الحكومة الهندية تقرر إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي بعد 4 سنوات من إطلاقه

في مسعى لجذب الشركات بعيداً عن الصين

موظفون يجرون فحص جودة للموجات فوق الصوتية داخل مصنع «أركفاك فورج كاست» في ولاية غرب البنغال (رويترز)
موظفون يجرون فحص جودة للموجات فوق الصوتية داخل مصنع «أركفاك فورج كاست» في ولاية غرب البنغال (رويترز)
TT

الحكومة الهندية تقرر إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي بعد 4 سنوات من إطلاقه

موظفون يجرون فحص جودة للموجات فوق الصوتية داخل مصنع «أركفاك فورج كاست» في ولاية غرب البنغال (رويترز)
موظفون يجرون فحص جودة للموجات فوق الصوتية داخل مصنع «أركفاك فورج كاست» في ولاية غرب البنغال (رويترز)

قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي البالغة قيمته 23 مليار دولار، وذلك بعد أربع سنوات فقط من إطلاقه، في محاولة لجذب الشركات بعيداً عن الصين، وفقاً لأربعة مسؤولين حكوميين. وقال اثنان من المسؤولين إن البرنامج لن يتم توسيعه ليشمل القطاعات الأربعة عشر التي كانت تحت التجربة، كما أنه لن يتم تمديد مواعيد الإنتاج النهائية، رغم الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات المشاركة.

وقد انضمّت نحو 750 شركة إلى برنامج «مبادرة ربط الإنتاج (PLI)»، بما في ذلك شركة «فوكسكون»، الموردة لمنتجات «أبل»، وشركة «ريلاينس إندستريز» الهندية، وفقاً للسجلات العامة. وكان من المقرر أن تمنح الحكومة هذه الشركات دفعات نقدية مقابل تحقيق أهداف الإنتاج والمواعيد النهائية المحددة. وكان الهدف المعلن هو زيادة حصة التصنيع في الاقتصاد الهندي إلى 25 في المائة بحلول عام 2025.

ومع ذلك، فشل الكثير من الشركات المشاركة في بدء الإنتاج، في حين واجهت الشركات الأخرى التي حقّقت أهدافها، صعوبة في الحصول على الدعم المالي بسبب البطء الحكومي في دفع الحوافز، وفقاً لوثائق حكومية ومراسلات اطلعت عليها «رويترز».

وبدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أنتجت الشركات المشاركة سلعاً بقيمة 151.93 مليار دولار ضمن إطار البرنامج، وهو ما يعادل 37 في المائة من الهدف الإجمالي المحدد. وأفادت الوثائق بأن الهند أصدرت حوافز مالية بقيمة 1.73 مليار دولار فقط، أي أقل من 8 في المائة من المخصصات المالية المقررة.

ومنذ تطبيق الخطة، تراجعت حصة قطاع التصنيع في الاقتصاد الهندي من 15.4 في المائة إلى 14.3 في المائة. وفي بيان منفصل صدر يوم السبت، ذكرت وزارة التجارة أن الشركات المشاركة قد أنتجت سلعاً بقيمة 163 مليار دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وعلى الرغم من هذا القرار، أكد المسؤولون الحكوميون أن إنهاء البرنامج لا يعني تراجع دلهي عن طموحاتها التصنيعية، وأنها تدرس خيارات بديلة. وقد دافعت الحكومة العام الماضي عن تأثير البرنامج، لا سيما في قطاعي الأدوية والهواتف المحمولة، اللذين شهدا نمواً ملحوظاً. وأشارت الوثائق إلى أن نحو 94 في المائة من الحوافز البالغة 620 مليون دولار، التي تمّ صرفها بين أبريل (نيسان) وأكتوبر 2024، ذهبت إلى هذين القطاعَيْن.

وفي بعض الحالات، لم تُمنح بعض الشركات في قطاع الأغذية التي تقدّمت بطلبات للحصول على إعانات بسبب عدم الامتثال للحدود الاستثمارية أو عدم تحقيق الحد الأدنى من النمو المطلوب، وفقاً للتحليل. وعلى الرغم من أن الوثيقة لم تُفصح عن التفاصيل المحددة، فقد تمّ التوضيح أن الإنتاج في القطاع تجاوز الأهداف المحددة. لم تتمكن «رويترز» من تحديد الشركات المعنية.

