو أمام البرلمان: «ندير حيازاتنا من سندات الخزانة الأميركية من منظور الاستعداد، في حال احتجنا إلى التدخل في سعر الصرف مستقبلاً»، وليس من منظور الدبلوماسية الثنائية. وجاء تصريح كاتو رداً على دعوة أحد نواب الحزب الحاكم لليابان للنظر في بيع ما لديها من سندات الخزانة الأميركية، والتي تُعدّ جزءاً من احتياطيات البلاد الأجنبية الضخمة، كإجراء مضاد للرسوم الجمركية الأميركية.
وأوضح كاتو أن الحكومة لا ترى أن احتياطيات اليابان الأجنبية كبيرة بشكل مفرط، مضيفاً أنها لا تملك معياراً محدداً مسبقاً للحجم المناسب. وأضاف أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية تعني أيضاً بيع أصول أجنبية مقابل الين، وهو ما يُعادل تدخلاً بشراء الين، مؤكداً: «يجب أن نكون حذرين بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوات؛ بغض النظر عن حجمها».
وتبلغ احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية نحو 1.27 تريليون دولار. وبينما لا تُفصح الحكومة عن تكوينها، يُقدر المحللون أن معظمها يتكون من ديون الخزانة الأميركية.
وبالتزامن، قالت وزارة المالية اليابانية وهيئة الخدمات المالية وبنك اليابان يوم الأربعاء، إنها ستعقد اجتماعاً لكبار المسؤولين لمناقشة تطورات الأسواق المالية العالمية، في ظل الرسوم الأميركية الجديدة.
ويأتي ذلك بينما صرَّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، بأن مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة قد تشمل مناقشات حول أسعار الصرف الأجنبي.
وقال كاتو للبرلمان: «كانت هناك اتصالات متعددة، بما في ذلك بشأن أسعار الصرف، من الجانب الأميركي، لذا قد تكون تحركات العملات من بين المواضيع المطروحة للنقاش. ولكن التفاصيل لم تُحدد بعد». وأضاف كاتو أيضاً أن أي مناقشات بشأن أسعار الصرف ستُعقَد بين وزيرَي مالية البلدين.
ورغم عدم تأكيد الزيارة، فمن المتوقع أن يزور كاتو واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما يجتمع قادة مالية مجموعة العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي. وتتيح الزيارة لكاتو فرصة عقد أول اجتماع مباشر له مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
ونظراً لتركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، يرى بعض المحللين أن اليابان قد تواجه ضغوطاً من واشنطن للمساعدة في عكس اتجاه الين الهبوطي، مما يمنح صادراتها ميزة تنافسية.
وكتب محللون في «ميزوهو» للأوراق المالية في مذكرة بحثية: «إن فرصة اتخاذ خطوات لتوجيه الين نحو الارتفاع ليست ضئيلة»؛ إذ قد يُفضِّل ترمب توجيه الدولار نحو الانخفاض لإنعاش قطاع التصنيع الأميركي. وأضافوا: «ستركز إجراءات إضعاف الدولار وتعزيز الين على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين، واستمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة».
ويأتي ذلك رغم ارتفاع الين بأكثر من 7 في المائة مقابل الدولار المتراجع حتى الآن هذا العام، بعد أن انخفض بنحو 10 في المائة في عام 2024.
واتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب على بدء مناقشات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، في اجتماع هاتفي يوم الاثنين.
وفي حين عُيِّن وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا مفاوضاً تجارياً لليابان، من المرجح أن يلعب كاتو دوراً رئيسياً في المحادثات مع الولايات المتحدة؛ حيث تشرف وزارته على سياسة سعر الصرف في البلاد؛ بينما عيَّن ترمب بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير للإشراف على المفاوضات التجارية مع اليابان.
وقال بيسنت في منشور على موقع «إكس» يوم الثلاثاء: «لا تزال اليابان من بين أقرب حلفاء أميركا، وأتطلع إلى تعاوننا البنَّاء القادم بشأن التعريفات الجمركية، والحواجز التجارية غير الجمركية، وقضايا العملة، والدعم الحكومي».
وتُعدُّ الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات اليابان؛ حيث تُشكِّل شحنات السيارات نحو 28 في المائة من إجمالي الصادرات.
ومن المتوقع أن يُوجِّه قرار ترمب بفرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات، ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على سلع يابانية أخرى، ضربة قوية للاقتصاد الياباني؛ حيث يتوقع المحللون أن تُخفِّض الرسوم الجمركية المرتفعة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 0.8 نقطة مئوية.
وأدى تراجع السوق ومخاوف الركود العالمي الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية إلى تعقيد جهود بنك اليابان المركزي لتقليص اعتماد الاقتصاد على التحفيز الضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أمام البرلمان: «ازدادت حالة عدم اليقين الاقتصادي المحلي والخارجي، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والتبادل التجاري»، مضيفاً أن البنك المركزي سيُحلل بعناية كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد عند وضع السياسة النقدية.
