مشروع خط أنابيب نقل المياه من شرق السعودية إلى شمال العاصمة

يعزز الأمن المائي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمته بعد توقيع الاتفاقية (واس)
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمته بعد توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مشروع خط أنابيب نقل المياه من شرق السعودية إلى شمال العاصمة

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمته بعد توقيع الاتفاقية (واس)
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمته بعد توقيع الاتفاقية (واس)

يساهم مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل الرابط بين منطقتي القصيم شمال السعودية والشرقية، في مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، ويدعم القطاع الزراعي، ويعزز الأمن المائي، ويخفض من مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، ويحسن من كفاءة نقل المياه.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن الفضلي، وقّع الثلاثاء، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، عقد إنشاء مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل – بريدة وهي العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم، مع تحالف شركة «الجميح للطاقة والمياه» وشركة «نسما» المحدودة وشركة «بحور» للاستثمار.

محطة تحلية المياه في مدينة الجبيل (واس)

تعدّ منطقة القصيم واحدة من أهم المناطق الزراعية في السعودية، وهي تتميز بتربة خصبة، وبيئة ملائمة لزراعة التمور، والقمح، والخضراوات والأعلاف؛ ما جعلها مركزاً رئيسياً للقطاع الزراعي في السعودية. كما أنها تصدّر أعلى أنواع التمور جودة في العالم؛ ما يرفع من حجم الطلب المحلي، والإقليمي، والعالمي.

وشهدت القصيم نمواً سكانياً وعمرانياً بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وتوسعاً لمدنها الرئيسية مثل بريدة، وعنيزة، والرس، وزيادةً في المشاريع التنموية وتحسناً في البنية التحتية ساعد في جعل المنطقة وجهة استثمارية وسكنية جذابة.

كما تعتمد منطقة القصيم بشكل كبير على المياه الجوفية ومياه الآبار، وتشكل مصدراً أساسياً للري والاستهلاك. لكن الاعتماد المفرط على هذه المياه يتسبب بانخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة الملوحة فيها، وبالتالي تدهور التربة.

من هنا، فإنه مع اعتماد المنطقة على المياه الجوفية وتوسع حجم القطاع الزراعي، والنمو العمراني والسكاني في القصيم، أصبح مشروع خط الأنابيب بين الجبيل وبريدة حلاً استراتيجياً لتوفير المياه المحلاة بشكل مستدام، يجمع بين التنمية الحضرية المتطورة والحفاظ على المواد الطبيعة، وهو خطوة نوعية تؤكد التزام المملكة على مواكبة النمو السكاني والحفاظ على موارد الأجيال القادمة.

كما يُعدّ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل بين الجبيل وبريدة، خطوة نوعية في تعزيز الأمن المائي وربط المنطقتين الشرقية والقصيم بمياه الشرب، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار ريال (2.26 مليار دولار). ويمتد المشروع لمسافة 587 كيلو متراً، بسعة نقل تصميمية تصل إلى 650 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلّاة، مع إمكانية الضخ العكسي من محافظة الشماسية مروراً بالقليب إلى مدينة الجبيل.

ويتماشى المشروع مع خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة للربط المناطقي بمياه الشرب في جميع أنحاء المملكة؛ ما يضمن تحقيق مستويات عالية من الإمداد المستمر لمياه الشرب في المنطقتين. كما يشتمل المشروع على 6 خزانات استراتيجية في محافظة الشماسية و3 خزانات استراتيجية في مدينة الجبيل بسعة إجمالية تبلغ مليوناً و634 ألفاً و500 متر مكعب؛ لضمان استدامة الإمدادات المائية وتحسين كفاءة التوزيع في المنطقتين.

وأوضح المهندس الفضلي أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن تحقيق خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ مشاريع خطوط نقل المياه بمشاركة المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة؛ وذلك امتداد للكثير من المشاريع السابقة التي تم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي

ونوَّه أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، خلال التوقيع بهذا المشروع الحيوي الذي يأتي امتداداً لدعم وعناية القيادة، بتطوير منظومة المياه الوطنية وتعزيز الأمن المائي في مختلف مناطق المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، مشيداً بوزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على متابعته وحرصه على تنفيذ المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، مقدماً شكره للجهات كافة القائمة على المشروع لما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إيصال المياه إلى المستفيدين جميعهم وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وتنافست عليه 32 شركة من بينها 14 شركة سعودية. ووقع الاختيار على تحالف شركة «الجميح للطاقة والمياه» وشركة «نسما» المحدودة وشركة «بحور» للاستثمار، مبيناً أن التشغيل التجاري للمشروع سيبدأ في الربع الثاني من عام 2029، وبمدة اتفاقية امتياز 35 عاماً من تحقيق التشغيل التجاري.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية مطورة وجاذبة، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الخطط والمبادرات الاستثمارية وطرحها للاستثمار الأمثل، إلى جانب تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة؛ ما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.


مقالات ذات صلة

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة» متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «حقبة استعمارية».

