صرَّحت أدريانا كوغلر، محافظة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، بأن سياسة أسعار الفائدة في المجلس لا تزال تقييديةً ومُحكمةً، إلا أن التقدُّم المحرز في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد تباطأ منذ الصيف الماضي. وأكدت أن ارتفاع تضخم أسعار السلع، الذي ظهر في أحدث البيانات، «غير مفيد».
وأوضحت كوغلر في تصريحات أعدتها لفعالية نظَّمتها «غرفة التجارة الأميركية اللاتينية» في واشنطن، أن الارتفاع الأخير في توقعات التضخم، الذي انعكس في استطلاعات رأي المستهلكين الأميركيين، يستحق اهتماماً دقيقاً، وفق «رويترز».
واستناداً إلى قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الصادرة في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أفادت كوغلر بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتوجيه هدفه البالغ 2 في المائة، قد ارتفع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وهي وتيرة يناير (كانون الثاني) نفسها.
وأضافت: «في بعض الفئات الفرعية، هناك دلائل على أن التضخم قد تسارَع مرة أخرى في الأشهر الأخيرة». وأشارت إلى أن تضخم أسعار السلع، الذي كان سلبياً في عام 2024 - كما كان قبل الجائحة - قد تحوَّل إلى إيجابي في الأشهر الأخيرة، وهو تطور غير مُجدٍ نظراً لأن تضخم أسعار السلع غالباً ما يسهم في كبح التضخم الإجمالي، كما يؤثر في توقعات التضخم.
وفي هذا السياق، أظهرت مسوحات، مثل مؤشر ثقة المستهلك الشهري لجامعة ميشيغان، ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم، مرتبطاً بخطط إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وقالت كوغلر: «أُولي اهتماماً وثيقاً لتسارع ارتفاع الأسعار وارتفاع توقعات التضخم، لا سيما في ضوء موجة التضخم الأخيرة في السنوات القليلة الماضية».
وأضافت كوغلر، التي ستنتهي فترة ولايتها في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل، أن بعض البيانات الاقتصادية، مثل مبيعات التجزئة، أظهرت تراجعاً في النشاط الاقتصادي في بداية العام، ولكن يبدو أن سوق العمل ظلت مستقرة حتى فبراير.