في الوقت ذاته، أقرّت دلهي سابقاً بوجود مشكلات في البرنامج، ووافقت على تمديد بعض المواعيد النهائية وزيادة وتيرة دفع الحوافز استجابةً لشكاوى الشركات المشاركة. وقال أحد المسؤولين الهنود، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل سرية، إن البيروقراطية المفرطة والحذر الإداري لا يزالان يعوقان فاعلية البرنامج. وأضاف مسؤول آخر أن الهند تدرس بديلاً، وهو تقديم دعم إلى بعض القطاعات عبر سداد جزء من الاستثمارات المخصصة لإنشاء المصانع، مما سيسمح للشركات باسترداد التكاليف بشكل أسرع من انتظار الإنتاج وبيع السلع.

من جهته، قال الخبير التجاري بيسواجيت دار، من «مجلس التنمية الاجتماعية»، وهو مركز أبحاث مقرّه دلهي، الذي شدّد على ضرورة تكثيف جهود حكومة مودي لجذب الاستثمار الأجنبي، إن الهند قد تكون قد فوّتت الفرصة. وأضاف أن برنامج الحوافز «ربما كان الفرصة الأخيرة لإحياء قطاع التصنيع». وتساءل: «إذا فشل هذا النوع من البرامج الكبيرة، فما احتمالات نجاح أي برنامج آخر؟».

ويأتي توقف قطاع التصنيع في وقت تحاول فيه الهند تجاوز التحديات الناجمة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي انتقد السياسات الحمائية لنيودلهي. وأشار دار إلى أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية متبادلة على الدول مثل الهند، التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة، يعني أن قطاع التصدير الهندي يواجه تحديات متزايدة. وأضاف: «كانت هناك حماية جمركية معينة... لكن من المتوقع أن يتم تقليصها».

النجاحات والإخفاقات

تمّ إطلاق البرنامج في وقت مناسب بالنسبة إلى الهند، إذ كانت الصين، التي لطالما اعتُبرت «أرض المصانع» في العالم على مدار عقود، تواجه صعوبات في الحفاظ على مستوى إنتاجها بسبب سياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها بكين.

في الوقت ذاته، كانت الولايات المتحدة تسعى لتقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، التي أصبحت تزداد صرامة في سياساتها، مما دفع الكثير من الشركات متعددة الجنسيات إلى اعتماد سياسة «الصين زائد واحد» لتنويع خطوط الإنتاج.

ومع ارتفاع نسبة الشباب في سكانها، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وحكومة تُعد نسبياً صديقة للغرب، بدا أن الهند في موقع جيد للاستفادة من هذه التوجهات.

وقد أصبحت الهند رائدة عالمياً في إنتاج الأدوية والهواتف المحمولة في السنوات الأخيرة.

ففي السنة المالية 2023-2024، أنتجت الهند هواتف محمولة بقيمة 49 مليار دولار، بزيادة قدرها 63 في المائة عن السنة المالية 2020-2021، وفقاً للبيانات الحكومية. وتصنّع شركات رائدة في هذا المجال، مثل «أبل»، الآن أحدث هواتفها المحمولة وأكثرها تطوراً في الهند، بعد أن بدأت الإنتاج في نماذج منخفضة التكلفة.

وبالمثل، تضاعفت صادرات الأدوية تقريباً لتصل إلى 27.85 مليار دولار في الفترة 2023-2024، مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

إلا أن هذا النجاح لم يتحقق في القطاعات الأخرى، مثل الصلب والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية، حيث تواجه الهند منافسة شرسة من دول أخرى مثل الصين التي تتمتع بتكاليف أقل.

في قطاع الطاقة الشمسية، على سبيل المثال، من غير المرجح أن تحقّق ثماني شركات من أصل 12 شركة انضمت إلى برنامج «مبادرة ربط الإنتاج» أهدافها، وفقاً لتحليل أجرته وزارة الطاقة المتجددة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، واطلعت عليه «رويترز». وشملت هذه الشركات الثماني وحدات تابعة لشركات «ريلاينس»، ومجموعة «أداني»، ومجموعة «جيه إس دبليو».

وقد خلص التحليل إلى أن شركة «ريلاينس» ستتمكّن من تحقيق 50 في المائة فقط من هدف الإنتاج المحدد لها بنهاية السنة المالية 2027، وهو تاريخ انتهاء برنامج «PLI» للطاقة الشمسية. كما أشار التحليل إلى أن شركة «أداني» لم تطلب المعدات اللازمة لتصنيع الألواح الشمسية، في حين أن مجموعة «جيه إس دبليو» لم «تتخذ أي إجراء بعد».

وأوضحت وزارة التجارة، في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة المتجددة في يناير (كانون الثاني)، اطلعت عليه «رويترز»، أنها لن توافق على تمديد البرنامج بعد عام 2027، إذ إن ذلك قد «يؤدي إلى منح مزايا غير عادلة للمتعثرين».

