بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن بريطانيا تتوقع أن تتأثر بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية خلال هذا الأسبوع، وإن الحكومة تستعد لجميع الاحتمالات.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين بريطانيا والولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق اقتصادي جديد من شأنه تجنب الرسوم الجمركية إلى ما بعد يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم جمركية شاملة.

وقال المتحدث للصحافيين: «لقد كنا نستعد بنشاط لجميع الاحتمالات قبل الإعلان المتوقع من الرئيس ترمب هذا الأسبوع، الذي نتوقع أن تتأثر به المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى».

ومن المقرر أن يعلن ترمب عن رسوم جمركية عقابية جديدة فيما سمّاه «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان)، بعد فرض رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عجز تجارة السلع العالمي البالغ 1.2 تريليون دولار، وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية الأميركية إلى مستويات تفرضها دول أخرى، ومواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية.

وأجرى ستارمر ما وصفه «داونينغ ستريت» بمكالمة هاتفية «مثمرة» مع ترمب يوم الأحد، حيث يسعى الزعيم البريطاني إلى تجنب التعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من أن الوزراء البريطانيين أكدوا أن جميع الخيارات مطروحة للرد على أي تعريفات جمركية من هذا القبيل، فإنهم قللوا من احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية فورية ضد الولايات المتحدة، بحجة أن الحرب التجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وقال مكتب الموازنة البريطاني الأسبوع الماضي، إن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات ستضر بالنشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة، وستقضي على معظم الاحتياطي المالي للحكومة، موضحاً أن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين عموماً قد تُقلص حجم الاقتصاد البريطاني - المُعرّض بشدة لتقلبات التجارة الدولية - بنسبة تصل إلى 1 في المائة.

مساومات

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات تجرى بشكل مكثف، مع تحركات من أجل تقليص أو حتى إلغاء ضريبة بريطانية على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بين أوراق المساومة.

وأعلن الرئيس الأميركي عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على جميع السيارات الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الشركات البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، مثل «رولز رويس»، و«أستون مارتن».

وسوف تضاف الضريبة إلى سلسلة من الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، والتي قد تشمل ضريبة عامة بنسبة 20 في المائة على المنتجات البريطانية، رداً على معدل ضريبة القيمة المضافة.

وقال ستارمر إن المملكة المتحدة «تحتفظ بالحق» في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعفاء المملكة المتحدة.

الجنيه وبورصة لندن

حتى الآن، يتداول الجنيه الإسترليني بشكل مستقر مقابل الدولار، أملاً في نجاح المفاوضات، وتجنب جولة أوسع من الرسوم الجمركية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2936 دولار أميركي، وعند 83.665 بنساً لليورو.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتأثر بريطانيا بشكل أقل برسوم ترمب الجمركية، نظراً لتوازن وضعها التجاري مع الولايات المتحدة.

ساعد ذلك الجنيه الإسترليني على الارتفاع بأكثر من 2.8 في المائة مقابل الدولار في مارس (آذار)، ليحافظ على مساره نحو أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما مقابل اليورو، فمن المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً شهرياً بنحو 1.4 في المائة، حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة على خلفية خطط الإنفاق الضخمة والإصلاحات المالية الألمانية.

وعن أداء الأسهم البريطانية، انخفضت الأسهم خلال جلسة الاثنين، خوفاً من تفاقم حرب تجارية عالمية.

وانخفض مؤشر «فوتسي» 100 للأسهم القيادية بنسبة واحد في المائة، بدءاً من الساعة 10:11 بتوقيت غرينيتش، وانخفض مؤشر «فوتسي» 250 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أحد عشر شهراً.

ويوم الاثنين، كشفت بيانات بنك إنجلترا عن تراجع في موافقات الرهن العقاري البريطانية في فبراير (شباط)، مع نمو الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

وارتفع سهم «أستون مارتن» بنسبة 9.4 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستجمع أكثر من 125 مليون جنيه إسترليني (161.9 مليون دولار) من خلال تمويل من صندوق رئيس مجلس الإدارة لورانس سترول الاستثماري، وبيع حصتها الأقلية في فريق «الفورمولا 1» الذي يملكه.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد خزانات ووحدات تبريد الغاز في «فري بورت» ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز الطبيعي المسال بتكساس (رويترز)

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

وافقت إندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الأميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز) p-circle

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».


توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
TT

توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط الروسي، بأن ميناءي «بريمورسك» و«أوست لوغا» على بحر البلطيق، وهما أكبر منفذين لتصدير النفط الروسي، قد أوقفا صادرات النفط الخام والوقود منذ يوم الأحد، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة، وفقاً لـ«رويترز».

ويفاقم هذا التعليق النقص العالمي في الإمدادات الناجم عن إغلاق طهران مضيق هرمز بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وصرح حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، بأن عدة خزانات وقود في «بريمورسك» قد أُضرمت فيها النيران إثر هجمات بطائرات مسيَّرة، لكنه لم يشر إلى تعليق صادرات النفط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ميناء «أوست لوغا» قد لحقت به أي أضرار.

وشركة «ترانسنفت»، هي المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية التي تشغل كلا الميناءين.

ويعد «بريمورسك»، القادر على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً، منفذاً رئيسياً لخام الأورال الروسي الأساسي والديزل عالي الجودة.

ووفقاً لمصادر، صدر ميناء «أوست لوغا» 32.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي، في حين صدّر ميناء «بريمورسك» 16.8 مليون طن. ويتعامل ميناء «أوست لوغا» مع 700 ألف برميل من صادرات النفط يومياً.

وشنَّت أوكرانيا هجمات متكررة على منشآت تصدير النفط ومصافي النفط الروسية، في محاولة لتقويض اقتصاد موسكو الحربي ومقاومة الهجوم الروسي المستمر منذ 4 سنوات.


هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهد الدولار الأميركي تراجعاً حاداً، بينما عادت الأسهم للارتفاع يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من وزارة الدفاع تأجيل جميع الضربات العسكرية الموجهة لمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وفي سوق المعادن النفيسة، قلص الذهب الفوري خسائره، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة عند 4432.09 دولار للأونصة. كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين بعد التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.كذلك ارتفع سعر البتكوين بنسبة 4 في المائة ليقفز إلى أكثر من 71 ألف دولار، فيما سجّل الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعاً بحوالي 6 في المائة.

وكان الدولار قد ارتفع أمام معظم العملات الأخرى قبيل هذا الإعلان، ما دفع اليورو للصعود بأكثر من 1 في المائة إلى 1.158 دولار، بعد أن كان قد سجل 1.147 دولار في وقت سابق. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة إلى 99.5 بعد تراجعه عن مكاسبه السابقة.وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.3362 دولار أميركي. كما تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 158.73.

وفي الأسواق الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بأكثر من 2 في المائة، بينما محا مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره اليومية ليعود إلى المنطقة الإيجابية. وسجل السهم ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة في آخر تداول، بعد أن كان قد انخفض بأكثر من 2.2 في المائة في بداية الجلسة.في سوق السندات، انعكست العوائد نحو الانخفاض الحاد، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس، وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، عاكسًا حالة التفاؤل النسبي في الأسواق المالية.كما انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.895 في المائة.