ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار. وتحتاج كينيا إلى دعم مستمر للحفاظ على استقرار اقتصادها بعد زيادة تكاليف خدمة ديونها نتيجة لارتفاع مستويات الاقتراض في العقد الماضي.
وفي بيان أصدرته في ختام زيارتها إلى نيروبي، قالت هايمانوت تيفيرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: «توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم بشأن إلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين»، وفق «رويترز».
وأضافت أن الحكومة الكينية قدمت طلباً رسمياً للحصول على برنامج تمويل جديد. وقد بدأ البرنامج الحالي في أبريل (نيسان) 2021 ومن المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن تنفيذه تأثر بالاحتجاجات الدامية ضد زيادة الضرائب العام الماضي والخلافات حول الاقتراض الجديد من الإمارات العربية المتحدة.
وفي تصريحات لـ«رويترز» الشهر الماضي، أشار وزير المالية، جون مبادي، إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تمت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 3.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار البرنامج الحالي.
وتسعى الحكومة الكينية إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تحسين تحصيل الإيرادات، لتلبية احتياجات الإنفاق المتزايدة وتغطية تكاليف خدمة الديون المرتفعة. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين الكيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.7 في المائة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يفوق بشكل كبير المستوى المستدام البالغ 55 في المائة.
