في ظل استمرار النمو غير النفطي في السعودية بفضل مشاريع «رؤية 2030»، تتمتع السعودية بأصول مالية قوية، توازياً مع تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي المستقبلية.
هذا ما ذكرته وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، في لقاء افتراضي انضمت إليه «الشرق الأوسط»، حول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، مسلّطة الضوء على نقاط القوة التي تدعم الاقتصاد، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
نقاط القوة
أشار خبراء «ستاندرد آند بورز» إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها «رؤية 2030» تعزز آفاق النمو غير النفطي، مما يسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط. كما تدعم الأصول المالية السائلة القوية صلابة المركز المالي للحكومة، مما يمكِّنها من الحفاظ على صافي أصول مريح حتى عام 2028 رغم ارتفاع العجز المالي.
من ناحية أخرى، توفر الاحتياطيات النقدية الأجنبية وصافي الأصول الخارجية وسادة أمان مهمة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، فيما تستفيد المملكة من احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات وتكاليف الإنتاج المنخفضة.
التحديات المالية
على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، تواجه المالية العامة السعودية تحديات متنامية حسب «ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يبلغ متوسط العجز المالي 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، متأثراً بزيادة الإنفاق على مشاريع «رؤية 2030»، والاستعدادات لاستضافة فعاليات دولية كبرى مثل «الألعاب الآسيوية الشتوية 2029» و«إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034».
كما أن انخفاض أسعار النفط وتوزيعات أرباح «أرامكو» يؤديان إلى توسيع العجز.
في الوقت ذاته، تؤدي زيادة الواردات لمشاريع التنمية وتراجع أسعار النفط إلى تحويل الحساب الجاري إلى عجز يقدَّر بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق فائض على مدى السنوات الأربع الماضية.
الأصول الأجنبية
وأوضحت الوكالة أن صافي الدين الخارجي في السعودية لا يزال عند مستويات مريحة، حيث بلغ -47.3 في المائة.
ويشير مصطلح صافي الأصول الأجنبية إلى قيمة الأصول الخارجية المملوكة للدولة، مطروحاً منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، مع تعديلها وفقاً لتغيرات التقييم وأسعار الصرف.
