ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكن هذا لا يبدو أنه يشير إلى تحول جوهري في ظروف سوق العمل.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 22 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 22 فبراير (شباط)، في حين كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا 221 ألف طلب في الأسبوع الأخير، وفق «رويترز».
تميل العوامل الموسمية، التي تستخدمها الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات، إلى إظهار زيادة في المطالبات في هذا الوقت من العام.
وبالنسبة لبرنامج تعويض البطالة للعاملين الفيدراليين، الذي يتم الإبلاغ عنه بتأخير أسبوع، لم يظهر أي تأثير حتى الآن من عمليات التسريح الجماعي التي طالت العاملين في الحكومة الفيدرالية، حيث تم فصل معظمهم في نحو 14 فبراير من قبل إدارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك، أو «DOGE» - وهي كيان أسسه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
كما أن عمليات التسريح، التي تعد جزءاً من جهود إدارة ترمب لخفض الإنفاق وتقليص الحكومة الفيدرالية، أثرت على أصحاب العمل الذين لديهم عقود حكومية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن تراجع الأموال المتدفقة في الاقتصاد بسبب فقدان الشيكات وخفض الإنفاق قد يؤدي إلى فقدان وظائف في القطاع الخاص.
وقالت ميشيل إيفرمور، الزميلة البارزة في الأكاديمية الوطنية للتأمين الاجتماعي: «من المرجح أن تؤدي عمليات التسريح هذه إلى أكبر عملية تسريح في تاريخ الولايات المتحدة. الألم الاقتصادي معدٍ، لذا فمن المرجح أن تتسبب عمليات التسريح الفيدرالية في المزيد من الصعوبات الاقتصادية».
إيفرمور، التي كانت نائبة المدير السابقة للسياسة في مكتب تحديث التأمين ضد البطالة التابع لوزارة العمل، حذرت من أن الولايات تفتقر إلى الأنظمة الإدارية والتكنولوجية اللازمة لدفع الفوائد بسرعة.
وفي الوقت الحالي، لا تزال طلبات البطالة في الولايات تشير إلى عدم وجود تحول ملموس في ظروف سوق العمل. حيث تواصل عمليات التسريح المنخفضة تاريخياً دعم التوسع الاقتصادي، مما يوفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الذي يراقب فيه صناع السياسات التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترمب المالية والتجارية والهجرة، والتي يُنظر إليها على أنها تضخمية.
وقد أظهر محضر اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني) الذي نُشر الأسبوع الماضي أن صناع السياسات قلقون بشأن ارتفاع التضخم الناتج عن المقترحات السياسية الأولية لإدارة ترمب.
وفي الشهر الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 إلى 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول). وكان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف كبح التضخم.
وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر للتوظيف، انخفض بمقدار 5000 طلب ليصل إلى 1.862 مليون طلب معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير.
وقد غطت هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة لشهر فبراير، والذي بلغ 4 في المائة في يناير.
ورغم أن سوق العمل لا تزال تبدو مستقرة، فإن الأسر تشعر ببعض القلق بشأن فرص الحصول على وظيفة في حال تم تسريحها من العمل.
وأظهر مسح أجرته «كونفرنس بورد» يوم الثلاثاء أن نسبة المستهلكين الذين اعتبروا أن الوظائف «وفيرة» انخفضت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في فبراير، بينما ارتفعت النسبة التي قالت إن الوظائف «من الصعب الحصول عليها» إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول).
