وزارة المالية الروسية تُعيد إحياء خطة الخصخصة الشاملة

طرح حصص في 7 شركات كبرى للبيع في 2026

أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بوسط موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بوسط موسكو (رويترز)
TT

وزارة المالية الروسية تُعيد إحياء خطة الخصخصة الشاملة

أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بوسط موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بوسط موسكو (رويترز)

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، بأن روسيا تعتزم إحياء خطط عمليات الخصخصة الكبرى خلال العام الحالي، وتتوقَّع أيضاً جمع أكثر من 1.2 مليار دولار من بيع الأصول المصادرة في المحاكم.

تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية؛ لتعزيز إيرادات الموازنة العامة في ظل الإنفاق الضخم الذي تُنفقه روسيا على الحرب. وذلك بعد أن نبذتها رؤوس الأموال الغربية منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وقال سيلوانوف، في اجتماع مع وكالة إدارة الممتلكات الفيدرالية الروسية: «تلقينا مقترحات لخصخصة واسعة النطاق. ونرى أن الوقت قد حان لإعادة طرح هذه القضية على جدول الأعمال».

كانت وزارة المالية قد أطلقت في عام 2010، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرَّت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين.

وفي أواخر عام 2023، اقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة، وقدّم للحكومة قائمةً تضم 30 شركة كبيرة مملوكة للدولة، واقترح وقتها بيع أسهم فيها مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، لتخفيف الضغط على سوق الاقتراض المحلية.

ولم تُسمِّ الوزارة الشركات المقترحة، ولم تُبرم أي صفقات رئيسية. وكان أندريه كوستين، رئيس بنك «VTB»، قد اقترح شركة «ترانسنفت» - التي تحتكر خطوط أنابيب النفط - والسكك الحديدية الروسية، والبريد الروسي جهات مُرشَّحة محتملة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير المالية، أليكسي مويسيف، قوله إن قائمة عام 2023 لم تعد ذات صلة، وإن المناقشات تتركز الآن حول 7 شركات كبيرة تقريباً، مع صفقات مُقررة لعام 2026 قد تُدرّ ما بين 100 و300 مليار روبل (1.23 و3.67 مليار دولار).

ورفض مويسيف تحديد القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، وقال إن العملية برمتها ستستغرق نحو 18 شهراً، لأن بعضها غير مُتداول في السوق، ويحتاج المستثمرون إلى وقت للتعرف على هذه الأصول.

وأشار سيلوانوف إلى أنه سيكثِّف عمليات الخصخصة هذا العام، بما في ذلك من خلال قرارات قضائية بشأن الأصول المُصادرة.

وقال: «في عام 2025، من المتوقع أن تبلغ إيرادات بيع هذه الممتلكات ما لا يقل عن 100 مليار روبل».

وسرَّعت روسيا بالفعل وتيرة مصادرة الأصول المحلية بحلول عام 2025، حيث أصدرت المحاكم أحكاماً في وقت سابق من هذا العام تقضي بتسليم شركة رائدة في تجارة الحبوب، ومطار دوموديدوفو في موسكو، وأصول مستودعات استراتيجية إلى الدولة.

في غضون ذلك، تدخلت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية، لإدارة الأصول المملوكة للأجانب التي صادرتها موسكو من جانب واحد خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل تلك التي كانت في السابق مملوكة لشركة «كارلسبرغ» الدنماركية لصناعة الجعة، وشركة «دانون» الفرنسية لصناعة الزبادي.


مقالات ذات صلة

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

الاقتصاد ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت في فبراير الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج والعواصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تقديم أوسمة بمناسبة «يوم المدافعين عن الوطن» في الكرملين أمس (رويترز)

اجتماع أميركي ــ روسي الأسبوع المقبل

أعلنت موسكو، أمس، أن اجتماعاً على مستوى الدوائر في وزراتي الخارجية الروسية والأميركية سيعقد نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد محادثات الجانبين التي احتضنتها السعود

هبة القدسي (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا قد تسمح بتصدير البنزين حتى نهاية أغسطس

نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر، أن الحكومة الروسية قد تمدِّد تصاريح تصدير البنزين للمنتجين الرئيسيين حتى نهاية أغسطس (آب) 2025.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جانب من إحدى جلسات «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بحضور وزير المالية السعودي ونظيره الروسي (الشرق الأوسط)

وزير المالية الروسي من العلا: مستعدون لإعادة هيكلة الديون الأجنبية

قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (العلا (السعودية))
تحليل إخباري حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لماذا أرسلت موسكو أموالاً لحكومة الشرع؟

أكد المصرف المركزي السوري الأنباء المتداولة عن تسلم الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، أموالاً من الليرة السورية من روسيا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».