مستثمرون صينيون يستحوذون سراً على حصص في شركات إيلون ماسك

مديرو الأصول يروّجون لعلاقاته بترمب لجذب رؤوس الأموال إلى «إكس إيه آي» و«نيورالينك» و«سبايس إكس»

إيلون ماسك خلف الرئيس دونالد ترمب (غير مصور) خلال مغادرتهما البيت الأبيض إلى فلوريدا في واشنطن (إ.ب.أ)
إيلون ماسك خلف الرئيس دونالد ترمب (غير مصور) خلال مغادرتهما البيت الأبيض إلى فلوريدا في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

مستثمرون صينيون يستحوذون سراً على حصص في شركات إيلون ماسك

إيلون ماسك خلف الرئيس دونالد ترمب (غير مصور) خلال مغادرتهما البيت الأبيض إلى فلوريدا في واشنطن (إ.ب.أ)
إيلون ماسك خلف الرئيس دونالد ترمب (غير مصور) خلال مغادرتهما البيت الأبيض إلى فلوريدا في واشنطن (إ.ب.أ)

يقوم مستثمرون صينيون أثرياء بضخ عشرات الملايين من الدولارات بهدوء في شركات خاصة يسيطر عليها إيلون ماسك، باستخدام ترتيب يحجب هوياتهم عن الرأي العام، وفقاً لمديري الأصول والمستثمرين المشاركين في الصفقات.

منذ تسمية ماسك شخصيةً رئيسيةً في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، يروِّج مديرو الأصول في الصين لعلاقة الثنائي كإغراء لجمع رؤوس الأموال من الأثرياء الصينيين. تتدفق الأموال إلى مشروعات ماسك غير العامة بما في ذلك «إكس إيه آي (xAI)»، و«نيورالينك (Neuralink)»، و«سبايس إكس (SpaceX)»، الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

يتم وضع الاستثمارات من خلال هياكل غير شفافة تُعرَف باسم «المركبات ذات الأغراض الخاصة»، التي لها ميزة إخفاء هويات المستثمرين، لتجنب غضب السلطات الأميركية والشركات الحذرة من رأس المال الصيني خلال فترة تدهور العلاقات بين البلدين.

وقد أخبر مديرو الأصول الذين يقفون وراء هذه الصفقات المستثمرين بأن هذه الكيانات مصممة خصيصاً لتجنب الإفصاح عن هويات المستثمرين.

إن استخدام «المركبات ذات الأغراض الخاصة» في التمويل أمر شائع ولا يوجد شيء غير قانوني في هذه الترتيبات. ومع ذلك، فإنه هذا الأمر يثير مخاوف بشأن احتمال وجود تأثير غير مبرر وتضارب في المصالح في وقت يتدخل فيه ماسك بشكل غير مسبوق في السياسة، والأعمال التجارية في الولايات المتحدة، وفق «فاينانشيال تايمز».

يقول ديريك سكيسورز، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز»: «كيف يمكن لشخص في منصب ماسك أن يكون له كثير من الصلات بالصين ولكنه لا يزال شخصاً جيداً لإصلاح الحكومة الأميركية؟ إن تدفق الأموال الصينية إلى إمبراطورية ماسك التجارية يضيف إلى هذه الصورة أنه مهتم بسمعته وعلامته التجارية في الصين أكثر من اهتمامه بالمصالح الأميركية».

إن الطبيعة المبهمة للهياكل تجعل من الصعب تقييم الحجم الكامل لرأس المال الصيني المتدفق إلى مشروعات ماسك الخاصة. ولكن 3 من مديري الأصول المدعومين من الصين أخبروا صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنهم باعوا للمستثمرين الصينيين على مدى العامين الماضيين ما يزيد على 30 مليون دولار من الأسهم في شركات «إكس إيه آي»، و«نيورالينك»، و«سبايس إكس»، وهي 3 شركات تكنولوجية خاصة يسيطر عليها ماسك، والتي ارتفعت تقييماتها.

وإجمالاً، جمعت «سبايس إكس» أكثر من 10 مليارات دولار من مستثمرين من جميع أنحاء العالم منذ إنشائها في عام 2002، وفقاً لموقع «بيتش بوك».

إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في بكين (أرشيفية - رويترز)

الربح أولاً

إن تدفق رأس المال الصيني إلى إمبراطورية ماسك التجارية مدفوع بالربح في المقام الأول ولا علاقة له بنقل التكنولوجيا أو التأثير في السياسة العامة، وفقاً لأشخاص مشاركين في المعاملات.

فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي، يبحث الأثرياء الصينيون في الخارج عن فرص استثمارية.

ولكن هذا الهيكل يعني أن المستثمرين الصينيين يتلقون معلومات محدودة، إن وُجدت، حول البيانات المالية للشركة وأدائها، على عكس التفاصيل التي تتم مشاركتها مع المستثمرين الرئيسيين.

وقال المستشارون الماليون إنه في حين أن ماسك يتمتع بعلاقة دافئة مع بكين، فقد كان من الصعب على الشركة الحصول على استثمارات مباشرة من الصين. وقد انتقد صقور الأمن في بكين شركة «سبايس إكس»؛ بسبب علاقاتها بالجيش الأميركي.

وقال كيفن تشين، كبير الاقتصاديين في شركة «هورايزن فاينانشيال»، وهي مجموعة استشارية مالية مقرها نيويورك: «ليس من السهل على الكيانات الصينية الاستثمار في شركة أميركية بارزة في مجال التكنولوجيا الفائقة مثل (سبايس إكس). الأموال الصينية غير مرحَّب بها في كثير من القطاعات».

فرصة جديدة للاستثمار في «سبايس إكس»

في عصر يوم الأربعاء الماضي، حضر مئات المستثمرين الصينيين ندوةً عبر الإنترنت للاستماع إلى ممثلة من شركة «هومير فاينانشيال»، وهي شركة لإدارة الأصول في شرق الصين، لعرض فرصة للاستثمار في «سبايس إكس» مقابل 200 ألف دولار للشخص الواحد.

وقالت المسؤولة في شركة «هومير» إنها تتوقَّع أن يتضاعف تقييم «سبايس إكس» 3 مرات تقريباً ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في غضون 3 سنوات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الدعم «الشامل» من الحكومة الأميركية، والجيش الأميركي الذي استمرَّ في تقديم طلبات الشراء لشركة تكنولوجيا الفضاء حتى «في أوقات الشدة».

بدأ أثرياء الصين في تمويل مشروعات ماسك الخاصة في أواخر عام 2010، عندما بدأ مؤسِّس شركة «تسلا» في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي في عام 2019 للاستفادة من سلاسل التوريد الفعالة ومنخفضة التكلفة في البلاد.

خلال إطلاق مركبة «ستارشيب» التابعة لشركة «سبايس إكس» من قاعدة «ستاربيس» بالقرب من بوكا تشيكا بولاية تكساس (أ.ف.ب)

وقد آتت هذه الاستثمارات المبكرة ثمارها. فقد ذكرت شركة «هومير» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في أكتوبر (تشرين الأول)، أن مجموعة من عملائها حقَّقت عائداً بنسبة 530 في المائة من خلال الاستثمار في شركة «سبايس إكس» في يونيو (حزيران) 2018، واستردت أموالها بعد 6 سنوات.

وأكد أحد المستثمرين في شركة «هومير» هذا الرقم، مضيفاً أنه نادم على عدم استثمار المزيد. وقال: «كنت أعرف أن ماسك رجل أعمال جيد. ولكنني لم أتوقَّع أن يكون ناجحاً إلى هذا الحد خلال هذا الإطار الزمني القصير».

في العامين الماضيين، أطلقت «هومير» 3 صناديق للاستثمار في «سبايس إكس» وتمكَّنت من تحقيق أهدافها في جمع رأس المال في غضون أسابيع قليلة، كما قال شخص مطلع على الأمر.

وعندما فرضت بكين قيوداً على الشركات الخاصة - بما في ذلك إلغاء الاكتتاب العام الأولي لمجموعة جاك ما لشركة «آنت غروب»، ومطالبة مجموعة النقل التشاركي «دي دي غلوبال» بشطب أسهمها في الولايات المتحدة - استمرَّت قيمة مشروعات ماسك في النمو.

