«البتكوين» تهبط دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر

رسوم ترمب الجمركية تسبب تراجع ثقة المستثمرين بالعملات المشفرة

صورة لـ«البتكوين» في مؤتمر «كونسنسوس» الذي عُقد في هونغ كونغ 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
صورة لـ«البتكوين» في مؤتمر «كونسنسوس» الذي عُقد في هونغ كونغ 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
TT

«البتكوين» تهبط دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر

صورة لـ«البتكوين» في مؤتمر «كونسنسوس» الذي عُقد في هونغ كونغ 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
صورة لـ«البتكوين» في مؤتمر «كونسنسوس» الذي عُقد في هونغ كونغ 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

هبطت عملة «البتكوين»، أكبر العملات المشفرة عالمياً من حيث القيمة السوقية، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى تراجع ثقتهم بالسوق. حيث انخفضت «البتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تراجعت بنحو 7.5 في المائة في وقت ما، لتستقر لاحقاً عند 89314 دولاراً. في الوقت نفسه، سجلت العملات المشفرة الأخرى مثل «الإيثيريوم» انخفاضاً ملحوظاً بعد اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة «بايبت»، الأسبوع الماضي.

وكانت الأسواق في حالة من التوتر بسبب تزايد المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي قد يفقد ميزته الاستثنائية، لا سيما في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تشير إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك ابتداءً من مارس (آذار) المقبل. ومع هذه المخاوف، شهدت أسعار سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد ملاذاً آمناً، ارتفاعاً حاداً، مما أدى إلى انخفاض العوائد إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وقال مارسيل هاينريشمير، محلل الأصول المشفرة في بنك «دي زد»، إن «الوضع الاقتصادي الكلي كان العامل الرئيس وراء تراجع الأسعار في الساعات القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن «الإعلانات المستمرة عن الرسوم الجمركية والموقف الحمائي لإدارة ترمب أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع الأسواق بعيداً عن المخاطرة».

ورغم أن «البتكوين» فقدت نحو 8 في المائة من قيمتها الأسبوع الماضي، متراجعة من أكثر من 3.31 تريليون دولار إلى نحو 3.09 تريليون دولار، تضررت العملات البديلة الأصغر حجماً بشكل أكبر. فقد انخفضت عملات مثل «دوجكوين» و«ميم كوين» و«سولانا» و«كاردانو» بنحو 20 في المائة وفقاً لبيانات «كوينجيكو».

وكان اختراق بورصة «بايبت» مصدر قلق كبير، حيث قال مسؤولو البورصة إن المتسللين سرقوا ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار من الرموز الرقمية. كما تسببت فضيحة «ميم كوين»، التي تورط فيها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في تدهور معنويات السوق بشكل أكبر.

كما تراجعت عملة «الإيثيريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 9.5 في المائة، مسجلة 2386 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال جوزيف إدواردز، رئيس الأبحاث في شركة «إنيجما» للأوراق المالية، إن عمليات البيع التي شهدتها الأسواق، يوم الثلاثاء، كانت «رد فعل متأخر إلى حد ما على اختراق (بايبت)»، مضيفاً أن الأسواق صمدت بشكل مفاجئ في البداية أمام الحدث، لكنها بدأت في التراجع لاحقاً.

وجاء التحول في مشاعر المستثمرين نتيجة لتوقعات سياسية لم تتحقق، حيث كان هناك تفاؤل في البداية بأن إدارة ترمب ستدعم المبادرات المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل صندوق «البتكوين» الاستراتيجي وتخفيف التشريعات. ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت الأخبار الإيجابية، مما أبقى الأسعار في نطاق محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال توماس إردوسي، رئيس المنتجات في «سي إف بنشمارك»: «إن غياب المحفزات الصعودية الجديدة - مثل التقدم في التنظيم الصديق للعملات المشفرة أو الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة - أبقى الأسعار ضمن نطاق محدود في الفترة الأخيرة».

وفي هذا السياق، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في «البتكوين» تدفقات خارجة بلغت 552.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير «بيتفينكس»، مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين المؤسسيين ويؤثر سلباً على السعر. كما شهدت الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، انخفاضات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مما انعكس على سعر «البتكوين». ومع تزايد الترابط بين «البتكوين» والأسواق التقليدية، ازداد الضغط البيعي الجماعي.

التوقعات الفنية والمحللون

يشير التحليل الفني إلى أن «البتكوين» تختبر حالياً الحد الأدنى لنطاق التوحيد الذي يتراوح بين 90 ألفاً و92 ألف دولار. وفي حال كسر هذا النطاق، قد يتجه السعر إلى مستويات أدنى، مثل 86 ألف دولار، وهو مستوى المتوسط المتحرك لـ200 يوم. كما حذر آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بيتمكس»، من احتمال انخفاض «البتكوين» إلى 70 ألف دولار إذا استمر الاتجاه الهبوطي.

هل سترتفع «البتكوين» مرة أخرى؟

رغم التراجعات الأخيرة، لا تزال «البتكوين» تتمتع بفرص كبيرة للانتعاش في المستقبل، شريطة توافر عدد من العوامل الرئيسية. من أبرز هذه العوامل عودة الطلب المؤسسي عبر صناديق الاستثمار المتداولة، وتحسن المعنويات الاقتصادية العالمية، وتراجع المخاوف من التضخم. كما أن استعادة الزخم الشرائي بعد كسر مستويات الدعم الحرجة قد تشكل نقطة انطلاق مهمة.

وتعد التراجعات الأخيرة لـ«البتكوين» انعكاساً للتحديات المتعددة التي يواجهها السوق، بدءاً من التوترات الاقتصادية ووصولاً إلى الانخفاضات الفنية. ورغم هذه الصعوبات، تظل العملة المشفرة عنصراً أساسياً في النظام المالي الرقمي. من جانب آخر، يرى العديد من المحللين أن هذه الانخفاضات قد تكون فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.


وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق.

وتُمثّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.