المستثمرون يهاجرون من السوق الهندية لصالح الأسهم الصينية

شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
TT
20

المستثمرون يهاجرون من السوق الهندية لصالح الأسهم الصينية

شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)

يهجر المستثمرون العالميون سوق الأسهم الهندية؛ حيث يبيعون الأسهم بوتيرة قياسية لشراء الأسهم الصينية، في تحول كبير في حظوظ الشركات الآسيوية العملاقة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأدَّى تضرر أرباح الشركات من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة الأسهم الهندية بنسبة 13 في المائة عن أعلى مستوياتها في سبتمبر (أيلول)، ما أدَّى إلى خسارة تريليون دولار من قيمتها السوقية. في المقابل، جذبت السياسات التحفيزية الصينية اهتمام المستثمرين؛ حيث سحب الأجانب نحو 29 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر سحب في فترة 6 أشهر، وفق «رويترز».

وتوجهت هذه الأموال إلى الصين؛ حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي يضم عدداً من الشركات الصينية الكبرى بنسبة 36 في المائة منذ أواخر سبتمبر، مدفوعاً بالمراهنات على الذكاء الاصطناعي التي حفزتها شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة.

ولأول مرة منذ عامين، تتفوق الصين على الهند في محفظة شركة «أوبري كابيتال مانجمنت» البريطانية، المتخصصة في الشركات الاستهلاكية. وقال روب برويس، مدير محفظة الشركة: «لقد جُمدت الأرباح التي حققتها الأسهم الهندية خلال العامين الماضيين، وبعض الأموال انتقلت إلى الصين، وبعضها الآخر إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى».

وعلى الرغم من أن مديري الأصول، مثل «مورغان ستانلي» و«فيديليتي إنترناشونال»، ما زالوا يركزون على الهند، فقد قلصوا استثماراتهم في السوق الهندية لتعزيز استثماراتهم في الصين. وصرح نيتين ماثور، مدير الاستثمار المساعد في «فيديليتي إنترناشونال»، بأن الشركة أصبحت أكثر حذراً تجاه الهند مقارنةً بالماضي؛ حيث قلصت تعرضها للسوق الهندية «قليلاً».

وأثبتت سوق الأسهم الصينية أنها ملاذ آمن خلال الحرب التجارية التي شنَّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفضل أسعارها المنخفضة نسبياً، واستعدادها للانتعاش الاقتصادي.

وقبل موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسهم الهندية في الأشهر الستة الماضية، كان المستثمرون يعانون لمواكبة الأداء القوي للسوق الهندية التي رفعت قيمة أسهمها إلى مستويات مذهلة. لكن تباطؤ أرباح الشركات ونمو الاقتصاد، الذي سجَّل أبطأ وتيرة له منذ 4 سنوات، أضرّ بمعنويات المستثمرين.

وشهدت أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «نيفتي 50» للأسهم القيادية نمواً بنسبة 5 في المائة في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يُمثل الربع الثالث على التوالي من الزيادات أحادية الرقم بعد عامين من القفزات الكبيرة، وفقاً لبيانات شركات الوساطة.

وقال أنويتي باهوجونا، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم توزيع الأصول العالمية في شركة «نورثرن ترست» لإدارة الأصول: «سوق الأسهم الهندية مُسعّرة على نحو مثالي؛ لذا فإن تذبذباً طفيفاً في الأرباح قد أدَّى إلى انخفاضها».

حتى بعد عمليات البيع المكثفة، يتم تسعير مؤشر «بي إس إي سينسكس» الهندي عند 20 ضعف أرباحه المستقبلية على مدى 12 شهراً، مقارنة بنحو 7 أضعاف مؤشر «هانغ سنغ»، وفقاً لبيانات بورصة لندن. وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة لدى «أليانز بيرنشتاين» في نيويورك: «لا يزال هناك مجال لتدفق الأموال خارج الهند».

ومع ذلك، لم يفقد الجميع الأمل في الاستثمار في الهند. وقال رايان ديماس، خبير المحافظ في استراتيجيات الأسهم العالمية في «ويليام بلير»: «تتمتع الهند بواحدة من أفضل الخلفيات الاقتصادية بين الأسواق الرئيسية، بفضل وفرة المحركات الاقتصادية ودعم سوق الأسهم».

ومع ذلك، تعتقد جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي» أن «نقطة التحول» التي تتوقف عندها هجرة الأموال الأجنبية من الأسهم الهندية لن تحدث على الأرجح إلا في النصف الثاني من عام 2025.


مقالات ذات صلة

«مياهنا» السعودية تُرسي عقداً بـ266 مليون دولار مع «مدن»

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«مياهنا» السعودية تُرسي عقداً بـ266 مليون دولار مع «مدن»

أعلنت شركة «مياهنا» السعودية تسلّم خطاب ترسية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بقيمة مليار ريال (266.5 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

سجَّلت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الأربعاء بينما شهد الدولار الأميركي تذبذباً؛ إذ يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.6 % بضغط من القطاع المصرفي

أنهى مؤشر السوق السعودية «تاسي» جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق عند 11706 نقاط فاقداً 72 نقطة، بضغط من سهم «مصرف الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طلاب يجلسون بجوار ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول (أ.ب)

بعد اضطراب السوق في تركيا... شيمشك وكاراهان يقيّمان التطورات مع المستثمرين الدوليين

يجري اليوم الثلاثاء وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تشهد ارتفاعاً في العقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة في «وول ستريت» حيث تمسّك المستثمرون بأملهم في أن تتبنّى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً أكثر تحفظاً بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»
TT
20

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح ثلاثة أسماء لتولي المنصب، على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد يوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.

