أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يتوقع أن تتصاعد، ارتدادات واسعة النطاق على الأسواق المالية العالمية وسط تنامي الخوف من حرب تجارية واسعة وارتفاع حالة عدم اليقين بسبب مخاوف من حصول ركود اقتصادي ليس في أميركا فحسب إنما عالمياً.
وسط هذه الصورة المشوهة، تبرز تساؤلات حول انعكاس الرسوم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي لوحظ فيه قيام الشركات بإعادة تقييم استراتيجياتها استجابة لها.
وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، و20 في المائة على السلع الصينية، وأعادت فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم العالمية، مما دفع إلى فرض رسوم جمركية انتقامية.
هذه الإجراءات أدت إلى اتخاذ تدابير انتقامية من جانب شركاء التجارة، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين، مما أدى إلى تعطيل الاتفاقيات التجارية. كما شهدت أسواق الأسهم انخفاضات كبيرة في أعقاب إعلانات التعريفات الجمركية، مما أثر على القطاعات الحساسة للتجارة.
آثار على تدفقات الاستثمار الأجنبي
ولا تطال نيران الرسوم الأسواق فقط، إنما لها آثار مهمة أيضاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفق ما جاء في دراسة أعدها مجلس التجارة العالمي، والتي يمكن تلخصيها بالآتي:
* تدفقات رأس المال إلى الخارج: تنقل الشركات عملياتها إلى مناطق غير خاضعة للتعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج من الدول المتأثرة بسياسات التعريفات الجمركية الجديدة.
* زيادة الاستثمار في جنوب شرقي آسيا: تبرز دول مثل فيتنام والهند وماليزيا كبدائل جذابة للاستثمار، لا سيما مع سعي الشركات إلى تجنب التعريفات الجمركية على الواردات من الصين.
* إعادة هيكلة سلسلة التوريد: تعيد الشركات الأميركية تقييم دور المكسيك كمركز تصدير منخفض التكلفة، مما يؤدي إلى تعديلات جوهرية في سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء أميركا الشمالية.
* تباين في الاستثمار الأجنبي المباشر: في حين أن بعض الاستثمارات الأجنبية تتحول إلى الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإن البعض الآخر ينوع استثماراته إلى مناطق غير متأثرة، مما يعكس استجابة استراتيجية للبيئة الاقتصادية الجديدة.
* انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر: من المتوقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 3 في المائة بحلول عام 2025، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية، والتي تُثبط الاستثمارات الجديدة.
وتُشير هذه التغييرات إلى اتجاه نحو انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتأثرة مباشرةً بالرسوم الجمركية، إلى جانب اتجاه نحو مناخات استثمارية أكثر ملاءمة في مناطق أخرى.
وتعمل كندا على الترويج لنفسها بوصفها بديلاً مستقراً للولايات المتحدة من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية والحوافز للشركات الأجنبية، وتعزيز الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وآسيا. بينما تهدف «خطة المكسيك» إلى جذب 277 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإعفاءات الضريبية، مع تعزيز العلاقات التجارية بين أميركا اللاتينية وأوروبا. وفي المقابل، تعمل الصين على تقليص الحواجز التنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع دول الجنوب العالمي، وتقديم حوافز مالية للاستثمار الأجنبي المباشر،
أما الاتحاد الأوروبي فيعمل على وضع نفسه بوصفه وجهة استثمارية يمكن التنبؤ بها، حيث يقوم بنشاط بتجنيد الشركات الأميركية المتضررة من الرسوم الجمركية، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والسيارات. وقد أبرم اتفاقيات تجارية مع المكسيك و«ميركوسور» (التكتل الاقتصادي في أميركا اللاتينية)، مما يخلق فرصاً استثمارية للوصول إلى أسواق متعددة دون رسوم جمركية.
وبحسب الدراسة، تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الشركات التي تسعى إلى سياسات تجارية مستقرة والوصول إلى أسواق متنوعة.
توقعات
وتتوقع الدراسة الصادرة عن مجلس التجارة العالمي زيادة التجارة الإقليمية، حيث إنه من المرجح أن يدفع الاتجاه المتزايد للتعريفات الجمركية الشركات نحو اتفاقيات التجارة الإقليمية، مما يؤدي إلى نهج أكثر محلية لسلاسل التوريد والشراكات التجارية.
كما تتوقع حصول تحول نحو الأسواق الناشئة مع بحث الشركات عن بدائل لتجنب التعريفات. ومن هنا قد تشهد دول مثل فيتنام والهند والمكسيك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تصبح أكثر جاذبية للإنتاج.
ورأت أنه في حين أنه من المتوقع حدوث بعض التباطؤ الاقتصادي على المدى القصير بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، فإن التعديلات طويلة الأجل قد تؤدي إلى فرص جديدة في أسواق لم يتم استغلالها من قبل.
