انكمش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير، لكن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً بسبب الزيادة القياسية في واردات السلع خلال يناير (كانون الثاني)، نتيجة شراء الشركات للبضائع الأجنبية مسبقاً لتجنب الرسوم الجمركية.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، قد تقلص بمقدار 6.3 مليار دولار، أي بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 303.9 مليار دولار.
وتم تعديل بيانات الربع الثالث لإظهار اتساع العجز إلى مستوى قياسي بلغ 310.3 مليار دولار بدلاً من 310.9 مليار دولار كما تم الإبلاغ سابقاً. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة العجز إلى 325.5 مليار دولار في الربع الأخير. هذا التحسن يعكس عودة ميزان الدخل الأساسي إلى الفائض.
وبلغ عجز الحساب الجاري 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 4.2 في المائة في الربع الأول من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وبلغ العجز ذروته عند 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2006 عندما بدأت سوق الإسكان في الانهيار.
واتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 228.2 مليار دولار، أي بنسبة 25.2 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.13 تريليون دولار في عام 2024. مما يعكس 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ 2022 مقارنة بـ3.3 في المائة خلال 2023.
ورغم هذا العجز الكبير، لا يزال له تأثير محدود على الدولار في الوقت الحالي بسبب مكانته بصفته عملة احتياطية. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن اتساع الفجوة، وتضخم عجز موازنة الحكومة الفيدرالية يمثلان خطراً على العملة الأميركية.
وارتفعت واردات السلع بمقدار 5.7 مليار دولار لتصل إلى 845.3 مليار دولار في الربع الرابع، وذلك دعماً بالذهب غير النقدي الذي عوّض الانخفاض الحاد في السلع الرأسمالية. كما ارتفعت واردات الخدمات بمقدار 4.8 مليار دولار لتصل إلى 211.0 مليار دولار، بدعم من زيادة في السفر الشخصي.
وانخفضت صادرات السلع بمقدار 10.8 مليار دولار لتصل إلى 519.2 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الطائرات المدنية، وملحقات الكمبيوتر، وقطع الغيار، وأشباه الموصلات. كما انخفضت صادرات المستهلكين مثل المنتجات الطبية، ومنتجات الأسنان، والأدوية. في المقابل، ارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 7.7 مليار دولار لتصل إلى 287.1 مليار دولار، وسط زيادة في رسوم استخدام الملكية الفكرية والسفر.
واتسع عجز تجارة السلع إلى 326.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ309.6 مليار دولار في الربع الأول من يوليو وسبتمبر. وبلغ عجز تجارة السلع أعلى مستوى له على الإطلاق عند 329.5 مليار دولار في يناير، عندما كثفت الشركات من وارداتها تحسباً لرسوم جمركية واسعة النطاق من إدارة الرئيس دونالد ترمب. وكان ترمب قد أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية، على الرغم من تأجيل بعض الرسوم إلى أبريل (نيسان).
وزادت إيرادات الدخل الأولي بمقدار 18.6 مليار دولار لتصل إلى 366.3 مليار دولار في الربع الرابع، مما أدى إلى فائض مدعوم بزيادة الأرباح، قابلها جزئياً انخفاض في الفوائد على القروض والودائع.
وزادت مدفوعات الدخل الأولي بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 363.9 مليار دولار، مدفوعة بالفوائد على سندات الدين طويلة الأجل والأرباح، والتي قابلها جزئياً انخفاض في الفوائد على القروض والودائع.
كما زادت إيرادات الدخل الثانوي بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى 51.2 مليار دولار، مدفوعة بالغرامات والعقوبات.
في المقابل، انخفضت مدفوعات الدخل الثانوي بمقدار 3.2 مليار دولار لتصل إلى 107.4 مليار دولار، بسبب انخفاض التحويلات الحكومية، قابلها جزئياً زيادة في التحويلات الخاصة.
