تحسّن المعنويات الاقتصادية يدفع عوائد سندات اليورو إلى الارتفاع

مع تفاؤل المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
20

تحسّن المعنويات الاقتصادية يدفع عوائد سندات اليورو إلى الارتفاع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، مع تزايد إقبال المتداولين على الأصول ذات المخاطر العالية، مدعومة بمؤشرات مرونة في الرسوم الجمركية الأميركية المقبلة، إلى جانب بيانات أميركية أقوى من المتوقع، في حين أسهم تحسّن معنويات الشركات في ألمانيا أيضاً.

واستفادت أسواق السندات الأوروبية من إشارات إيجابية من الأسواق الأميركية، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، إلى أن الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها لن تُفرض جميعها في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تُمنح فترة إعفاء، وفق «رويترز».

ورأت الأسواق في هذا التصريح دليلاً على مرونة الاقتصاد، مما أسهم في ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، وعمليات بيع مكثفة في السندات الأميركية، حيث تتحرّك العوائد عكسياً مع الأسعار.

كما عزّزت البيانات الأميركية المفاجئة بقوة من معنويات المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، حيث أظهرت قراءة قوية بشكل غير متوقع لقطاع الخدمات في مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس (آذار) من شركة «ستاندرد آند بورز» توسعاً واضحاً في الشهر الأخير من الربع الأول، مما فاق التوقعات.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 2.819 في المائة، بزيادة قدرها 4.6 نقطة أساس.

وصرّح الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الأسهم في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بيتر شافريك، قائلاً: «تعليقات ترمب حول المرونة تُساعدنا بوضوح. أعتقد أن البيانات الأميركية القوية الصادرة أمس قد تؤثر في جلستنا أيضاً».

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات مسح معهد «إيفو»، يوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة الشركات الألمانية كما كان متوقعاً، حيث تتوقع الشركات انتعاشاً بعد عامَيْن من الانكماش في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقدّمت البيانات مؤشراً لتوقعات الأعمال بعد أن أقرت ألمانيا مشروع قانون تاريخياً لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع بشكل كبير، وهي خطوة تُعد إيجابية لنمو منطقة اليورو في السنوات المقبلة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس، ليصل إلى 3.911 في المائة، وبلغ الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 109 نقاط أساس. وفي هذا السياق، هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات انتقامية على البضائع الواردة من الولايات المتحدة بدءاً من الشهر المقبل، بعد أن فرضت الأخيرة رسوماً جمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من جميع أنحاء العالم في وقت سابق من الشهر. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستراجع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتوقع بنك «يو بي إس» أن تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1-0.3 نقطة مئوية سنوياً، في حين قد تؤدي الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة إلى تقليص النمو بنسبة 0.3-0.7 نقطة مئوية، مع وجود درجة كبيرة من عدم اليقين تعتمد على ردود فعل الاتحاد الأوروبي، وتعديلات أسعار الصرف، وتأثيرات الثقة، وعوامل أخرى، وفقاً لما ذكره راينوت دي بوك، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في «يو بي إس».

وفي السياق نفسه، صرّح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الثلاثاء، بأنه منفتح على مناقشة ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة أكثر أو تعليقها مؤقتاً في الاجتماع المقبل للبنك في أبريل (نيسان). وقد حدّدت الأسواق سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي عند نحو 2 في المائة بنهاية عام 2025. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الذي يتأثر بأسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.153 في المائة.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الأوروبية تهبط وسط مخاوف تجارية

الاقتصاد الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية تهبط وسط مخاوف تجارية

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الخميس، متفوقةً على نظيرتها الأميركية، مع تجدد العزوف عن المخاطرة عبر مختلف فئات الأصول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمام مقر وزارة الاقتصاد في زيارة سابقة (رويترز)

أميركا تقلل من شأن مخاطر استخدام الصين «سلاح السندات»

قلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن مخاوف استخدام الصين سندات الخزانة سلاحاً ضد بلاده رغم تقلبات سوق السندات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)

لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، الثلاثاء، إن المسؤولين في بيروت يأملون في عقد اجتماعات مع حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عرض أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

تراجع عوائد سندات اليورو مع دراسة المستثمرين إعفاءات ترمب

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بدراسة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب منح مزيد من الإعفاءات القطاعية من الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد امرأة تحمل أوراقاً نقدية من فئة اليورو في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

عائدات السندات الأوروبية ترتفع مع تهدئة المخاوف التجارية

ارتفعت عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو، يوم الاثنين، بعد تراجعها يوم الجمعة، في أعقاب احتمالية استثناء المنتجات الإلكترونية الصينية من الرسوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«أونكتاد»: الاقتصاد العالمي على أعتاب الركود في 2025 وسط تصاعد التوترات التجارية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT
20

«أونكتاد»: الاقتصاد العالمي على أعتاب الركود في 2025 وسط تصاعد التوترات التجارية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة خلال عام 2025، أي أقل من عتبة 2.5 في المائة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على ركود عالمي. ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنةً بمتوسط ​​معدلات النمو السنوية في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت بطيئة أصلاً. وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي قد سجل نمواً بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024.

وأضاف التقرير: «يمثل هذا التراجع انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، التي كانت بدورها فترة من النمو الضعيف نسبياً على المستوى العالمي».