وقال أحد المستثمرين الذي اشترى أسهماً في شركة «سبايس إكس» من خلال شركة «هومير» العام الماضي: «لدي ثقة في ماسك أكثر من معظم رواد الأعمال الصينيين الناشئين، الذين يكافحون للتعامل مع اقتصاد تهيمن عليه الدولة بشكل متزايد».

وقد دفع بعض الصينيين ثمن شراء حصص في مشروعات ماسك علانية. فقد تصدَّرت شركة «ليو غروب»، وهي شركة صينية، عناوين الصحف في عام 2021 عندما أعلنت خططها لاستثمار 50 مليون دولار في «سبايس إكس» من خلال صندوق «تومالز باي كابيتال (Tomales Bay Capital)»، وهو صندوق أسهم خاصة مقره كاليفورنيا. وبعد أقل من أسبوع، ألغى شريك «ليو» في الولايات المتحدة الصفقة، مشيراً إلى عدم ارتياح «سبايس إكس» للإفصاح العلني عن الحصة الصينية، وفقاً لمعركة قانونية لاحقة بين الشركتين.

ورداً على ذلك، لجأ الصينيون إلى «المركبات ذات الأغراض الخاصة»؛ حيث يقوم مديرو الأصول بتجميع أموال المستثمرين في كيان مسجل في جزر كايمان، الذي يستثمر الأموال في صناديق مقرها الولايات المتحدة تديرها شركات الأسهم الخاصة الغربية، والتي هي بالفعل مستثمرون حاليون في مشروعات ماسك.

ولا يظهر وجود الصناديق الصينية في السجلات العامة للممتلكات.

وقال شخص مقرب من «هومير» إن الشركة سألت شركاءها الأميركيين عمّا إذا كانوا يقبلون أموالاً صينية. وعادة ما تتطلب الشروط أيضاً من الشريك الأميركي تصفية الاستثمار في سيناريوهات متطرفة مثل الصراع العسكري بين البلدين.

وقال الشخص: «المخاطر موجودة لأننا لسنا متأكدين من مدى سوء العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القليلة المقبلة».

ولم يمنع عدم اليقين الصينيين الأثرياء من قبول الصفقات. وفي حين حدَّت ضوابط رأس المال الصارمة في بكين من مستثمري شركات ماسك في الصين إلا أولئك الذين لديهم حسابات مصرفية أجنبية، فإن بعض مديري الثروات وجدوا خيارات للتغلب على الحاجز.

وقال مدير استثمار في نيويورك يسعى إلى جمع رأس المال من الصين لمثل هذه الاستثمارات: «تواجه الصين فائضاً في رأس المال ونقصاً في المشروعات عالية الجودة. وهذا هو المكان الذي ننتمي إليه».

زيارات ماسك إلى الصين

وكان ماسك زار الصين في عام 2023 وسط أجواء سياسية لم تكن مستقرة في أثناء ولاية الرئيس جو بايدن.

وفي أبريل (نيسان) من عام 2024، قام بزيارة مفاجئة لثاني أكبر سوق لشركته «تسلا» في الصين، والتقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ. وأشاد ماسك خلال اجتماعه مع لي بـ«الفريق الصيني المجتهد والذكي في مصنع (تسلا جيغا فاكتوري)» التابع له في شنغهاي. وقال: «(تسلا) مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية في تعميق التعاون مع الصين؛ لتحقيق مزيد من النتائج المربحة للجانبين».


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»

الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»

عقد وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، لبحث فرص الاستثمار في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم في دمشق (سانا)

تعاون سوري – سعودي في إطلاق مشروع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم

وقَّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة «سامي روك» السعودية، بهدف إطلاق مشروع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص أحد متاجر البقالة التابعة لـ«نعناع» (الشركة)

خاص بعد استثمارات بمئات الملايين… تطبيق «نعناع» السعودي للتوصيل أمام اختبار البقاء

تطبيق «نعناع» للتوصيل في السعودية... من صعود سريع مدعوم بتمويلات ضخمة إلى إعادة تنظيم مالي تحت إشراف قضائي. فما القصة؟

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA».

«الشرق الأوسط» (لندن)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».