ورداً على استفسارات «رويترز»، أكّدت وزارة الطاقة المتجددة التزامها بـ«العدالة والمساءلة»، وضمان «مكافأة من يحققون أهدافهم فقط».

أما في قطاع الصلب فقد تراجع الاستثمار والإنتاج عن تحقيق الأهداف، حيث تمّ سحب أو إزالة 14 مشروعاً من أصل 58 مشروعاً معتمداً ضمن الحوافز التحفيزية بسبب عدم إحراز تقدم، وفقاً لتحليل شامل للبرنامج غير مؤرخ.


مقالات ذات صلة

«توبي» السعودية تُوقع عقد تشغيل وصيانة لـ48 مستشفى بـ22 مليون دولار

الاقتصاد جناح «توبي» في منتدى «عالم تجربة العميل» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

«توبي» السعودية تُوقع عقد تشغيل وصيانة لـ48 مستشفى بـ22 مليون دولار

وقّعت شركة توبي السعودية عقد مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ48 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمنطقة الوسطى بقيمة إجمالية 86 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على مبنى في رويل مالميزون قرب باريس (رويترز)

تراجع أسعار النفط وضعف هوامش التكرير يخفّضان أرباح «توتال إنرجيز» في الربع الأول

انخفض صافي الدخل المعدل لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة للنفط بنسبة 18 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى 4.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حفل إدراج الشركة العام الماضي بالسوق المالية السعودية (تداول)

صافي ربح «رسن» السعودية يقفز 216.7 % في الربع الأول

حققت «رسن لتقنية المعلومات» نمواً بصافي الربح بنسبة 216.7 % بالربع الأول من 2025 إلى 30 مليون ريال بدعم الإيرادات والكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» (موقع الشركة)

ارتفاع الإيرادات يُحول «المتقدمة للبتروكيماويات» إلى الربحية في الربع الأول

تحوّلت شركة «المتقدمة للبتروكيماويات» من الخسارة إلى الربحية، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت صافي ربح 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقّب بيانات النمو وتباين نتائج الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة وتقييمهم لنتائج أرباح الشركات المتباينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)

حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار، مما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله في نهاية عام 2024.

ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بانكماش نسبته 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، الذي أثار -حينها- مخاوف من ركود اقتصادي وشيك. ويُعرف الركود عادةً بأنه تسجيل نمو سلبي لربعَيْن متتاليَيْن.

ورغم هذا التعافي الطفيف، تبقى ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي لم تسجّل نمواً خلال العامَيْن الماضييْن. وتُهدد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إضافية إلى اقتصادها، قد تضعه على مسار ثالث عام من الركود؛ وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأقل من المتوقع، إلا أن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوياته منذ «جائحة كورونا»، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل رغم النقص المزمن في العمالة.

وأعلن مكتب العمل الاتحادي، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين ارتفع، بعد التعديل الموسمي، بمقدار 4 آلاف شخص ليصل إلى 2.92 مليون، وهو تقريباً مستوى شهر مارس (آذار) نفسه. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة المعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل -باستثناء فترة الجائحة- منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه حكومة جديدة بقيادة المحافظين لتولي مهامها الأسبوع المقبل مع «الاشتراكيين الديمقراطيين». وسيكون إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا أحد تحدياتها الرئيسية. ولتجنّب عام ثالث من الانكماش في عام 2025، يقول الاقتصاديون إن تعزيز الاستهلاك في ألمانيا أمر بالغ الأهمية.

ورغم تسجيل مبيعات التجزئة نتائج إيجابية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، وسط ارتفاع في أسعار الواردات، ما يُنذر بعودة الضغوط التضخمية. وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً أكبر نسبته 0.4 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «بعد عامَيْن من الركود، وسيل الأخبار المقلقة التي تلاحق المواطنين يومياً، من الصعب توقّع عودة الثقة سريعاً، أو تحفيز المستهلكين على الإنفاق بسخاء».

في الوقت ذاته، يعاني قطاع الأعمال حالة من عدم اليقين، على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية. وقد سحبت «مرسيدس-بنز»، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام، في حين حذّرت «فولكسفاغن» من أن هوامش الربح قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار الواردات ارتفعت في مارس بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 2.6 في المائة. ونظراً إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة، فإن هذا الارتفاع ينعكس على التضخم المحلي بفارق زمني.

ومن المنتظر أن تصدر، في وقت لاحق من الأربعاء، بيانات التضخم الوطنية لشهر أبريل، وسط توقعات بتباطؤ المعدل إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.3 في المائة في مارس.