تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تُجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات، بعد أسبوع واحد من دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيز التطبيق.
ووفق بيانٍ، نُشر الأربعاء، اقترحت وزارة التجارة الهندية فرض رسم بنسبة 12 في المائة على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة، في الوقت الذي تُواجه فيه سوق الصلب العالمية حالة من الاضطراب، في ظل اتخاذ عدد من الدول إجراءات حمائية لمواجهة تدفق المعادن على أسواقها، خاصة من الصين، التي تنتج مليار طن من الصلب سنوياً.
وقالت وزارة التجارة الهندية إن الإجراءات الوقائية تستخدم في «أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تُسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية».
وتُعدّ الهند ثاني أكبر منتِج للصلب في العالم، وقد انضمت إلى دول عدة من آسيا إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، وتحاول التكيف مع قرار الرئيس ترمب فرض رسوم على الواردات الأميركية.
وفي الوقت نفسه، أدت أزمة القطاع العقاري في الصين إلى زيادة كبيرة في صادراتها من الصلب، مما أسهم في خلق فائض كبير بالسوق العالمية، في ظل ضعف الطلب العالمي.
ووفقاً للقرار الأولي الصادر بعد تحقيقٍ أجرته هيئة التجارة الهندية، سيجري تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يوماً من التشاور وجلسة استماع عامة.
وقال شانخاديب موخيرجي، كبير المحللين لدى مجموعة «سي آر يو»، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة بلومبرغ: «تشهد السوق المحلية (للصلب) ازدياداً كبيراً في الطاقة الإنتاجية الجديدة، لذا سيكون هناك بعض الدعم، الآن، بفضل هذه الرسوم».
وعلى خلفية هذه الأنباء، ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات يوم الأربعاء، حيث ارتفع سهم «ستيل أوثوريتي أوف إنديا»، المملوكة للدولة، بنسبة 5 في المائة، وسهم «تاتا ستيل» بنسبة 2.9 في المائة، و«جيندال ستيل أند باور» بأكثر من 2 في المائة.
