قد يصبح سعر هاتف «آيفون» المفضل لديك أعلى بكثير من السعر الحالي، بفضل الرسوم الجمركية، بحسب تقرير لـ«رويترز».
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على دول حول العالم، ما قد يُحدث تغييراً جذرياً في مشهد التجارة العالمية، وقد تكون السلع الاستهلاكية، مثل أجهزة «آيفون»، من بين الأكثر تضرراً، وفقاً لما ذكره محللون، مع زيادات تتراوح بين 30 و40 في المائة إذا ما فرضت الشركة التكلفة على المستهلكين.
لا تزال معظم أجهزة آيفون تُصنع في الصين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 54 في المائة. وإذا استمرت هذه الرسوم، فسيكون أمام «أبل» خيار صعب: إما تحمل التكلفة الإضافية أو تحميلها على العملاء.
وأغلقت أسهم الشركة على انخفاض بنسبة 9.3 في المائة يوم الخميس، مسجلةً أسوأ يوم لها منذ مارس (آذار) 2020.
الأسعار من... إلى
وتبيع «أبل» أكثر من 220 مليون جهاز «آيفون» سنوياً؛ وتشمل أكبر أسواقها الولايات المتحدة والصين وأوروبا. تم إطلاق أرخص طراز من «آيفون16» في الولايات المتحدة بسعر 799 دولاراً، ولكن قد يصل سعره إلى 1142 دولاراً، وفقاً لحسابات تستند إلى توقعات من محللين في« Rosenblatt Securities»، الذين يقولون إن التكلفة قد ترتفع بنسبة 43 في المائة - إذا تمكنت «أبل» من تمرير ذلك إلى المستهلكين.
ويمكن أن يبلغ سعر «آيفون 16 برو ماكس» وهو الأكثر تكلفة، بشاشة 6.9 بوصة وسعة تخزين 1 تيرابايت، والذي يُباع حالياً بسعر 1599 دولاراً، ما يقرب من 2300 دولار إذا تم تمرير زيادة بنسبة 43 في المائة إلى المستهلكين.
وفرض ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية في ولايته الأولى كرئيس للضغط على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع إما إلى الولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك، لكن «أبل» حصلت على إعفاءات أو تنازلات للعديد من المنتجات. لكن هذه المرة، لم تمنح أي إعفاءات بعد.
وقال بارتون كروكيت، المحلل في «روزنبلات للأوراق المالية»، في مذكرة: «إن مسألة التعريفات الجمركية على الصين تتعارض تماماً مع توقعاتنا بأن شركة (أبل) الأميركية الرائدة ستُعامل بحذر شديد، كما حدث في المرة السابقة».
يبلغ سعر هاتف «آيفون 16 إي»، الذي طُرح في فبراير (شباط) كخيار أرخص لمجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من «أبل»، 599 دولاراً. وقد يؤدي ارتفاع السعر بنسبة 43 في المائة إلى رفع هذا السعر إلى 856 دولاراً. كما قد ترتفع أسعار أجهزة «أبل» الأخرى أيضاً.
مخزون كبير قد يحافظ على الأسعار
إلا أن مصادر رفيعة المستوى كشفت لصحيفة «إيكونوميك تايمز» أن شركة «أبل» لا تعتزم رفع أسعار التجزئة لمنتجاتها - بما في ذلك هاتف «آيفون».
ووفقاً لتقرير صادر عن «بانكاج دوفال» نقلاً عن مصادر، فقد شحنت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل عدداً «مرتفعاً بشكل غير معتاد» من المنتجات من مصانعها في الهند والصين إلى الولايات المتحدة لبناء مخزون. وقد حدث هذا التخزين على الرغم من «فترة شحيحة نسبياً»، ما مكّن «أبل» من البقاء في صدارة نظام الرسوم الجمركية الجديد.
وقال أحد المصادر: «كانت المصانع في الهند والصين ومواقع رئيسية أخرى تشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية. ستحمي الاحتياطيات التي وصلت برسوم أقل الشركة مؤقتاً من ارتفاع الأسعار التي ستضطر لدفعها مقابل الشحنات الجديدة التي ستبدأ في تطبيق معدلات الضرائب المعدلة».
