شركات أميركية وفيتنامية تطلب من ترمب تأجيل فرض الرسوم على هانوي

سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
TT

شركات أميركية وفيتنامية تطلب من ترمب تأجيل فرض الرسوم على هانوي

سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)

طلبت شركات أميركية وفيتنامية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل فرض رسوم جمركية تبلغ 46 في المائة على السلع الفيتنامية، قائلة إن الضريبة ستضر بها وبالعلاقات التجارية الثنائية. وعبَّرت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية وغرفة التجارة الأميركية في هانوي، في رسالة لوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تحمل تاريخ السبت، عن قلقهما إزاء الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، بوصفها «مرتفعة بشكل صادم».

وصرَّحت غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الفيتنامية في بيان، بأن «خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إلى فيتنام، وعلى المنتجات التي تصل إلى المستهلك الأميركي، هو ما سيفيد الشركات والاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة». وأضاف البيان: «الرسوم الجمركية المرتفعة لن تُفيد».

وحققت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وهي مركز تصنيع إقليمي رئيسي لكثير من الشركات الغربية، فائضاً تجارياً تجاوز 123 مليار دولار مع الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادراتها العام الماضي. واتفق ترمب ونظيره الفيتنامي تو لام يوم الجمعة على مناقشة اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية، وصرحا بذلك بعد اتصال هاتفي وصفه ترمب بأنه «مثمر للغاية».

وحتى قبل إعلان ترمب يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية عالمية كبيرة، خفضت فيتنام عدة رسوم جمركية في إطار سلسلة من الامتيازات للولايات المتحدة، والتي تضمنت أيضاً تعهدات بشراء مزيد من السلع الأميركية مثل الطائرات والمنتجات الزراعية. وقالت غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الفيتنامية: «التوصل إلى اتفاق سريع وعادل من شأنه أن يُعزز ثقة الشركات، وسيُساعد في تصحيح اختلال التوازن التجاري بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منهما».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (موقع البنك)

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

أبقى «البنك المركزي التركي» على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 46 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سائق شاحنة يعمل أمام حاويات شحن مكدسة بمحطة «بوسان نيوبورت» في كوريا الجنوبية (رويترز)

«أونكتاد» يُحذر: تراجع الاستثمار العالمي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نُشر يوم الخميس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض للعام الثاني على التوالي خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة

أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو بعد قرار «الفيدرالي»

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الخميس، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصنع للصلب تابع لشركة «زالتسغيتر» الألمانية (رويترز)

انخفاض صادرات ألمانيا من الحديد والصلب إلى أميركا

تراجعت الصادرات الألمانية من الحديد والصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)
TT

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)

أبقى «البنك المركزي التركي» على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 46 في المائة.

وجاء قرار «البنك المركزي»، الذي أعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، متماشياً مع توقعات الأسواق. وذكر «المركزي التركي»، في بيان عقب الاجتماع، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض في مايو (أيار) الماضي، كما تشير البيانات الرئيسية إلى استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي في يونيو (حزيران) الحالي، كما تظهر بيانات الربع الثاني من العام تباطؤ الطلب المحلي.

وأضاف أنه يجري حالياً، من كثب، مراقبة للآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وازدياد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في مايو الماضي 35.41 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن «معهد الإحصاء» الرسمي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية. وقال «البنك المركزي» إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزالان من عوامل الخطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم.

متظاهرون في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس يطالبون بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وتخلى «البنك المركزي التركي»، في أبريل (نيسان) الماضي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 46 في المائة.

وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، (الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان) في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة بشأن فساد مزعوم في البلدية. كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضئيلة على قرار «البنك المركزي». وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع «البنك المركزي» في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل الماضي، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. ووفق تقديرات من مصادر متعددة، فقد اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي؛ تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.

تعهدات باستمرار التشديد

وتعهد «البنك المركزي التركي»، في بيانه الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المنتظر.

تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في الأسواق التركية (إعلام تركي)

وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيجري استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، في حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وأضاف: «في هذا الصدد، سيجري استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ (المجلس) قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».