بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن بريطانيا تتوقع أن تتأثر بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية خلال هذا الأسبوع، وإن الحكومة تستعد لجميع الاحتمالات.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين بريطانيا والولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق اقتصادي جديد من شأنه تجنب الرسوم الجمركية إلى ما بعد يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم جمركية شاملة.

وقال المتحدث للصحافيين: «لقد كنا نستعد بنشاط لجميع الاحتمالات قبل الإعلان المتوقع من الرئيس ترمب هذا الأسبوع، الذي نتوقع أن تتأثر به المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى».

ومن المقرر أن يعلن ترمب عن رسوم جمركية عقابية جديدة فيما سمّاه «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان)، بعد فرض رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عجز تجارة السلع العالمي البالغ 1.2 تريليون دولار، وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية الأميركية إلى مستويات تفرضها دول أخرى، ومواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية.

وأجرى ستارمر ما وصفه «داونينغ ستريت» بمكالمة هاتفية «مثمرة» مع ترمب يوم الأحد، حيث يسعى الزعيم البريطاني إلى تجنب التعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من أن الوزراء البريطانيين أكدوا أن جميع الخيارات مطروحة للرد على أي تعريفات جمركية من هذا القبيل، فإنهم قللوا من احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية فورية ضد الولايات المتحدة، بحجة أن الحرب التجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وقال مكتب الموازنة البريطاني الأسبوع الماضي، إن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات ستضر بالنشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة، وستقضي على معظم الاحتياطي المالي للحكومة، موضحاً أن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين عموماً قد تُقلص حجم الاقتصاد البريطاني - المُعرّض بشدة لتقلبات التجارة الدولية - بنسبة تصل إلى 1 في المائة.

مساومات

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات تجرى بشكل مكثف، مع تحركات من أجل تقليص أو حتى إلغاء ضريبة بريطانية على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بين أوراق المساومة.

وأعلن الرئيس الأميركي عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على جميع السيارات الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الشركات البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، مثل «رولز رويس»، و«أستون مارتن».

وسوف تضاف الضريبة إلى سلسلة من الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، والتي قد تشمل ضريبة عامة بنسبة 20 في المائة على المنتجات البريطانية، رداً على معدل ضريبة القيمة المضافة.

وقال ستارمر إن المملكة المتحدة «تحتفظ بالحق» في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعفاء المملكة المتحدة.

الجنيه وبورصة لندن

حتى الآن، يتداول الجنيه الإسترليني بشكل مستقر مقابل الدولار، أملاً في نجاح المفاوضات، وتجنب جولة أوسع من الرسوم الجمركية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2936 دولار أميركي، وعند 83.665 بنساً لليورو.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتأثر بريطانيا بشكل أقل برسوم ترمب الجمركية، نظراً لتوازن وضعها التجاري مع الولايات المتحدة.

ساعد ذلك الجنيه الإسترليني على الارتفاع بأكثر من 2.8 في المائة مقابل الدولار في مارس (آذار)، ليحافظ على مساره نحو أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما مقابل اليورو، فمن المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً شهرياً بنحو 1.4 في المائة، حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة على خلفية خطط الإنفاق الضخمة والإصلاحات المالية الألمانية.

وعن أداء الأسهم البريطانية، انخفضت الأسهم خلال جلسة الاثنين، خوفاً من تفاقم حرب تجارية عالمية.

وانخفض مؤشر «فوتسي» 100 للأسهم القيادية بنسبة واحد في المائة، بدءاً من الساعة 10:11 بتوقيت غرينيتش، وانخفض مؤشر «فوتسي» 250 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أحد عشر شهراً.

ويوم الاثنين، كشفت بيانات بنك إنجلترا عن تراجع في موافقات الرهن العقاري البريطانية في فبراير (شباط)، مع نمو الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

وارتفع سهم «أستون مارتن» بنسبة 9.4 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستجمع أكثر من 125 مليون جنيه إسترليني (161.9 مليون دولار) من خلال تمويل من صندوق رئيس مجلس الإدارة لورانس سترول الاستثماري، وبيع حصتها الأقلية في فريق «الفورمولا 1» الذي يملكه.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد خزانات ووحدات تبريد الغاز في «فري بورت» ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز الطبيعي المسال بتكساس (رويترز)

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

وافقت إندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الأميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز) p-circle

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.