انخفض الدولار الأميركي إلى ما دون أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط ترقُّب حَذِر من المتداولين لتوضيح بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها.
وارتفع اليورو قليلاً بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، في حين تراجع الين بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».
واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.15 بحلول الساعة 05:25 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس 104.22 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 مارس (آذار). وفي الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر.
وتعرض الدولار الأميركي لضغوط طوال معظم هذا العام، حيث تحول التفاؤل السوقي بشأن سياسات ترمب الاقتصادية الداعمة للنمو إلى مخاوف من أن سياسات الرئيس التجارية العدوانية وغير المنتظمة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن المقرر أن تُفرض الجولة التالية من الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان)، حيث سيعلن البيت الأبيض رسوماً متبادلة على الكثير من الدول.
وكتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «خفّضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا ما زلنا نتوقع بعض القوة للعملة مقارنةً بمستوياتها الحالية». وأضافوا: «لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وتجاوزت التعديلات التي أجرتها فرقنا في التوقعات لعام 2025».
بالإضافة إلى ذلك «خفّض اقتصاديونا توقعات النمو الأميركي لأننا نتوقع الآن ارتفاعاً أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل إيجابياً للدولار».
وارتفع الدولار بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 149.83 ين. ويتتبع زوج العملات هذا التغيرات في عوائد السندات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2790 في المائة يوم الاثنين. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.0819 دولار أميركي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً يوم الجمعة عند 1.0795 دولار.
وكان اليورو قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) عند 1.0955 دولار الأسبوع الماضي، مدعوماً بالتفاؤل بشأن تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية. ومع ذلك، تراجعت العملة في الأيام الأخيرة قبيل التصديق الفعلي على التغيير، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الألماني مشروع قانون ما يسمى بكبح الديون، يوم الجمعة.
وكتب محللو بنك «الكومنولث الأسترالي» في مذكرة للعملاء: «مع اكتمال إقرار مشروع القانون، نتوقع أن يتخلى اليورو عن مزيد من مكاسبه الأخيرة، حيث يتضح أن زيادة الإنفاق بشكل كبير ستستغرق وقتاً طويلاً».
لكن القضية الكبرى تكمن في إعلان الرئيس ترمب الأسبوع المقبل عن نظام تعريفات جمركية جديد.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار أميركي، وكذلك الدولار الأسترالي عند 0.6277 دولار أميركي، بينما ارتفعت عملة «بتكوين» المشفرة بنحو 2 في المائة لتصل إلى 87.006 ألف دولار.
واستقرت الليرة التركية عند نحو 38.0050 ليرة للدولار، رغم أن محكمة تركية حكمت، يوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في انتظار التهم الموجهة إليه والتي ينفيها إمام أوغلو. وجاء هذا القرار بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي وزعماء أوروبيون ومئات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات المتخَذة ضد إمام أوغلو، ووصفوها بأنها مسيسة وغير ديمقراطية.
وقد تراجعت الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن البنك المركزي التركي تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 46 في المائة، وهي خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تعكس سياسة أكثر صرامة.