وبحسب «أونكتاد»، يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقد شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة هذا الشهر في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان)، فرض تعريفات جمركية واسعة على عدد من الدول. وبعد أيام، تراجع ترمب عن الرسوم المرتفعة على 12 اقتصاداً، لكنه في المقابل فرض تعريفات أكثر صرامة على الصين وصلت إلى 145 في المائة.

وفي بداية عام 2025، بلغ مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية أعلى مستوياته منذ مطلع القرن؛ ما عكس تزايد القلق بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية. وفي أبريل من العام ذاته، أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي والتغيرات في السياسات التجارية إلى اضطرابات مالية كبيرة، تخللتها تصحيحات حادة وخسائر ملحوظة في الأسواق، حيث قفز «مؤشر الخوف» — الذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية — إلى ثالث أعلى مستوى في تاريخه.

وأشارت إلى أن المخاوف من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود تزداد، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين من تأثيرات الرسوم الجمركية المشددة.

تباطؤ في ديناميكية التجارة العالمية

شهدت التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، مدفوعة جزئياً بتسارع الطلبات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. إلا أن هذا الزخم مرشح للتراجع — وربما الانعكاس — مع دخول الإجراءات الجمركية حيّز التنفيذ خلال العام.

وخلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية مارس (آذار) 2025، انخفض مؤشر شنغهاي الشامل لصادرات الحاويات، وهو أحد المؤشرات الرئيسة لنشاط الشحن والتجارة الدولية، بنسبة 40 في المائة، ليصل إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل الجائحة، حينما كانت تجارة السلع العالمية راكدة بالفعل.

ومع بلوغ حالة عدم اليقين في السياسات التجارية مستويات غير مسبوقة، فإنها تُثقل كاهل ثقة الشركات، وتعرقل التخطيط طويل الأجل، وتُعيد تشكيل أنماط التجارة العالمية. وأصبح المصنعون والمستثمرون يؤجلون قراراتهم، ويُعيدون تقييم استراتيجيات سلاسل الإمداد، ويكثفون جهود إدارة المخاطر.

ضغوط متزايدة على تمويل التنمية

تُسجل الأولويات المالية تحولاً في الاقتصادات الكبرى، حيث تتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية، ويتقلص الإنفاق الاجتماعي، بينما تتضخم ميزانيات الدفاع. وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الرئيسة بنسبة 18 في المائة بين عامي 2023 و2025، ضمن اتجاه هبوطي أوسع رغم الزيادة العامة في مستويات المساعدة العالمية.

وتراجعت التدفقات المالية إلى البلدان النامية من نحو 175 مليار دولار في 2020 إلى 160 ملياراً في 2023. ويحذّر التقرير من أن هذا التراجع يُهدد بتقويض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الوقت ذاته، يُسهم الحذر الاستثماري، في ظل أوضاع مالية متقلبة وتصاعد حالة عدم اليقين، في تقليص التمويل المتاح للتنمية طويلة الأجل.

البلدان النامية تواجه «عاصفة عاتية»

تجد الدول منخفضة الدخل نفسها في مواجهة «عاصفة عاتية» نتيجة تدهور الأوضاع الخارجية، وارتفاع أعباء الديون، وضعف النمو المحلي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف هذه الدول (35 من أصل 68) تمر إما بضائقة مالية فعلية أو معرَّضة لخطر داهم.

وقد أدى التراكم السريع للديون، خصوصاً في الدول النامية، إلى استنزاف الحيز المالي المحدود لديها، بالتزامن مع تشديد شروط التمويل. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، تضطر الحكومات إلى تحويل مواردها بعيداً عن الخدمات الأساسية لتغطية تكاليف خدمة الدين.

وفي هذه الأثناء، تتجه رؤوس الأموال بشكل متزايد نحو الأصول والأسواق «الأكثر أماناً» أو «استقراراً» في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يُلحق الضرر بالتدفقات المالية الواردة إلى الدول النامية.

وعلى الرغم من التحديات، يُسلط التقرير الضوء على التجارة بين بلدان الجنوب بصفتها مصدراً واعداً للفرص والمرونة. فهذه التجارة تُشكّل نحو ثلث التجارة العالمية، وتشهد نمواً أسرع مقارنة بغيرها من تدفقات التجارة. وقد أسهمت التبادلات التجارية في شرق وجنوب شرق آسيا بشكل خاص في هذا التوسع.

أولويات السياسة لتعزيز المرونة

في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي، يُحذّر التقرير من مخاطر التشرذم الاقتصادي والمواجهة الجيو - اقتصادية، داعياً إلى:

- تعزيز تنسيق السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لاستعادة القدرة على التنبؤ في التجارة والتدفقات المالية.

- تكثيف التعاون متعدد الأطراف لضمان استقرار الأسواق وحماية الاقتصادات الهشة.

- البناء على الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول النامية لتعزيز المرونة ومواجهة الصدمات العالمية.

- إعادة توازن الأولويات المالية، عبر تقليص الإنفاق العسكري وتوجيه الموارد نحو البنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والعمل المناخي.

- مواءمة السياسات المالية والنقدية والصناعية مع أهداف التنمية طويلة الأجل.