انخفض نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة له منذ عام في مارس (آذار)، متأثراً بتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، في مؤشر يثير القلق بشأن الاقتصاد، وفق ما أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الاثنين.
كما فقد قطاع الخدمات، الذي كان يعد أحد نقاط القوة في الاقتصاد الياباني، زخمه، مع انكماش النشاط التجاري لأول مرة منذ خمسة أشهر، وفق «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن بنك «أو جيبون» اليابان إلى 48.3 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له في عام، مقارنة بـ49 نقطة في فبراير (شباط). وبقي المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر التاسع على التوالي.
وانخفضت التوقعات العامة للأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2020، حيث عبرت الشركات عن مخاوفها بشأن عوامل مثل ارتفاع التكاليف، نقص العمالة، وعدم اليقين في بيئة التجارة العالمية. وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «إن ارتفاع التضخم، إلى جانب القلق بشأن نقص العمالة، وشيخوخة السكان، وتراجع إنفاق المستهلكين، وتزايد الغموض بشأن بيئة التجارة الدولية، قد أضعف التفاؤل».
وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج والطلبات الجديدة قد انكمش في مارس بين الشركات المصنعة، مما دفع الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي وتقليص مخزوناتها.
ورغم ذلك، واصلت الشركات زيادة التوظيف للشهر الرابع على التوالي في ظل نقص العمالة.
واستمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث حافظ كل من مؤشري أسعار المدخلات وأسعار الإنتاج على اتجاه صعودي. وأضافت فيديس: «استمرت ضغوط التكلفة في مارس، حيث شهدت تكاليف المدخلات الإجمالية زيادة حادة في كلا القطاعين، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيع».
ومع ضعف إنفاق المستهلكين، انكمش مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 49.5 في مارس، مقابل 53.7 في فبراير، مسجلاً أول قراءة انكماشية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «أو جيبون» في اليابان، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 48.5 من 52 في فبراير، ليكون أيضاً أول انكماش في خمسة أشهر.
