«الخليجية للتأمين» في مواجهة تحديات مالية... خسائر متراكمة وإجراءات نظامية مرتقبة
صورة تظهر شعار الشركة (الخليجية للتأمين)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الخليجية للتأمين» في مواجهة تحديات مالية... خسائر متراكمة وإجراءات نظامية مرتقبة
صورة تظهر شعار الشركة (الخليجية للتأمين)
تلقّت الشركة «الخليجية العامة للتأمين التعاوني» خطاباً، الخميس، من «هيئة التأمين السعودية» أفاد بانخفاض هامش الملاءة المالية عن الحد الأدنى المطلوب، ما يستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
يأتي ذلك في ظل إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2024، التي أظهرت تكبّدها صافي خسائر بلغت 94.21 مليون ريال (25.12 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 3.53 مليون ريال (941 ألف دولار) في العام السابق. بالإضافة إلى بلوغ خسائرها المتراكمة ما قيمته 138.34 مليون ريال (36.89 مليون دولار)، وهو ما يعادل 46.11 في المائة من رأس المال المدفوع.
وأوضحت الشركة أن هيئة التأمين ألزمتها بالالتزام بمتطلبات المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، التي تتطلب تزويد الهيئة بالتحديثات والخطط التصحيحية اللازمة لتحسين الملاءة المالية خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإشعار.
خسائر رغم ارتفاع الإيرادات
تكبّدت «الخليجية للتأمين» صافي خسارة بعد الزكاة بقيمة 94.21 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 3.53 مليون ريال في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 31.27 في المائة إلى 414.35 مليون ريال، مقابل 315.65 مليون ريال في العام السابق، مدعومة بتوسع الأعمال وزيادة الاكتتاب في تأمين المركبات.
وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى عوامل عدة، من أبرزها:
ارتفاع خسائر نتيجة خدمات التأمين إلى 50.09 مليون ريال.
زيادة مصروفات خدمات التأمين بنسبة 54.39 في المائة.
انخفاض صافي دخل الاستثمار بنسبة 5.84 في المائة.
انخفاض كامل لقيمة الشهرة بمقدار 36.2 مليون ريال.
كما سجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت 138.34 مليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل 46 في المائة من رأس المال المدفوع، وهو ما يستلزم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 35 في المائة فأكثر من رأس المال.
ملخص المادة 68
تحدد المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الإجراءات الواجب اتخاذها في حال انخفاض هامش الملاءة المالية عن الحد المطلوب.
وتتنوع هذه الإجراءات وفقاً لنسبة الانخفاض، بدءاً من تصحيح الأوضاع خلال فترة محددة، وصولاً إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، على النحو التالي:
إذا كانت نسبة الملاءة تتراوح بين 75 و100 في المائة، يجب تعديل النسبة إلى 100 في المائة خلال الربع التالي.
أما إذا تراوحت بين 50 و75 في المائة، فيجب تقديم خطة تصحيحية للهيئة تتضمن الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة.
وفي حال تراوحت بين 20 في المائة و50 في المائة، يحق للهيئة إلزام الشركة باتخاذ إجراءات تشمل: زيادة رأس المال، وتعديل الأسعار، وتخفيض التكاليف، وإيقاف قبول الاكتتابات الجديدة، وتسييل بعض الأصول.
أما إذا تدنّت إلى أقل من 20 في المائة أو أخفقت في التصحيح، فإنه يحق للهيئة تعيين مستشار مالي أو سحب الترخيص.
أداء السهم
وهبط سهم الشركة عقب إعلانها عن انخفاض هامش ملاءتها المالية بنحو 4 في المائة إلى 9.76 ريال، خلال الساعات الأولى من جلسة تداول يوم الخميس، وكان السهم قد خسر 30 في المائة من قيمته خلال عام.
حققت «مجموعة إم بي سي» نمواً في أرباحها السنوية بنسبة 515.2 % في 2024، مدفوعاً بأداء قوي للإعلانات ومنصة «شاهد»، مع ارتفاع الإيرادات وتحسن الهوامش المالية.
رسوم ترمب على السيارات تهز الصناعة وتثير غضب الحلفاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5126276-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
ديترويت - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
ديترويت - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
رسوم ترمب على السيارات تهز الصناعة وتثير غضب الحلفاء
دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، هزة عنيفة في قطاع صناعة السيارات، مما أثار قلق الشركات الأميركية ومنافسيها العالميين.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ، في 3 أبريل (نيسان)، أي بعد يوم من إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول التي يرى أنها مسؤولة عن العجز التجاري الأميركي. وتُضاف هذه الإجراءات إلى الرسوم الجمركية المفروضة سابقاً على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تلك المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.
وإذا استمر العمل بهذه الرسوم لفترة طويلة، فقد ترفع تكلفة شراء سيارة أميركية متوسطة الحجم بآلاف الدولارات، كما قد تعطل عمليات الإنتاج في جميع أنحاء أميركا الشمالية، نظراً للتشابك العميق في سلاسل التوريد والتصنيع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق «رويترز».
وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من المنتجات المرتبطة بصناعة السيارات 474 مليار دولار خلال عام 2024، منها 220 مليار دولار للسيارات الركابية وحدها. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها دول حليفة للولايات المتحدة، من بين أكبر المورّدين.
سيارات «فولكس فاغن» جاهزة للشحن وسط تهديدات إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة (د.ب.أ)
تداعيات على الأسواق والأسهم
عقب الإعلان، سجلت أسهم «جنرال موتورز» انخفاضاً بنسبة 8 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، كما تراجعت أسهم «فورد وستيلانتيس»، الشركة الأم لـ«كرايسلر»، بنحو 4.5 في المائة لكل منهما.