وأصبحت مستودعات «أبل» في الولايات المتحدة «مخزنة بما يكفي للأشهر القليلة المقبلة»، حيث تتحرك الشحنات من مراكز التصنيع الرئيسية بوتيرة محمومة لتتجاوز التعرفة الجمركية الجديدة.
مع ذلك، أشار محللون آخرون إلى أن مبيعات «آيفون» تتعثر في الأسواق الرئيسية للشركة، حيث فشلت ميزة Apple Intelligence، وهي مجموعة من الميزات التي تساعد في تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى «تشات جي بي تي»، في جذب المشترين، وفق «رويترز».
وأشارت مراجعات الخبراء إلى أن الميزات، على الرغم من ابتكارها، لا تُقدم سبباً مقنعاً كافياً لتبرير الترقية إلى طرز أحدث.
وقد يُسبب ركود الطلب ضغطاً إضافياً على صافي أرباح شركة «أبل»، خاصةً إذا ارتفعت التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.
من يتحمل العبء؟
صرح أنجيلو زينو، محلل الأسهم في شركة «CFRA Research»، بأن الشركة ستواجه صعوبة في تحميل المستهلكين أكثر من 5 إلى 10 في المائة من التكلفة.
وتوقع أن تُؤجل «أبل» أي زيادات كبيرة في أسعار الهواتف حتى خريف هذا العام، موعد إطلاق هاتف «آيفون 17»، فهذه هي طريقتها المعتادة في التعامل مع زيادات الأسعار المُخطط لها.
حتى مع نقل بعض الإنتاج إلى فيتنام والهند، لا تزال معظم أجهزة «آيفون» تُصنع في الصين، ولم تُعف هاتان الدولتان من الرسوم الجمركية أيضاً، حيث فُرضت على فيتنام ضريبة بنسبة 46 في المائة، بينما فُرضت على الهند ضريبة بنسبة 26 في المائة.
ستحتاج «أبل» إلى رفع أسعارها بنسبة 30 في المائة على الأقل في المتوسط لتعويض رسوم الاستيراد، وفقاً لنيل شاه، المؤسس المشارك لشركة Counterpoint Research. وقد يؤدي ارتفاع حاد محتمل في الأسعار إلى تقليص الطلب على الهاتف الذكي، ويمنح شركة «سامسونغ» للإلكترونيات الكورية الجنوبية أفضلية، حيث تواجه الدولة الآسيوية تعريفات جمركية أقل من الصين، حيث تُصنع جميع أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة.
وأشار كروكيت، من «روزنبلات للأوراق المالية»، إلى أن «حساباتنا السريعة ليوم تحرير التعريفات الجمركية الذي فرضه ترمب تشير إلى أن هذا قد يُدمر شركة (أبل)، وقد يكلفها ما يصل إلى 40 مليار دولار».
وأضاف أن «المفاوضات بين (أبل) والصين والبيت الأبيض واردة. فمن الصعب علينا تخيّل ترمب يُدمر رمزاً أميركياً... لكن الأمر يبدو صعباً للغاية».
هل ستجعل «أبل» الهند قُرّة عينها؟
قد تؤدي زيادات الرسوم الجمركية في عهد الرئيس ترمب إلى حصول الهند على حصة أكبر من إنتاج «أبل» العالمي للهواتف الذكية. ومع ذلك، من المرجح أن تُتخذ القرارات النهائية عقب انتهاء المفاوضات الأميركية مع كل دولة على حدة بشأن معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها، وفق «إيكونوميك تايمز».
قد تجد «أبل»، التي تُمثل تقريباً جميع صادرات الهند من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، توسعها في الهند أكثر جاذبية. تبلغ الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على نيودلهي حالياً 26 في المائة، مقارنةً برسوم ذروة تبلغ 54 في المائة على الشحنات الصينية.