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

كيف استعدت مصر للتعامل مع إدارة «غير منضبطة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

لجأت مصر إلى فتح «مفيض توشكى» لتصريف كميات المياه الزائدة خلف «السد العالي» بالجنوب، عقب شكواها من إدارة «غير منضبطة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك شرب الماء يمنح جسمك الترطيب وفوائد صحية أخرى (رويترز)

فوائد صحية كبيرة... 4 أنواع من الماء تفعل ما هو أكثر من الترطيب

يمنح شرب الماء جسمك الترطيب الذي يحتاجه للعديد من الوظائف الأساسية. وهناك أنواع من الماء توفر فوائد صحية إضافية لاحتوائها على عناصر غذائية إضافية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يدشن المشروع في حفل أقيم بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

السعودية تدشن أكبر مصنع لتقنيات أغشية تحلية المياه في الشرق الأوسط

دشَّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، مصنع شركة «توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة» في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

مصر تستبعد عودة مفاوضات «سد النهضة»... ماذا عن الخطوة القادمة؟

أثار استبعاد مصر عودة المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا حول «سد النهضة» في الوقت الراهن تساؤلات حول الطرق البديلة التي ستسلكها القاهرة في مواجهة خطر «وجودي».

رحاب عليوة (القاهرة)

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن المالية العامة للحكومات.

وقادت السندات الحكومية اليابانية موجة البيع العالمية هذا الأسبوع، حيث سجلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية، بعد أن أشار بنك اليابان بأقوى إشارة له هذا الأسبوع، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وفق «رويترز».

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مناطق أخرى، متجاوزة بذلك عوائد السندات قصيرة الأجل في ظاهرة تعرف باسم انحدار المنحنى. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب)، بينما ارتفعت عوائد سندات «شاتز» لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس فقط.

ويواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اختباراً صعباً لقدرته على السيطرة على ائتلافه، إذ يصوت البرلمان يوم الجمعة على مشروع قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار تمرداً بين الأعضاء الشباب في حزبه المحافظ. وقد أعاد هذا الخلاف الشكوك حول قدرة ميرتس على إدارة حزبه، مما قد يجعله معتمداً على المعارضة لتمرير الحزمة في البرلمان.

وأشار الخبيران الاستراتيجيان في «كومرتس بنك»، راينر غونترمان وهاوك سيمسن، في مذكرة: «من المرجح ألا يشعر الائتلاف بارتياح ملحوظ إلا إذا حظي بأغلبية المستشارين في التصويت (ما لا يقل عن 316 صوتاً بـ«نعم» من الائتلاف)، ولن تُخفف الحزمة الضغط طويل الأجل على نظام المعاشات التقاعدية. وبالتالي، فإن الانخفاض الأخير في هامش مبادلة السندات الألمانية على المدى الطويل، لديه فرص للاستمرار».

وفروق أسعار المبادلة هي الفجوة بين عائد السندات الحكومية وسعر المبادلة ذي الاستحقاق المماثل، أو الفرق بين الجزء ذي الفائدة الثابتة من المبادلة والسعر المتغير، ويمكن أن تعكس قلق المستثمرين عند اتساعها.

وسجلت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة، لتصل إلى 2.7795 في المائة، وهي أعلى مستوياتها تقريباً منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين أيضاً بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 2.08 في المائة.

وفي ظل غياب بيانات اقتصادية أوروبية رفيعة المستوى، قد يستقي المستثمرون إشاراتهم من القراءة المتأخرة لمعدل التضخم الأساسي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر - المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مع بقاء المعدل السنوي دون تغيير عند 2.9 في المائة.

وفي مكان آخر، استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.48 في المائة، مما رفع فارقها مع السندات الألمانية إلى 69.81 نقطة أساس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس يوم الخميس.


استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ما وضع المؤشرات على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة مهمة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 579.52 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، فيما سجلت البورصات الإقليمية الرئيسية، مثل مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، ارتفاعات بنسبة 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون صدور تقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي قد يؤثر على توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تخفيف السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي. وقد دفعت البيانات الأخيرة والتعليقات المتشددة من بعض أعضاء المجلس المستثمرين إلى تعزيز توقعاتهم بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3 في المائة، متصدراً قائمة الرابحين على المؤشر، بعد تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية. كما قفزت أسهم الصناعات بنسبة 0.3 في المائة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ومن جانبها، حددت مجموعة «سيتي غروب» هدفاً لمؤشر «ستوكس 600» عند 640 نقطة لعام 2026، ورفعت تصنيف قطاعات السيارات والصناعات والكيماويات والموارد الأساسية، مشيرة إلى أجواء مالية مواتية للعام المقبل.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «سويس ري» بنسبة 5.3 في المائة ليحتل قاع مؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت عن أهدافها لعام 2026، التي جاءت دون توقعات المحللين. في المقابل، تصدر سهم «أوكادو» المؤشر بارتفاع 12.7 في المائة، مدعوماً بدفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من شركة «كروغر»، عقب قرار الأخيرة إغلاق ثلاثة مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت مخططاً لها.


الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول). وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.