أرباح «السعودية للاستثمار الصناعي» ترتفع 79 % في 2024

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

أرباح «السعودية للاستثمار الصناعي» ترتفع 79 % في 2024

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفع صافي ربح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 79 في المائة إلى 201 مليون ريال (53.6 مليون دولار) في 2024، مقابل 112 مليون ريال (29.9 مليون دولار) في 2023.

وأرجعت المجموعة، في بيان إلى السوق المالية السعودية، الخميس، سبب الزيادة إلى عوامل عدة؛ منها الارتفاع الطفيف في حصتها في صافي أرباح استثماراتها في مشاريع مشتركة خلال 2024، نتيجة لتحسن الكميات المبيعة. وذلك على الرغم من الارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة.

وأوضحت المجموعة أنه نظراً لاتباعها طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة فإن البنود المالية (مبيعات / إيرادات، وإجمالي الربح) لا تظهر في قائمة الربح أو الخسارة.

في المقابل، ارتفع إجمالي الدخل الشامل 110 في المائة إلى 189 مليون ريال (50.4 مليون دولار) في 2024، مقارنة بـ90 مليون ريال (24 مليون دولار) في 2023.

لكن إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) انخفض 1.88 في المائة إلى 9.8 مليار ريال (2.61 مليار دولار)، من 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، على أساس سنوي.

في سياق متصل، أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية لشراء عدد من أسهمها وبحد أقصى 11 مليون سهم.

وقالت إن الهدف من الشراء هو 10 ملايين سهم للاحتفاظ بها لتكون أسهم خزينة، ومليون سهم يتم تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل. كما بيّنت أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

إلى ذلك، ارتفع سهم المجموعة في أولى ساعات جلسة يوم الخميس 1.85 في المائة إلى 15.38 ريال.


مقالات ذات صلة

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

الاقتصاد السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

وقَّعت شركة الثروة البشرية (ثروة) اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة «أمجاد وطن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف

استهل مؤشر السوق السعودية الرئيسية تعاملاته صباح الأحد على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.64 في المائة، ليتماسك فوق مستوى 11600 نقطة مع بداية أولى جلسات الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفتتح على تراجعات حادة.. و«ستاندرد آند بورز 500» يدخل في سوق هابطة

تراجعت بورصة وول ستريت مجدداً عند الافتتاح، يوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، وحذت حذو أسواق عالمية أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة الأسهم  في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق في رمضان وتنهي تداولات الشهر مرتفعة

سجل مؤشر السوق السعودية أعلى مستوياته في شهر رمضان، وأغلق مرتفعاً في آخر جلسة قبل توقف التعاملات لإجازة العيد حتى 6 أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تواصل تراجعها... وسهم «أرامكو» في أدنى مستوياته منذ 5 سنوات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض 0.70 في المائة وبفارق نحو 83 نقطة، ليقفل عند مستويات 11709 نقطة، وذلك بتأثير قطاع الطاقة الذي تراجع 2.06 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.