اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لعمليات تسجيل الأعمال فيها، وإنجازاً مهماً في مسيرتها المستمرة لتحديث بيئتها التنظيمية، وتهيئة أرضية أكثر ملاءمة للأعمال، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، بما يتماشى مع «رؤية 2030».
فهذان النظامان اللذان أقرَّتهما حكومة المملكة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، يدّان بمثابة تحول تنظيمي كبير يُمكِّن المستثمرين، ويُسهِّل النمو، ويُتيح فرصاً استثمارية على مستوى البلاد. وهما جزء من عملية تطوير تنظيمي شاملة ومتواصلة تهدف إلى بناء بيئة أعمال أكثر صحة وشفافية وجاذبية للاستثمار. كما يغطيان كثيراً من الأمور الأساسية التي تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة.
وقال وزير التجارة، ماجد القصبي، في هذا الصدد: «يأتي صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية لتيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية لحمايتها وتعزيز قيمتها، مواكبةً للتطورات الاقتصادية والتقنية في (رؤية 2030)».
وتحتلُّ المملكة المرتبة الـ62 من بين 190 اقتصاداً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لأحدث التصنيفات السنوية للبنك الدولي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، على حسابه الخاص على منصة «إكس»، أن الخميس، الخامس من شهر شوال الحالي (الموافق 3 أبريل) يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدَين حيز التنفيذ.
وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت إلى عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي قُيّدت في السجل، وأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ برقم 7، موضحاً أن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها.
وشرح أن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمَّن الاسم التجاري حروفاً أو أرقاماً، بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
التغييرات الرئيسية في عملية التسجيل التجاري
يُقدِّم نظام السجل التجاري كثيراً من الإصلاحات المُصمَّمة لتبسيط عملية التسجيل وتحسين دقة بيانات الأعمال في جميع أنحاء المملكة، ويتميز بشموليته في تحسين العمليات التجارية. ويتألف من 29 مادة، وينظم إجراءات التسجيل في نظام التسجيل التجاري، ويضمن دقة البيانات المسجلة، ويفرض تحديثات دورية، ويسهل البحث في المعلومات والوصول إليها.
وقد أُدخلت تطويرات رئيسية عدة لتبسيط عملية التسجيل للمستثمرين، منها:
- نظام التسجيل الوطني الموحد: لم تعدّ الشركات بحاجة إلى تسجيلات منفصلة للفروع أو الشركات التابعة. فشهادة سجل تجاري واحدة باتت تغطي الآن جميع الأنشطة على الصعيد الوطني، مما يسهل الامتثال. وأمام الشركات القائمة فترة سماح مدتها 5 سنوات لتوحيد تسجيلات الفروع في النظام الموحد.
- التأكيد السنوي بدلاً من انتهاء الصلاحية: لم تعدّ صلاحية السجل التجاري منتهية الصلاحية ولكن يتطلب تأكيداً سنوياً لتفاصيل الأعمال (مثل الأنشطة والملكية) في غضون 90 يوماً من ذكرى التسجيل. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى التعليق أو الإلغاء.
- المرونة في الأنشطة التجارية: يمكن للشركات القيام بأنشطة متعددة غير ذات صلة في إطار سجل تجاري واحد، مما يلغي الحاجة إلى تسجيلات منفصلة لعمليات متنوعة.
- التسجيل والامتثال الرقمي: العملية رقمية بالكامل من خلال منصة «المركز السعودي للأعمال»، مما يسمح بتقديم الطلبات عبر الإنترنت لإصدار السجل التجاري وتعديله وتجديده. ويجب على المستثمرين الأجانب الحصول أولاً على ترخيص من وزارة الاستثمار قبل المتابعة.
- قواعد الاسم التجاري المعززة:
- يمكن أن تتضمَّن الأسماء التجارية الآن كلمات وأرقاماً ورموزاً غير عربية.
- يجب أن تكون الأسماء فريدةً من نوعها في جميع القطاعات (وليس فقط داخل الصناعة نفسها).
- يمكن حجز الأسماء التجارية مسبقاً ومعاملتها بوصفها أصولاً مستقلة لنقلها أو بيعها.
إصلاحات نظام الأسماء التجارية
يتألف نظام الأسماء التجارية من 23 مادة تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وتسجيلها في السجلات التجارية، وتعظيم قيمتها، وحماية حقوقها. وبموجب نظام الأسماء التجارية الجديد، أُدخلت تطويرات رئيسية عدة لتعزيز إدارة وحماية الأسماء التجارية في المملكة، مما يوفر للشركات مرونة ووضوحاً أكبر.
ومن شأن هذين القانونين أن يسهما في انخفاض التكاليف والأعباء الإدارية بالنسبة إلى الشركات، مع تبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030». كما أنهما يعززان الشمولية في وقت أظهرت فيه أرقام وزارة التجارة أن أكثر من 44 في المائة من سجلات الأعمال الجديدة في عام 2024 صدرت للنساء.
