«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في ظل استمرار النمو غير النفطي في السعودية بفضل مشاريع «رؤية 2030»، تتمتع السعودية بأصول مالية قوية، توازياً مع تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي المستقبلية.

هذا ما ذكرته وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، في لقاء افتراضي انضمت إليه «الشرق الأوسط»، حول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، مسلّطة الضوء على نقاط القوة التي تدعم الاقتصاد، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.

نقاط القوة

أشار خبراء «ستاندرد آند بورز» إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها «رؤية 2030» تعزز آفاق النمو غير النفطي، مما يسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط. كما تدعم الأصول المالية السائلة القوية صلابة المركز المالي للحكومة، مما يمكِّنها من الحفاظ على صافي أصول مريح حتى عام 2028 رغم ارتفاع العجز المالي.

من ناحية أخرى، توفر الاحتياطيات النقدية الأجنبية وصافي الأصول الخارجية وسادة أمان مهمة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، فيما تستفيد المملكة من احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

التحديات المالية

على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، تواجه المالية العامة السعودية تحديات متنامية حسب «ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يبلغ متوسط العجز المالي 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، متأثراً بزيادة الإنفاق على مشاريع «رؤية 2030»، والاستعدادات لاستضافة فعاليات دولية كبرى مثل «الألعاب الآسيوية الشتوية 2029» و«إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034».

كما أن انخفاض أسعار النفط وتوزيعات أرباح «أرامكو» يؤديان إلى توسيع العجز.

في الوقت ذاته، تؤدي زيادة الواردات لمشاريع التنمية وتراجع أسعار النفط إلى تحويل الحساب الجاري إلى عجز يقدَّر بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق فائض على مدى السنوات الأربع الماضية.

الأصول الأجنبية

وأوضحت الوكالة أن صافي الدين الخارجي في السعودية لا يزال عند مستويات مريحة، حيث بلغ -47.3 في المائة.

ويشير مصطلح صافي الأصول الأجنبية إلى قيمة الأصول الخارجية المملوكة للدولة، مطروحاً منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، مع تعديلها وفقاً لتغيرات التقييم وأسعار الصرف.


مقالات ذات صلة

«مغربي للتجزئة» تعتزم الاستحواذ على «كيفان للبصريات» ضمن توسعها الإقليمي

عالم الاعمال «مغربي للتجزئة» تعتزم الاستحواذ على «كيفان للبصريات» ضمن توسعها الإقليمي

«مغربي للتجزئة» تعتزم الاستحواذ على «كيفان للبصريات» ضمن توسعها الإقليمي

أعلنت «مجموعة مغربي» عن استحواذها المرتقب على كامل رأس المال المصدر لشركة «كيفان للبصريات»؛ إحدى كبرى سلاسل متاجر النظارات في الكويت.

الاقتصاد موظفان في شركة «سابك» السعودية (الشرق الأوسط)

سنوياً... أكثر من 39 ألف وظيفة تضخها الاستثمارات الأجنبية في السعودية

تضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية سنوياً، وذلك مع تطورات البيئة الاستثمارية بالمملكة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من «قمة أرقام» حيث جمعت كوكبة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)

«أرقام» تسدل الستار على النسخة الأولى من قمّتها

أُسدل الستار على النسخة الأولى من «قمة أرقام»، حيث جمعت كوكبة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي، لمناقشة التوجهات المستقبلية للسوق المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح البنك في «منتدى المحتوى المحلي» بالرياض (موقع البنك الإلكتروني)

«فيتش» تمنح «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيف «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

منحت وكالة «فيتش» «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع «سلوشنز» في السعودية (الشركة)

«سلوشنز» السعودية تُوقّع عقوداً مع «إس تي سي» بـ173.8 مليون دولار

وقّعت «سلوشنز» عقوداً جديدة مع «إس تي سي» بقيمة 651.7 مليون ريال، لتنفيذ مشاريع في مجالي البنية التحتية لتقنية المعلومات وتحديث برمجيات «أوراكل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها.

وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها».

وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها.

وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.

وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة.

وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي.

ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة.

وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.

وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة.

ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها.

وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية.

وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.