ساعدت شركة «إنفيديا» في دعم سوق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث ارتفعت المؤشرات بعد فترة صعبة.
فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد فترة صعبة أدت إلى تراجع المؤشر عن المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي بسبب تقارير أضعف من المتوقع بشأن الاقتصاد الأميركي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 139 نقطة أو 0.3 في المائة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب زيادة بنسبة 0.7 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأسهمت «إنفيديا» التي أصبحت أحد أكثر الأسهم نفوذاً في «وول ستريت» في دعم السوق بارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. ورغم هذا الارتفاع المتواضع، ما زالت إحدى أقوى القوى الدافعة لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نظراً لحجمها الكبير، حيث تعد الثانية بعد «آبل» في «وول ستريت».
وجاء هذا الارتفاع في أسهم «إنفيديا» بعد تحقيق الشركة أرباحاً وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وأصبح مثل هذا الأداء أمراً روتينياً لشركة «إنفيديا» التي تدعم رقائقها الطفرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، كان هذا هو أول تقرير ربح لشركة «إنفيديا» بعد أن أثارت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة زوبعة في صناعة الذكاء الاصطناعي بإعلانها عن تطوير نموذج لغوي كبير يمكنه منافسة الأفضل في العالم دون استخدام أغلى الرقائق، مما جعل «وول ستريت» تتساءل عن الإنفاق الذي كان يفترض أن يذهب إلى رقائق «إنفيديا» والنظام البيئي الذي تم بناؤه حول طفرة الذكاء الاصطناعي.
وأشار المحللون في «يو بي إس» بقيادة تيموثي أركوري إلى أن أداء «إنفيديا» للربع الأخير، مع توقعاتها للنتائج المقبلة، كان «جيداً بما يكفي لإبقاء المناقشة تتحرك في اتجاه إيجابي». وأسهم ذلك في تعويض الانخفاض الذي شهدته أسهم شركة «سيلس فورس» بنسبة 3.7 في المائة، رغم أنها فاقت توقعات المحللين للأرباح في الربع الأخير، لكنها قدمت توقعات للإيرادات المقبلة، وغيرها من المقاييس المالية التي لم ترقَ إلى المطلوب.
كما كان الإعلان الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية له تأثير كبير على السوق. فقد أعلن ترمب أن التعريفات الجمركية المقترحة على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس (آذار)، بالإضافة إلى فرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية في التاريخ نفسه.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر الأميركية في وقت يعاني فيه التضخم من عناده في التراجع. وكانت «وول ستريت» تأمل في أن تكون هذه التهديدات مجرد كلام ومفاوضات سياسية، لكن حتى الحديث عنها كان كافياً لإثارة القلق لدى الأسر الأميركية بشأن الاقتصاد وماليتها. وهذا يمثل خطراً كبيراً إذا أثر ذلك على إنفاق الأسر، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية التي حافظت على استقرار الاقتصاد الأميركي بعيداً عن الركود.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة بعد التقلبات الأولية التي شهدتها بعد إعلان ترمب عن التعريفات الجمركية وتقريرين عن الاقتصاد الأميركي. فقد قدم أحد التقارير تقديراً محدثاً لأداء الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2024، حيث رفع تقدير الحكومة للنمو الاقتصادي الإجمالي، بينما زاد أيضاً تقديرها لمقياس التضخم. وأشار تقرير آخر إلى ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهي في أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.30 في المائة من 4.26 في المائة في أواخر يوم الأربعاء.
وفي الأسواق العالمية، كانت المؤشرات مختلطة في أوروبا وآسيا، حيث فقد مؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.3 في المائة.