كما انخفضت أسهم «تسلا»، التي تُصنّع جميع سياراتها المبيعة في الولايات المتحدة محلياً، ولكنها تعتمد على بعض الأجزاء المستوردة، بنسبة 1.3 في المائة.
وفي آسيا، قادت شركات صناعة السيارات اليابانية، مثل موجة التراجعات؛ حيث تعتمد اليابان على قطاع السيارات في أكثر من ربع صادراتها. وتراجعت أسهم «تويوتا» بنسبة 2.7 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.2 في المائة. وانخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» في كوريا الجنوبية بنحو 4 في المائة لكل منهما. وتلقت «مازدا موتور» ضربة قاسية؛ حيث هبطت أسهمها بنسبة 6.1 في المائة.
أما في أوروبا، فكانت «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات هناك، تحت الضغط بشكل خاص نظراً لأن 43 في المائة من مبيعاتها في الولايات المتحدة تأتي من المكسيك، وفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي».
ولم تكن الشركات الأميركية بمنأى عن هذه التداعيات؛ إذ انخفضت أسهم كبرى شركات السيارات في تعاملات ما بعد ساعات العمل، حيث تعتمد الصناعة الأميركية بشكل كبير على سلاسل توريد تمتد عبر أميركا الشمالية. وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين يعتقدون أن شعبية السيارات في الولايات المتحدة قد تحدّ من التأثير طويل الأجل، فإن الإشارات السلبية بشأن مستقبل التجارة كانت واضحة للأسواق.
شعار شركة «تويوتا موتور» خلال اليوم المخصص للصحافة في معرض اليابان للتنقل بطوكيو (أرشيفية - رويترز)
ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية
يرى ترمب أن هذه الرسوم الجمركية ستُستخدم كأداة لتعزيز الإيرادات الحكومية، وتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، بالإضافة إلى إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية. لكنه في المقابل، يواجه انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من أن الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الطلب، وزيادة حالة عدم اليقين في أسواق السيارات العالمية.
وقال ترمب في تصريح من المكتب البيضاوي: «سنفرض رسوماً على الدول التي تستغل اقتصادنا، وتأخذ وظائفنا وثرواتنا. في بعض الأحيان، يكون الأصدقاء أسوأ من الأعداء».
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، حذّر ترمب من أنه قد يفرض رسوماً جمركية أكبر على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا للرد على سياساته التجارية، قائلاً: «إذا حاول الاتحاد الأوروبي وكندا الإضرار بالاقتصاد الأميركي، فسأفرض عليهما رسوماً أوسع وأعلى مما هو مخطَّط له».
التأثير على صناعة السيارات في أميركا الشمالية
منذ عام 1994، تمتعت صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع تجاري حر إلى حد كبير، لكن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 خلال ولاية ترمب الأولى، فرضت قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز المحتوى الإقليمي في الإنتاج.
وفي أوائل مارس (آذار)، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، لكنها منحت مهلة شهر واحد للسيارات المنتجة وفق شروط ««USMCA، مما منح الشركات الأميركية بعض المرونة.
إلا أن القواعد الجديدة لا تشمل أي تمديد لهذه المهلة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
سيارات تنتظر التحميل على السفينة «إيكو نابولي» بميناء يانتاي في شاندونغ - الصين (أ.ف.ب)
تداعيات اقتصادية وصناعية
قال سام فيوراني، المحلل في شركة «أوتوفوركاست سوليوشنز»: «الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في مصانع بكندا والمكسيك ستشهد انخفاضاً كبيراً في أرباحها خلال الأرباع القادمة، إن لم يكن خلال العامين المقبلين».
وأضاف: «نتوقع اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد، وقد نضطر إلى تعديل توقعات الإنتاج والمبيعات بسبب هذه الفوضى».
ووصف رئيس رابطة صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة العالمية.
وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «تي دي سيكيوريتيز»، في سنغافورة: «من الصعب ألا نفسر هذا الإجراء إلا على أنه عامل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو».
شعار «هوندا» في معرض بانكوك الدولي السادس والأربعين للسيارات - تايلاند مارس 2025 (رويترز)
التأثير المحتمل على أسعار السيارات
قبل الإعلان الرسمي عن الرسوم الجديدة، توقعت شركة «كوكس أوتوموتيف»، المتخصصة في خدمات السيارات، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكلفة السيارات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار 3000 دولار، ورفع تكلفة السيارات المصنوعة في كندا أو المكسيك بمقدار 6000 دولار. وفي حال تطبيق هذه الرسوم بالكامل، تتوقع «كوكس» انخفاض إنتاج السيارات في أميركا الشمالية بنحو 30 في المائة بحلول منتصف أبريل، أي ما يعادل 20000 سيارة يومياً.
ردود فعل دولية غاضبة
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذه الخطوة ووصفتها بأنها «سيئة للشركات، وأسوأ للمستهلكين». وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن الرسوم الجمركية «هجوم مباشر» على العمال الكنديين، مشيراً إلى أن حكومته تدرس خيارات الرد بالمثل.
وقال كارني في تصريحات للصحافيين بأوتاوا: «سندافع عن عمالنا، وشركاتنا، وبلدنا بكل قوة، وسنفعل ذلك معاً».
أما رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، فأكد أن حكومته ستبحث «جميع الخيارات» للرد على هذه الرسوم الجمركية، بينما تعهدت كوريا الجنوبية بوضع خطة استجابة طارئة لحماية صناعتها المتضررة.
بدوره، حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن السياسات التجارية لترمب قد تضر بالاقتصاد الأميركي نفسه، مشيراً إلى أن «الحمائية لا تفيد أي دولة في العالم». وأضاف أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الضرائب المفروضة على الصلب البرازيلي.
