كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

بعد التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار. وتحتاج كينيا إلى دعم مستمر للحفاظ على استقرار اقتصادها بعد زيادة تكاليف خدمة ديونها نتيجة لارتفاع مستويات الاقتراض في العقد الماضي.

وفي بيان أصدرته في ختام زيارتها إلى نيروبي، قالت هايمانوت تيفيرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: «توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم بشأن إلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين»، وفق «رويترز».

وأضافت أن الحكومة الكينية قدمت طلباً رسمياً للحصول على برنامج تمويل جديد. وقد بدأ البرنامج الحالي في أبريل (نيسان) 2021 ومن المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن تنفيذه تأثر بالاحتجاجات الدامية ضد زيادة الضرائب العام الماضي والخلافات حول الاقتراض الجديد من الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات لـ«رويترز» الشهر الماضي، أشار وزير المالية، جون مبادي، إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تمت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 3.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار البرنامج الحالي.

وتسعى الحكومة الكينية إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تحسين تحصيل الإيرادات، لتلبية احتياجات الإنفاق المتزايدة وتغطية تكاليف خدمة الديون المرتفعة. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين الكيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.7 في المائة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يفوق بشكل كبير المستوى المستدام البالغ 55 في المائة.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مراجعتها الخامسة لمصر

الاقتصاد وزيرا الاستثمار والمالية يلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة (وزارة الاستثمار المصرية)

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مراجعتها الخامسة لمصر

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة للاقتصاد المصري، ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية)

جولة جديدة قريباً لبعثة صندوق النقد في بيروت

من المقرر أن تستأنف بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها في بيروت عقب إتمام دورات الانتخابات أواخر الشهر الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة فرعية بمجلس النواب في الكابيتول... 6 مايو 2025 (رويترز)

بيسنت: مفاوضات التجارة تبدأ مع بكين السبت دون نافارو

وصف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، الاجتماع المقرر مع مسؤولين صينيين حول التجارة، والذي سيبدأ يوم السبت، بـ«المفاوضات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزيرة المالية العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

وزيرة المالية العراقية: سنتعاقد مع شركات استشارية لدعم الدين العام

سجل الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 5 في المائة العام الماضي، فيما أشارت وزارة المالية إلى عزمها التعاقد مع شركات استشارية لدعم الدين العام.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (إكس)

«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات النمو بالشرق الأوسط إلى 2.6 % لعام 2025

أشار «صندوق النقد الدولي» إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً بأن المخاطر تتجه سلباً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
TT

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)

تخلّت بلجيكا، الخميس، عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون رمزي صدر في العام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

يلغي النص أي إشارة إلى الاستغناء عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، فضلا عن حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في بلجيكا.

ويتيح النص الجديد تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، إضافة مفاعلين سبق أن تم تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى العام 2035، بعد اتفاق أبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي في البلاد.

واعتُمد النص الذي يتضمن «أحكاما متنوعة في مجال الطاقة النووية» بأغلبية كبيرة إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 102، فيما صوّت ضده ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت.

وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه المدافع عن المشروع «لقد طوى البرلمان الفدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن».

وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على «إحياء قطاع مبتكر»، من شأنه أن يعزز استقلالها في مجال الطاقة وجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية.