كوريا الجنوبية تدعو للتعاون مع الولايات المتحدة بعد تصنيفها «دولة حساسة»

لتجنب التأثيرات السلبية على الشراكة في العلوم والتكنولوجيا والطاقة

العلمان الكوري الجنوبي والأميركي يرفرفان جنباً إلى جنب في يونغين (رويترز)

دعا القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الاثنين، الوزارات إلى التعاون مع الولايات المتحدة لتفادي أي تأثير سلبي على الشراكة الثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة، وذلك بعد أن صنّفت وزارة الطاقة الأميركية كوريا الجنوبية بصفتها دولة «حساسة».

ولم تقدم وزارة الطاقة الأميركية توضيحاً بشأن سبب إضافة كوريا الجنوبية إلى القائمة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقليص التعاون في بعض المجالات، رغم أن المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن هذا التصنيف لم يتسبب في فرض أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفق «رويترز».

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية في سيول أن القرار الأميركي يُعزى إلى «مسائل أمنية» تتعلق بمركز أبحاث تابع لوزارة الطاقة الأميركية، مشيرة إلى أن القرار لا يرتبط بسياسة كوريا الجنوبية الخارجية. وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع نظرائها الأميركيين في هذا الشأن. وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن الولايات المتحدة أبدت قلقها بشأن انتهاكات قام بها باحثون كوريون جنوبيون لقواعد الأمن أثناء زياراتهم العملية ومشاريعهم المشتركة مع مراكز بحثية تابعة لوزارة الطاقة الأميركية.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس بالوكالة، تشوي سانغ موك، بأنه يجب اتخاذ كل التدابير لتجنب أي تبعات سلبية على التعاون الثنائي، ودعا وزير الصناعة إلى عقد لقاء مع وزير الطاقة الأميركي هذا الأسبوع، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية بعد اجتماع خاص حول القضايا الاقتصادية الخارجية.

وتبادل السياسيون في سيول الاتهامات بشأن تصنيف الدولة «الحساسة»، حيث انتقد لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، الحكومة، واصفاً القرار الأميركي بأنه «فشل دبلوماسي ذريع».

من جهة أخرى، اتهم النائب عن الحزب الحاكم، كوون يونغ سي، الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان بتأجيج المشاعر المعادية للولايات المتحدة، والإفراط في عزل المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الرئيس يون سوك يول. وأكد يونغ سي أن هذه الإجراءات كانت السبب الرئيس وراء التصنيف الأميركي. ووفقاً لموقع وزارة الطاقة الأميركية، فإن الدول قد تُدرج في قائمة «الدول الحساسة» لأسباب مثل الأمن القومي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتهديدات للأمن الاقتصادي القومي، ودعم الإرهاب.