ورغم الحسم المسبق للملف بترجيح صدور تعيين المحامي والمصرفي كريم سعيد (شقيق السياسي فارس سعيد) من بين ثلاثة أسماء مقترحة تضمه إلى جانب إدوارد الجميّل وجميل باز، حفلت الساعات الأخيرة قبيل انعقاد الجلسة بتسريب اعتراض ضمني بمرجعية حكومية وبحملة تشكيك بنيات وبتوجهات الوافد إلى مركز صانع القرار النقدي، لا سيما لجهة التعامل مع أزمة الودائع العالقة في البنوك، التي تناهز 84 مليار دولار.

جلسة سابقة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام (منصة إكس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام (منصة إكس)

ويُخشى في ضوء هذه الضغوط، حسب مسؤول معني، تأجيل البت بالتعيين توخياً لضم ترشيحات جديدة كانت في التداول قبل إحالة اقتراح الأسماء المحددّة من وزير المال، وفي مقدمها جهاد أزعور الذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمصرفي الدولي سمير عسّاف وسواهم.

وفي المقابل، بدا أن المراجع السياسية، كما المالية، أبلغت بحسم الملف بتعيين سعيد في جلسة الخميس، والشروع بطرح تعيينات لاحقة تخص نواب الحاكم الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف قبل انتهاء الولاية القانونية للحاليين والممتدة حتى أوائل شهر يونيو (حزيران) المقبل.

رسالة مزدوجة

ويشكل التعيين في ذاته، للحاكم الأصيل وهيئات السلطة النقدية والرقابية، رسالة «رسمية» مزدوجة إلى الداخل والخارج بجدية عدم تأخير مهمة إعادة انتظام السلطات الدستورية والإدارية، بوصفها خطوات أساسية ونوعية للشروع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وصياغة خطة الإنقاذ والتعافي، وإنعاش ملف الاتفاق المنشود مع صندوق النقد.

وتمثل حاكمية البنك المركزي، بتشكيلاتها التي تضم أيضاً هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة المركزية المعنيّة بإدارة القطاع المالي والجهاز المصرفي، وبما يشمل الخطط والتدابير المنشودة لإصلاح الجهاز المصرفي ومعالجة أزمة المودعين المقيمين وغير المقيمين، وتحصين التواصل المالي عبر الحدود وحفظ شبكة العلاقات مع شبكة البنوك المراسلة. فضلاً عن المساهمة الفعالة في إعادة بناء الثقة بين المصارف والزبائن على خطوط الاستثمار والائتمان والوساطة المالية، والتي تعرضت لانتكاسات متعاظمة بعد انفجار الأزمتين المالية والنقدية في خريف عام 2019.

استحقاقات بالغة التعقيد

ويواجه الحاكم العتيد استحقاقات بالغة التعقيد والحساسية، تتصدرها التباسات الفجوة المالية المقدّرة حكومياً ودولياً بنحو 72 مليار دولار، والتي تُغرق البلاد في سلسلة مترابطة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسنة السادسة على التوالي، لا سيما حسم التباينات المشهودة في توزيع المسؤوليات وتحديد ماهيتها المتناقضة بين مفهومي الخسائر غير القابلة للتعويض، أو تصنيفها على أنها ديون عامة تفرض موجبات على الدولة.

وفي واقع الأمر أن مصرف لبنان المركزي عمد إلى الإسراف في تمويل الدولة والقطاع العام (الكهرباء خصوصاً) عبر استقطاب توظيفات هائلة من الجهاز المصرفي تبقَّى منها، كما تُظهر ميزانيته، نحو 80 مليار دولار. وفي حين تتنصل الدولة من موجبات الوفاء بديونها بما يشمل سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار حين صدور قرار حكومي بتعليق دفع مستحقاتها في ربيع عام 2020، يعجز البنك المركزي عن رد التوظيفات العائدة للبنوك، فتعجز بدورها عن سداد حقوق المودعين.

زيارة مرتقبة لصندوق النقد الدولي

وفي جدول الاستحقاقات الداهمة، ترقُّب زيارة جديدة إلى بيروت لبعثة صندوق النقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل، استكمالاً لجولة أولى خلال الشهر الحالي، ضمن سياق إنعاش المفاوضات لإبرام اتفاق جديد بعد اتفاق الطرفين على انقضاء المهل الخاصة بالاتفاق الأولي الذي تم توقيعه في ربيع عام 2022، وفشل الحكومة السابقة في التزام حزمة الشروط المرفقة لبلوغ محطة الاتفاق النهائي الذي يتيح ضخ تمويل وتسهيلات بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.

ومن المرتقب إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين الطرفين خلال الشهر المقبل في واشنطن على هامش الاجتماعات الدورية (نصف السنوية) لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث سيشارك لبنان بوفد على مستوى رفيع يضم خصوصاً وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، مما يشكل حافزاً إضافياً لتسريع تعيين الحاكم الأصيل وانضمامه إلى الوفد. فضلاً عن مستشارين أساسيين أعضاء في الفريق المفاوض.

مهمات البنك المركزي

ولا تقل المهام الرئيسية المحدّدة في قانون النقد والتسليف أهميةً عن الاستحقاقات الداهمة، وحساسيةً في المقاربات المطلوبة في مرحلة النهوض والتعافي، وفي أساسها المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية، كذلك الاقتراح على الحكومة التدابير التي يرى «المركزي» أن من شأنها التأثير المفيد في ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة، وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة، وإطلاعها على الأمور التي يعدها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد، وتأمين علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.