قال وزير التجارة الياباني إنه طلب من الولايات المتحدة عدم فرض رسوم تجارية على بلاده، لكنه لم يحصل على أي ضمانات بإعفاء اليابان، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء.
وقال يوجي موتو في واشنطن العاصمة، مساء الاثنين، بعد اجتماعات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت: «اتفقنا على مواصلة المشاورات الوثيقة مع الحكومة الأميركية وإجراء مناقشات على مستوى العمل في أقرب وقت ممكن».
وفي محاولة لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعفاء اليابان من الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من المنتجات، يروّج موتو ومسؤولون يابانيون كبار لليابان باعتبارها شريكاً اقتصادياً وثيقاً استثمر بكثافة في الاقتصاد الأميركي وخلق ملايين الوظائف.
ومن المقرر أن تدخل معدلات التعريفات الجمركية الجديدة البالغة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار) الجاري، وفقاً للأوامر التنفيذية التي وقّعها ترمب الشهر الماضي.
وقال موتو: «لم نتلق رداً يفيد بإعفاء اليابان». وأضاف أن الولايات المتحدة أقرت بإسهامات الشركات اليابانية في اقتصادها، لكنه رفض الخوض في تفاصيل موقف نظرائه بخلاف ذلك. وقال: «سنحتاج إلى الاستمرار في تأكيد وجهات نظرنا». وفي محادثات مع نظرائه الأميركيين، قال موتو إنهم ناقشوا أيضاً شراء اليابان لمزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، ومشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا، وعرض «نيبون ستيل» لشراء شركة «يو إس ستيل».
وعلى صعيد موازٍ، توسع اقتصاد اليابان في الربع الأول ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أبطأ مما أُفيد عنه في البداية، متأثراً بضعف الاستهلاك، ولكن من المرجح أن يدعم ذلك الحجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون حكوميون ومحللون عن قلقهم بشأن المخاطر الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والاستهلاك الضعيف المتأثر بارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء المعدلة، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي توسّع بنسبة سنوية بلغت 2.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهو أبطأ من النمو بنسبة 2.8 في المائة في التقدير الأولي ومتوسط توقعات خبراء الاقتصاد.
وتترجم أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة إلى توسع ربع سنوي بنسبة 0.6 في المائة من حيث الأسعار المعدلة، مقارنة بنمو بنسبة 0.7 في المائة في فبراير (شباط). كما ظهر ضعف الاستهلاك في بيانات إنفاق الأسر الأضعف بكثير من المتوقع التي صدرت يوم الثلاثاء.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، كازوتاكا مايدا: «لم يكن هناك أي تغيير كبير، لذلك لا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير في تغيير تصورات الناس للاقتصاد. إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي بمفرده، لا أعتقد أنه سيمنع (بنك اليابان) من رفع أسعار الفائدة».
ورفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى أعلى مستوياتها في 17 عاماً، وسيكون زخم النمو في رابع أكبر اقتصاد في العالم من بين العوامل الرئيسية التي تحدّد مدى سرعة استمراره في تشديد السياسة.
وارتفع مكون الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقوة الطلب الخاص، بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الرابع، بعد تعديله بالزيادة من توسع بنسبة 0.5 في المائة في التقدير الأولي. كان خبراء الاقتصاد قد قدّروا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.
وظلّ الاستهلاك الخاص الذي يمثّل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي دون تغيير، مقابل القراءة الأولية لارتفاع بنسبة 0.1 في المائة. وأسهم الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، بنسبة 0.7 نقطة مئوية في النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. انخفض الطلب المحلي بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وحذّر وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، من ضربة للاستهلاك من الزيادات المستمرة في تكلفة الغذاء والمخاطر السلبية من الخارج، بما في ذلك سياسة التجارة الأميركية. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أويشيرو نوزاكي: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترمب منذ ديسمبر أو يناير».
وأدّى وابل من سياسات ترمب الجديدة إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين والمستثمرين، ولا سيما التحركات الجمركية المتبادلة ضد شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والصين.
وقال نوزاكي إنه إذا نُشرت الرسوم الجمركية فسيكون لذلك تأثير في الاقتصاد، مما سيكون له تداعيات على الأسواق المالية والسياسة النقدية، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ينظر (بنك اليابان) إلى هذه العوامل».
وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الشؤون الداخلية أن إنفاق الأسر ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في يناير على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من تقديرات السوق لارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس شهري معدل موسمياً، انخفض الإنفاق بنسبة 4.5 في المائة، وهو أكبر من الانخفاض المقدر بنسبة 1.9 في المائة.
