واصل اليورو ارتفاعه يوم الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، مدعوماً بقبول أوكرانيا مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار لمدة شهر. في المقابل، شهدت الأسواق المالية تذبذباً ملحوظاً، وسط تقلبات خطط الرسوم الجمركية الأميركية، مع بدء تطبيقها على واردات الصلب والألمنيوم.
وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية مكاسب بنسبة 1.1 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.5 في المائة، مدعومة بتقارير تفيد بأن واشنطن ستستأنف تقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف بعد موافقتها على وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».
في المقابل، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة نُشرت الأربعاء، أن موسكو لن تقدّم تنازلات قد تعرّض حياة مواطنيها للخطر، وفقاً لما نقلته وكالات الأنباء الروسية.
أداء الأسواق والعملات
لامس اليورو، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) عند 1.0947 دولار، واستقر خلال التعاملات الآسيوية عند 1.0913 دولار. وارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
في الوقت ذاته، دخلت الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، البالغة 25 في المائة، حيز التنفيذ يوم الأربعاء، إلا أن تأثيرها في أسعار أسهم مصانع الصلب الآسيوية كان محدوداً. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة ردود فعل أوروبية تمثّلت في فرض رسوم مضادة.
على صعيد الأسهم، استقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، في حين انخفض مؤشر السوق الأسترالية بنسبة 9.6 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط).
وفي الأسواق الآسيوية، شهدت بورصات هونغ كونغ والصين استقراراً نسبياً، في حين تعافت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان. أما مؤشر «نيكي» الياباني، فقد استقرّ بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.
وفي «وول ستريت»، واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائره، ليقترب من تصحيح بنسبة 10 في المائة من أعلى مستوياته في فبراير (شباط)، منهياً جلسة الثلاثاء على انخفاض بنحو 0.8 في المائة.
