أبقت الصين، يوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الخامس على التوالي في مارس (آذار)، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لـ5 سنوات عند 3.6 في المائة.
وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» وشمل 33 مشاركاً في السوق هذا الأسبوع توقع 29 وبما يمثل 88 في المائة، عدم حدوث أي تغييرات في أي من السعرين.
وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لـ5 سنوات على تسعير الرهن العقاري. وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات؛ حيث يعني خفض هذه الفائدة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعماً أقوى للنشاط الاقتصادي.
وخلال العام الماضي، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية، ومعدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وأظهرت أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة لقروض الشركات تراجع إلى نحو 3.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع متوسط الفائدة لقروض التمويل العقاري الشخصية بنحو 70 نقطة أساس إلى 3.1 في المائة.
وبحسب تقرير عمل الحكومة للعام الحالي، قررت الصين تبني سياسة اقتصادية مرنة بدرجة معتدلة. وفي أوائل الشهر الحالي، قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، في مؤتمر صحافي، إن البنك المركزي سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة عند الحاجة خلال العام الحالي، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أداء الأسواق المالية. وأوضح بان أن متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية الصينية يبلغ حالياً 6.6 في المائة، مما يتيح مجالاً لمزيد من التخفيض، مضيفاً أن هناك مجالاً أيضاً لخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية، التي توفر دعماً للسيولة للبنوك التجارية.
وفي أسواق الأسهم، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على انخفاض بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس مع توخّي المستثمرين الحذر من التقلبات قصيرة الأجل عقب ارتفاع أسهم التكنولوجيا ووصول مؤشر هانغ سنغ إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.51 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.88 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 1.07 في المائة، وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.62 في المائة، وتراجع مؤشر العقارات بنسبة 0.43 في المائة، وتراجع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.11 في المائة.
وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.23 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في مارس. وواصلت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ خسائرها؛ حيث تراجعت بنسبة 3.4 في المائة.
وصرّح كيني نغ، استراتيجي الأوراق المالية في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية، بأن أسهم هونغ كونغ قد حققت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، ونتيجة لذلك، عمد بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، وهو أمر طبيعي تماماً. وأضاف أن مستوى المقاومة الرئيسي لمؤشر هانغ سنغ على المدى القصير هو 25.000 نقطة.
وانخفضت أسهم شركة تينسنت، ذات الثقل في المؤشر، بنسبة 3.8 في المائة بعد أن توقعت شركة الإنترنت العملاقة، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ارتفاعاً في الإنفاق الرأسمالي بنسبة «منخفضة» هذا العام. وانخفضت أسهم منصة البحث «بايدو» بنسبة 5.4 في المائة لتقود الانخفاض.
وصرّح محللو بنك أوف أميركا للأوراق المالية، في مذكرة هذا الأسبوع، بأن نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر «إم إس سي آي – الصين» بلغت ذروتها السابقة البالغة نحو 12 ضعفاً، وأن التقييم من غير المرجح أن يتحسن أكثر إذا ظل النمو الاقتصادي ضعيفاً.
