وزارة المالية الروسية تُعيد إحياء خطة الخصخصة الشاملة

طرح حصص في 7 شركات كبرى للبيع في 2026

أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بوسط موسكو (رويترز)

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، بأن روسيا تعتزم إحياء خطط عمليات الخصخصة الكبرى خلال العام الحالي، وتتوقَّع أيضاً جمع أكثر من 1.2 مليار دولار من بيع الأصول المصادرة في المحاكم.

تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية؛ لتعزيز إيرادات الموازنة العامة في ظل الإنفاق الضخم الذي تُنفقه روسيا على الحرب. وذلك بعد أن نبذتها رؤوس الأموال الغربية منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وقال سيلوانوف، في اجتماع مع وكالة إدارة الممتلكات الفيدرالية الروسية: «تلقينا مقترحات لخصخصة واسعة النطاق. ونرى أن الوقت قد حان لإعادة طرح هذه القضية على جدول الأعمال».

كانت وزارة المالية قد أطلقت في عام 2010، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرَّت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين.

وفي أواخر عام 2023، اقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة، وقدّم للحكومة قائمةً تضم 30 شركة كبيرة مملوكة للدولة، واقترح وقتها بيع أسهم فيها مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، لتخفيف الضغط على سوق الاقتراض المحلية.

ولم تُسمِّ الوزارة الشركات المقترحة، ولم تُبرم أي صفقات رئيسية. وكان أندريه كوستين، رئيس بنك «VTB»، قد اقترح شركة «ترانسنفت» - التي تحتكر خطوط أنابيب النفط - والسكك الحديدية الروسية، والبريد الروسي جهات مُرشَّحة محتملة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير المالية، أليكسي مويسيف، قوله إن قائمة عام 2023 لم تعد ذات صلة، وإن المناقشات تتركز الآن حول 7 شركات كبيرة تقريباً، مع صفقات مُقررة لعام 2026 قد تُدرّ ما بين 100 و300 مليار روبل (1.23 و3.67 مليار دولار).

ورفض مويسيف تحديد القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، وقال إن العملية برمتها ستستغرق نحو 18 شهراً، لأن بعضها غير مُتداول في السوق، ويحتاج المستثمرون إلى وقت للتعرف على هذه الأصول.

وأشار سيلوانوف إلى أنه سيكثِّف عمليات الخصخصة هذا العام، بما في ذلك من خلال قرارات قضائية بشأن الأصول المُصادرة.

وقال: «في عام 2025، من المتوقع أن تبلغ إيرادات بيع هذه الممتلكات ما لا يقل عن 100 مليار روبل».

وسرَّعت روسيا بالفعل وتيرة مصادرة الأصول المحلية بحلول عام 2025، حيث أصدرت المحاكم أحكاماً في وقت سابق من هذا العام تقضي بتسليم شركة رائدة في تجارة الحبوب، ومطار دوموديدوفو في موسكو، وأصول مستودعات استراتيجية إلى الدولة.

في غضون ذلك، تدخلت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية، لإدارة الأصول المملوكة للأجانب التي صادرتها موسكو من جانب واحد خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل تلك التي كانت في السابق مملوكة لشركة «كارلسبرغ» الدنماركية لصناعة الجعة، وشركة «دانون» الفرنسية لصناعة الزبادي.