الذهب يرتفع وسط ازدياد المخاوف بشأن رسوم ترمب

امرأة تتفقد واجهة أحد متاجر المجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
امرأة تتفقد واجهة أحد متاجر المجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
TT
20

الذهب يرتفع وسط ازدياد المخاوف بشأن رسوم ترمب

امرأة تتفقد واجهة أحد متاجر المجوهرات في دبي (أ.ف.ب)
امرأة تتفقد واجهة أحد متاجر المجوهرات في دبي (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل (نيسان) لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3033.20 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 3039.00 دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة ابتداءً من الأسبوع المقبل، مما يُوسّع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المستثمرون أن تُؤجج الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، التضخم وتُبطئ النمو الاقتصادي وتُفاقم التوترات التجارية.

ودفعت المخاوف بشأن سياسات ترمب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس (آذار).

ويتوقع أكاش دوشي، رئيس قسم الذهب العالمي في «إس بي دي آر إي تي إف»، أن يتجاوز الذهب مستوى 3100 دولار في الربع الثاني، وأن «ترتفع السوق بنسبة 8 في المائة إلى 10 في المائة أخرى بحلول نهاية عام 2025 إذا استمرت رياح السوق الكلية والفعلية المواتية للمعدن الأصفر».

وكانت «غولدمان ساكس» قد رفعت يوم الأربعاء توقعاتها لسعر الذهب في نهاية عام 2025 من 3100 دولار إلى 3300 دولار للأونصة، مُشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي فاقت التوقعات، واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها يوم الجمعة، التي قد تُلقي مزيداً من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وصرح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيست لايف»: «يُمثل ارتفاع سعر الذهب في مارس، الذي يقترب من 3057 دولاراً، مقاومة فورية لأسعار الذهب. يليه مستوى 3100 دولار».

في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتاً، لكنه أشار إلى أنه قد يُخفّضه لاحقاً هذا العام. تميل السبائك غير المُدرّة للعائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وصرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بأنه على الرغم من أن البنك المركزي الأميركي قد أحرز تقدماً كبيراً في خفض التضخم، فإنه «لا يزال أمامنا المزيد من العمل» للوصول بالتضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 33.68 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 971.6 دولار وخسر البلاديوم 0.4 في المائة إلى 964.01 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، في ظل مؤشرات على احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك التنكس البقعي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم (رويترز)

حقن الذهب في العين قد يكون مستقبل الحفاظ على البصر... ما القصة؟

قد يبدو غبار الذهب في العين علاجاً غير مألوف، لكن دراسة جديدة أُجريت على الفئران في الولايات المتحدة تُظهر أن هذا النهج قد يُعالج التنكس البقعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة الخميس بفضل عمليات شراء بأسعار مخفضة، وذلك بعد يوم من وصول السبائك إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة بغرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب ينخفض مع تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الأربعاء، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
TT
20

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قبل عقود، كانت مسيرة التنمية في السعودية تسير في ضوء الخطط الخمسية، محققة منجزات في مختلف المجالات. ومع التغيرات المتسارعة التي مر بها العالم والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود الأثر، حيث كان النفط يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاقتصاد وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسعار أسواق النفط، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وجاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2016، لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، وتعزيز متانته وفق أحدث المعايير التي وصل إليها العالم، ومنها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص، وهكذا بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.

وبالخوض في تفاصيل هذا التحول، بدأت الحكومة في الإصلاحات لتفعل دور «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص، من خلال إعادة الهيكلة المستلهمة من الرؤية خلال التسع سنوات الماضية منذ انطلاقها، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإعادة هيكلة «السيادي» السعودي، ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد بصفته محركاً رئيسياً.

نشأة صندوق الاستثمارات العامة

تأسس «صندوق الاستثمارات العامة» عام 1971، ومنذ ذلك الوقت كان مساهماً في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، وعلى مدى العقود التالية دعم مسيرة التنمية. إلا أن دوره ظل محدوداً مقارنةً بإمكاناته، لتأتي «رؤية 2030» دافعة إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، بإعادة هيكلته ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالتالي قام صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، مثل التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها. إذ قاد جهوداً لنمو الاقتصاد غير النفطي، بتأسيس الشركات وقيادة محفظة شاملة من المشروعات الكبرى، وهو ما أتاح للقطاع الخاص فرصاً ذات تنوع أكثر، بما يعزز من مشاركته الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي، مستفيداً من الإصلاحات التي أزالت العقبات.

وعززت منجزات صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، إذ تصدرت العلامة التجارية قائمة الأعلى قيمة بين نظرائه، وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، بقيمة 1.1 مليار دولار. كما حصل على جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024.

ويأتي ذلك نتيجةً لأعمال واستثمارات الصندوق التي أثرت إيجاباً في إحداث حركة ونشاط اقتصادي واستثماري متنامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى دوره الذي يدفع نحو مزيد من التقدم واكتشاف الفرص وتطويرها في قطاعات استراتيجية وواعدة، وتعظيم أثرها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وذلك عبر جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تنوع الاستثمارات

وعقد الصندوق شراكات وتعاونات مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، بهدف تمكين نموه وتوسعه وتعزيز فرصه الاستثمارية، من خلال محفظة استثماراته وشركاته، لا سيما المشروعات الكبرى، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، والدرعية، إذ ساهمت في دعم وتنمية المحتوى المحلي بشكل ملحوظ، عبر إشراك الشركات في جميع مراحل التنفيذ.

جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

ويظهر الأثر في نمو المحتوى المحلي في مشروعات الصندوق بشكل متصاعد، إلى جانب الفرص التي يقدها عبر منصة القطاع الخاص، وبرامج التأهيل والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة في المملكة.

وبفضل هذا التطوير، أصبحت أصول الصندوق التي تحت إدارته تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفع نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات في قطاعات استراتيجية متنوعة، ليتمكن من زيادة أصوله إلى 3.53 تريليون ريال (941 مليار دولار)، متجاوزاً مستهدف عام 2024 والبالغ 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار).

تحسين بيئة الأعمال

ولم يكن التحول الاقتصادي بطيئاً أو متردداً، بل كان سريعاً ومدروساً، إذ ارتفعت مستويات الحوكمة وتحسنت آليات اتخاذ القرار، وأصبحت الحكومة أكثر كفاءة واستجابة.

منطقة نيوم (الشرق الأوسط)
منطقة نيوم (الشرق الأوسط)

ومع هذا التحول المؤسسي، بدأت فرص النمو تظهر واحدة تلو الأخرى، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل في مجالات أخرى متعددة لم تكن ضمن خريطة الاقتصاد سابقاً. ونتيجةً لذلك، قفزت مساهمة الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق الرؤية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51 في المائة، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي لمساهمتها في الاقتصاد. وقد دفعت تلك الجهود إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واستثمارات عالمية ضخمة تتدفق إلى المملكة، مستفيدة من بيئة الأعمال التي تتميز عن غيرها بأن الفرص لا تتولد فقط، بل تتضاعف وتتشكل بسرعة مذهلة، مستندة على اقتصاد أثبت صلابته بتجاوزه التحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي وبطأت نموه.

منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)
منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)

وتعدُّ الحكومة السعودية «رؤية 2030» رحلة ممتدة لصناعة الفرص واستثمارها، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، يحقق الشمولية والاستدامة ويوفر الممكنات لنمو جميع القطاعات.